توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة و"الوحدة الاقتصادية العربية"
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، بمقر جامعة القاهرة مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي.
حضر التوقيع، كل من السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وخلال الاحتفالية قالت وزيرة التخطيط: "إن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات وظهور نوع جديد من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي والذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة".
وأضافت "الاقتصاد الرقمي يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلي الشكل الفوري بالإضافة إلى زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي".
وأشارت إلي أنه هناك عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية منها ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الالكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول، ومن هنا جاءت أهمية توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية.
وأكدت أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، هذا بالإضافة إلي توعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبني التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وأخيرا الوصول إلى الهدف الأسمى وهو وضع رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
وأوضحت أن الوزارة قامت كذلك في سبيل التحول الرقمي بتفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والتى يطلق عليها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg والتى تتضمن 75 خدمة، وسيتم إطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر 2018 والتى تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الالكترونى للخدمات المتاحة عليها، بالإضافة إلى إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول "تطبيق خدمات مصر" ويتوافر به حاليا نحو ثلاثين خدمة، فضلا عن التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات والتى بلغ عددها نحو 200 مركز حاليا و90 مكتب سجل تجاري ونحو 4571 مكتب صحة بالإضافة إلي نشر نقاط الدفع والتحصيل الالكترونى، كما تعمل الوزارة على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية وربطها بمنصة البنية المعلوماتية لدى هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تطوير منظومة إدارة خدمات المواطنين التي تشمل مراقبة كاملة لمنافذ تقديم الخدمات بالتكامل مع منصة تبادل الخدمات الحكومية ومنصة البنية المعلوماتية.