صندوق النقد الدولي يتابع الأزمة الاقتصادية في تركيا
ذكرت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن على تركيا الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات في وقت يشهد تقلبات في الأسواق ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن سجن قس أمريكي.
وقالت المتحدثة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن.
وأضافت أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب، متابعة: "في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالا كاملا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار".
وفقدت العملة التركية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الحالي، وذلك بفعل قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتنامية على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم.
ونجمت أحدث ضربة تلقتها العملة التركية عن عقوبات فرضتها إدارة ترامب على أنقرة بسبب احتجاز القس أندرو برانسون المسجون في تركيا لمزاعم عن دعمه جماعة تحملها أنقرة مسئولية محاولة انقلاب عام 2016.
ويقول محللون إن تركيا ستحتاج على الأرجح إلى الذهاب لصندوق النقد من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية، بينما قالت المتحدثة باسم الصندوق "لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية على أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية".