قانونيون: "واقعة قرنية القصر العيني" اتجار بالبشر

سرقة "قرنية" أحد المرضى بمستشفى القصر العيني، أثارت غضب الرأي العام المصري بل والعالم، الحادث لم يكن عاديًا بل فظاعته تتمثل فى تصريحات مدير المستشفى الذي أكد فيها أن القانون يبيح ذلك أي قانون هذا؟ ومن وضعه؟ ومن وافق عليه؟

"البوابة نيوز" ناقشت الأزمة مع عدد من القانونيين من خلال التقرير التالي. 

أكد محمود البدوي الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن حرمة جسد الإنسان الحي مثل الميت بمعنى لا يحق انتهاك حقوق المتوفى وأخذ أعضائه بدون موافقة كتابية من الورثة أو وصية للمتوفى تنص على التبرع بأعضائه بعد وفاته، مشيرًا إلى أن الإسلام يؤكد أن البشر لهم حق الانتفاع لكن ملكية الجسد لله سبحانه وتعالى كما أن حسم هذا الخلاف يحسمه أهل الشرع وليس القوانين.

وأضاف "البدوي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن أخذ المستشفيات اعضاء المتوفى دون الرجوع لأهله فكرة مرفوضة تمامًا والموضوع بهذا الوضع يشبه تجارة الأعضاء.

وفي هذا السياق قال المحامي أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن القانون ينص على التبرع بشروط قاسية جدًا بمعنى أن التبرع لا يوجد فيه ضرر ويكون الإنسان في حاجة له ضروري، مشيرًا إلى أن التبرع في حالة الوفاة بوصية سابقة تنص على التبرع بأعضائه حيث إنها أول شرط من شروط القانون الموافقة ويعرض على لجنة استشارية لإقرار ذلك.

وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز" أنه بدون الإقرار تعد جريمة اتجار بالبشر ولها عقوبة مشددة قد تصل إلى المؤبد، مشددًا على أن ما حدث في مستشفى القصر العيني جريمة اتجار بالبشر لأنها حدثت بدون وصية من المتوفى وإقرار من أهل المتوفى، واكتشافهم فجاءة عند استلام الجثمان.

وأكد أن الملاحقة الإجرامية لتجار الأعضاء صعبة لأن الدكاترة كفاءتهم عالية جدًا وتتم هذه العمليات في سرية تامة في أماكن ذات تامين على مستوى دقيق وعالى جدا، كما أن القانون يتيح التبرع فقط لكن الحصول على ماديات من التبرع يعد جريمة يحاسب عليها القانون.

ومن جانبه طالب محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، بتعديل المواد التي تنص على هذه الجرائم لتصل إلى حد الإعدام لخفض الجرائم المستشرية في المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون 1926 جاء في زمن الجاهلية عندما كان الإنسان المصري لا يوجد له ثمن بعد وفاته.

وقال عبدالنعيم إن جريمة الاتجار بالبشر لا تحتاج إلى تحرك دولي بل تحتاج إلى تعديل مواد العقوبة المنصوص عليها، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك تجريم قاس والتراخي في تلك الجرائم "يزيد البلة طين" وأن كثيرا من هذه الجرائم التي تم ضبطها لم نسمع عن حالة واحدة حاصلة على الإعدام.