برلمانيون هولنديون ينتقدون الحكومة لمساعدتها فصائل سورية معارضة
واجهت الحكومة الهولندية الإثنين موجة احتجاجات من قبل نواب بعد أن أوردت تقارير إعلامية أنّها دعمت فصيلا سوريا معارضا كانت النيابة العامة الهولندية صنّفته منظمة "إرهابية".
وطالب النواب الحكومة بتقديم أجوبة بعد أن أورد تقرير بثه التليفزيون العمومي الهولندي أن هولندا قدّمت "مساعدة غير فتّاكة" إلى 22 فصيلاً معارضاً مسلحاً يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشار البرنامج التليفزيوني الذي عمل بالتعاون مع صحيفة تراو إلى أن الحكومة الهولندية زوّدت العام الماضي فصيلا يدعى "الجبهة الشاميّة" بشاحنات وبزّات وتجهيزات أخرى، في حين كان الادّعاء العام الهولندي في روتردام يحقّق مع جهادي ينتمي إلى "الجبهة الشامية" المصنّفة في وثائق المحكمة بأنّها "حركة سلفية وجهادية تسعى لإقامة الخلافة".
وأعلن الادعاء العام في الوثائق أن الفصيل لا يعدو كونه "منظمة إجرامية هدفها إرهابي".
وتأتي المعلومات التي تم كشفها الإثنين بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن الحكومة قطعت كل مساعداتها لفصائل المعارضة "المعتدلة" في سوريا التي تشهد منذ 2011 حربا مدمرة.
وقال بلوك في رسالة وجّهها الجمعة إلى البرلمان إنّه "نتيجة استعادة النظام لمساحات واسعة من سوريا وتقلّص مناطق المعارضة المعتدلة قرّرت الحكومة... وقف برنامج المساعدة غير الفتاكة".
لكن سياسيين معارضين وآخرين من حزب رئيس الوزراء مارك روتي طالبوا الحكومة بتقديم إيضاحات.
وقال النائب بيتر اومتزيغت من الحزب المسيحي الديمقراطي لوكالة فرانس برس الإثنين إن التقرير الإخباري "صرخة" تستوجب أجوبة.
وكان اومتزيغت طالب وزميله في الحزب والبؤلمان مارتين فان-هلفرت الحكومة مراراً بتوضيح ماهية المساعدة التي تقدّمها هولندا للفصائل المعارضة في سوريا.
من جهته وصف سيورد سيوردزما النائب عن حزب "دي 66" التقدمي التقرير بأنه "يثير الصدمة".
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عنه تساؤله "كيف حصل ذلك على الرغم من تحذيرات النواب؟".
وقال أومتزيغت إن الحكومة ملزمة بمهلة تنتهي الثلاثاء لتقديم أجوبة على الاسئلة المطروحة كما توضيح ما إذا تم تقديم أي مساعدة لمجموعات متطرفة.