"الجنائية الدولية" ترد على تهديدات واشنطن: سنواصل عملنا دون رادع
ردّت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، على تهديدات واشنطن بفرض عقوبات إذا حققت في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان وأفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينين، وقالت: إنها ستواصل عملها دون أن يردعها شيء.
وأضافت أنها وبصفتها ساحة قضاء، ستُواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيًا مع تلك المبادئ ومع فكرة حكم القانون الشاملة.
وهدد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، الاثنين، بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، فى حال لاحقوا أمريكيين وإسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة.
وتدرس المحكمة مقاضاة عدد من عناصر الجيش الأمريكي بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق معتقلين بأفغانستان.
وقالت المحكمة- ومقرها لاهاي- في بيان: إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.
وقال بولتون، فى كلمة أمام الجمعية الاتحادية بواشنطن: إن الولايات المتحدة ستستخدم أى وسيلة لحماية مواطنيها من أى مقاضاة غير شرعية من جانب المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن المحكمة تهدد السيادة الأمريكية والمصالح القومية للبلاد.
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تقدم أى مساعدة لها وبالتأكيد لن تنضم إليها، مشددًا على أن واشنطن ترى أن المحكمة الجنائية "ميتة".
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية هددت إسرائيل بتحقيقات فى أفعالها بالضفة الغربية وغزة وهى تدافع عن مواطنيها ضد أى هجمات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقف دومًا إلى جانب إسرائيل، ومن ثم أعلنا إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.
وتابع: سنبقي مكتب المنظمة مغلقًا بينما الفلسطينيون يرفضون البدء بمفاوضات مع إسرائيل، مضيفًا "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة، وسنستهدف أملاكهم بعقوبات فى إطار النظام المالى الأمريكي، وسنطلق ملاحقات بحقّهم عبر نظامنا القضائى".
فلسطينيًّا قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان صحفي: "لقد تم إعلامنا رسميًّا بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن، عقابًا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علَم فلسطين في العاصمة واشنطن، ما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة".
وأضاف عريقات، في بيان صحفي: "الولايات المتحدة لا يمكن أن تبتز إرادة الشعب الفلسطيني، ومواصلة مساره القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتابع الفلسطينيون هذا المسار تحقيقًا للعدالة والانتصاف".
وحثّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري بجرائم الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، وشدد على أن الفلسطينيين لن يستسلموا للتهديدات الأمريكية، ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فورًا للرد على هذه الهجمات الأمريكية.
وتعد الولايات المتحدة واحدة من عشرات الدول التي لم توقع اتفاقية الانضمام للمحكمة التي أسست عام 2002.