الأزمة "التركية- الأمريكية" تتصدر اهتمامات كتاب الصحف
اهتم كتاب مقالات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة بعدد من القضايا المهمة، حيث حللت المقالات جوانب المشهد الاقتصادي في تركيا ومآلاته، كما استعرض الكتاب أبعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية القدس أصبحت خارج طاولة المفاوضات.. وفي الشأن المحلي جاءت مطالبة الكتاب بضرورة تنظيم الاقتصاد الوطني؛ بما يسهم في تحقيق نهضة حقيقية ويحارب عمليات الغش في المنتجات؛ حماية للصحة العامة للمواطنين.
ففي صحيفة (الأهرام) كتب الدكتور محمد كمال مقالا تحت عنوان (ملاحظات من الأزمة التركية) استهله قائلا: "تمر تركيا الآن بأزمة مزدوجة، يتمثل بعدها الأول فى الانهيار الكبير لقيمة الليرة التركية، ويتمثل بعدها الثاني في تدهور علاقتها بحليفتها الولايات المتحدة، الذي كان له أيضًا أثره السلبى على الاقتصاد.
واستعرض الكاتب ثلاث ملاحظات رئيسية استنتجتها من هذه الأزمة، أولها يتعلق بالأداء السيئ للرئيس التركي أردوغان في إدارة هذه الأزمة، والذي اتسم بالعناد والسلطوية، ما دفع إلى تضخم كرة الثلج، وبدلا من التعامل مع جذور المشكلة أخذ يتحدث عن أن تركيا تواجه مؤامرة خارجية، وأنه لا توجد قوة في العالم قادرة على الوقوف أمام شجاعة الشعب التركي، الذي يسير نحو تحقيق أهدافه واضعًا الموت نصب عينيه.
ورأى الكاتب أن هذه اللهجة دفعت الرئيس الأمريكي ترامب إلى التشدد هو الآخر في موقفه، وأعلن أنه لن يتفاوض مع تركيا بشأن الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون، وقام بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وسعى إلى إحراج أردوغان أمام شعبه، خاصة تعهده بأن انتخابه كرئيس للبلاد وبصلاحيات واسعة - والذي تم منذ شهور قليلة - سيتيح له السلطة اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووعد أردوغان الانتخابي بوضع تركيا ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم بنهاية فترة رئاسته.
وأضاف الكاتب أن الملاحظة الثانية تتعلق بما يشير له الكثير من المحللين الاقتصاديين إلى أن الأزمة التي تمر بها تركيا ليست وليدة اليوم، بل هي سابقة على فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، وأن الأحداث الأخيرة لم توجد الأزمة ولكن كشفت الغطاء عن جوانب الضعف في النموذج الاقتصادي الذي تبناه أردوغان، والذي قام على التوسع الاقتصادي لدعم مكانة حزبه الانتخابية، ولكن جاء تمويل هذا التوسع من خلال الاقتراض من الخارج، وخاصة بواسطة الشركات التركية وليس فقط الدولة.
وأشار إلى أن حكومة أردوغان قامت - عام 2009 - برفع أي قيود على اقتراض الشركات من الخارج، ووصل حجم ديون هذه الشركات إلى 330 مليار دولار، هذه الديون أصبحت في قلب الأزمة المالية التركية الحالية، وأدى انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار إلى مضاعفة قيمة هذه الديون بالعملة المحلية، وتخوف البنوك الأجنبية من عدم قدرة هذه الشركات على السداد، وخاصة أن عوائد نشاطها الداخلي بالليرة وليس بالدولار أو اليورو.. كما اقترضت الحكومة التركية ديونا بعملة أجنبية بلغت 11% من الناتج المحلي الإجمالي لسداد العجز في الحساب الجاري الذي بلغ 47 مليار دولار عام 2017.
ولفت الكاتب إلى أحد الجوانب الأخرى للأزمة المالية بتركيا وهي تتعلق بتدخل أردوغان في قرارات البنك المركزي التركي ورفضه توصيات صندوق النقد الدولي باستقلالية هذا البنك.. وقال "لسنوات طويلة رفض أردوغان رفع سعر الفائدة، وتحدث عن اللوبي المساند لرفع الفائدة باعتباره عدوا للشعب، ولكن الأزمة الاقتصادية الحالية اضطرت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم العملة التركية، كما أعادت الحكومة فرض معظم القيود المفروضة على قروض العملة الأجنبية التى رفعتها فى عام 2009.. ولكن يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه القرارات جاءت متأخرة، وفات الأوان عليها، وكان ينبغي اتخاذها قبل ثلاث سنوات على الأقل".
وأردف الكاتب قائلا إن الملاحظة الثالثة تتعلق بموقف الرئيس الأمريكي ترامب من حلفاء الولايات المتحدة، فلم يشفع عضوية تركيا لحلف شمال الأطلنطي من قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية عليها بعد اعتقالها القس برونسون واتهامه بالمساهمة في تدبير الانقلاب ضد أردوغان في يوليو 2016، بالتعاون مع رجل الدين التركي فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة.
ورأى الكاتب أن أهمية القس برونسون ترجع الى أنه ينتمي إلى الكنيسة الإنجيلية، والتي يمثل أتباعها ركنا رئيسيا في القاعدة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب، ومن أجل هؤلاء أيضًا اعترف ترامب من قبل بالقدس كعاصمة لإسرائيل بسبب إيمان أنصار هذه الطائفة الإنجيلية بأن هذا الأمر سيسهل عودة المسيح في نهاية العالم، أي أن ترامب يتعامل مع العديد من قضايا السياسة الخارجية وعينه بالأساس على قاعدته الشعبية، والتي يحرص على استمرارها طمعًا في إعادة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة، ولا يدخل في حساباته هنا أي اعتبارات استراتيجية أو أهمية للحلفاء، وهذا النمط واراد التكرار مع حلفاء آخرين.
واختتم الكاتب مقاله بالقول إن الأزمة التركية الحالية - بشقيها المتعلق بتركيا والولايات المتحدة - هي تجسيد لغلبة المنطق السياسي على منطق الرشادة الاقتصادية.
وتحت عنوان (فواتير ترامب)، كتب ناجي قمحة عاموده (غدًا أفضل) في صحيفة (الجمهورية) قائلا: "ضاقت حلقات الاتهام حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سقوط اثنين من أقرب مساعديه في الحملة الانتخابية الرئاسية في أيدي العدالة الباحثة عن الصيد الثمين في نهاية المطاف بعد إدانة مدير حملته السابق بالتلاعب واعتراف محاميه الخاص بجملة جرائم منها دفع أموال لشراء صمت غانيتين قالتا إنهما كانتا على علاقة جنسية بالرئيس".
واعتبر الكاتب الصحفي أن القضية أصبحت تهمنا - نحن العرب - بعد أن أدلى "الرئيس المتهم" وبعض مستشاريه بتصريحات يحاولون بها استدرار المساندة والعطف في هذا الوقت العصيب من الدوائر الصهيونية ذات النفوذ في دوائر السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يسرها كثيرًا أن يعلن ترامب أن قضية القدس المحتلة أصبحت خارج طاولة المفاوضات. وأن يعكف بولتون مستشاره الأمني طيلة أيام قضاها في إسرائيل على تنسيق المواقف مع نتنياهو تجاه فلسطين وسوريا وإيران في إطار التحالف الاستراتيجي المشئوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المدعوم من الدوائر الصهيونية التي يحاول ترامب شراء مساعدتها له في أزمته الحالية مثلما حاول من قبل شراء صمت الغانيتين. و"المهم آلا يتكفل العرب ــ أو بعضهم بدفع هذه الفواتير".
وفي الشأن الداخلي، كتب محمد الهواري عموده (قضايا وآراء) في صحيفة (الأخبار) تحت عنوان (المليارات المهربة) قائلا "المليارات يمكن أن تكون حصيلة الدولة لو أسرعنا بتقنين أوضاع المواطنين في الأراضي والوحدات السكنية يمكن للدولة أن تحصل على عائدات كبيرة من عمليات البيع والشراء في العقارات وإلغاء البيع تماما بالتوكيلات حتى تحصل الدولة على حقوقها".
وأضاف الكاتب الصحفي أن هناك "طبقات من السماسرة والمهنيين المتهربين من الضرائب لعدم إجراء حصر لهم.. بل بعضهم يدخل وسيطا في صفقات بالملايين ولا يسدد حق الدولة؛ لذا فإنه من الضروري حصر كل من يعملون في الخفاء ويحققون ثروات هائلة من صفقات مشبوهة، وأن يتم خفض الضرائب والرسوم حتى يمكن الحصول على حق الدولة بسهولة.. وتطبيق القيمة المضافة على الخدمات طبقا للقانون ولا يتم استثناء أية فئة في ذلك".
وأكد الكاتب أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حفاظًا على حقوق العاملين في هذا القطاع مع منح المنضمين للاقتصاد الرسمي فترة انتقالية لسداد مستحقات الدولة، فيما بعد خاصة أن الكثيرين يلجأون حاليا لاستغلال الطرق والقبور لفتح ورش إصلاح وتصنيع قطع الغيار وغيرها من المنتجات، وذلك للهروب من الضرائب والتأمينات رغم استغلالهم لمرافق الدولة من كهرباء ومياه شرب.
وخلص الكاتب مقاله بالتأكيد على أن تنظيم الاقتصاد الوطني يسهم في تحقيق نهضة حقيقية ويحارب عمليات الغش في المنتجات حماية للصحة العامة للمواطنين.