وزير التنمية المحلية يشهد توقيع اتفاقية لتطوير وتحسين الخدمات بالصعيد
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمحافظتين، لدعم تطوير وتحسين الخدمات المقدمة محليًا من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة للمواطنين (تطوير وتهيئة ١٤ مركزا تكنولوجيا بسوهاج و٩ مراكز بقنا)، كما تم التوقيع أيضًا على الاتفاقية الإطارية بين المحافظتين ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث ٤ مناطق صناعية بسوهاج ومنطقتين بقنا بإجمالي تكلفة تبلغ 2.1 مليار جنيه خلال السنوات الأربع وتبدأ هذا العام بقرابة 500 مليون جنيه.
وأوضح شعراوي أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والذي بدأ تنفيذه في عام 2017 بتمويل جزئي من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار بالإضافة الى مساهمة من الحكومة المصرية قدرها 457 مليون دولار، يستهدف دعم التنمية والميزة التنافسية بمحافظتي سوهاج وقنا والارتقاء بمستوى البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وتحديث المناطق الصناعية بما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة ومناخ الاعمال للمستثمرين من خلال تطوير ودعم البينة التكنولوجية والخدمات المحلية بالمحافظتين.
وأشاد بالتعاون الذي يتم بين الوزارات بالحكومة لتنفيذ البرنامج وبخاصة التخطيط والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة والإسكان، وكذا الجهود التي يبذلها محافظي سوهاج وقنا والعاملين بوحدتي التنفيذ المحلية بالمحافظتين، وكذا فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة.
وأشار إلى إشادة وفود البنك الدولي وبصفة خاصة بعثته الأخيرة والتى التقاها خلال الأسابيع الماضية بالتقدم الذي شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى تلقى الوزارة خطابات من مسئولي البنك يشيد خلالها باستيفاء وزارة التنمية المحلية بمتطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطية وكذلك ما قام به فريق عمل البرنامج فى وضع وتنفيذ الخطط التنموية بالمحافظتين.
وأوضح شعراوي أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والذي بدأ تنفيذه في عام 2017 بتمويل جزئي من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار بالإضافة الى مساهمة من الحكومة المصرية قدرها 457 مليون دولار، يستهدف دعم التنمية والميزة التنافسية بمحافظتي سوهاج وقنا والارتقاء بمستوى البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وتحديث المناطق الصناعية بما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة ومناخ الاعمال للمستثمرين من خلال تطوير ودعم البينة التكنولوجية والخدمات المحلية بالمحافظتين.
وأشاد بالتعاون الذي يتم بين الوزارات بالحكومة لتنفيذ البرنامج وبخاصة التخطيط والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة والإسكان، وكذا الجهود التي يبذلها محافظي سوهاج وقنا والعاملين بوحدتي التنفيذ المحلية بالمحافظتين، وكذا فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة.
وأشار إلى إشادة وفود البنك الدولي وبصفة خاصة بعثته الأخيرة والتى التقاها خلال الأسابيع الماضية بالتقدم الذي شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى تلقى الوزارة خطابات من مسئولي البنك يشيد خلالها باستيفاء وزارة التنمية المحلية بمتطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطية وكذلك ما قام به فريق عمل البرنامج فى وضع وتنفيذ الخطط التنموية بالمحافظتين.