البورصة تسمح للشركات المقيدة بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام
أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة. يأتي ذلك ضمن حرص البورصة على تبسيط إجراءات قيد الشركات.
ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرًا من تاريخ قيد آخِر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، ما دامت معدلات السيولة على أسهم الشركة أقل من معدلات السيولة للسوق.
يُذكر أن نص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، "التي تم إلغاؤها"، "وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلا لمرة واحدة خلال 12 شهرًا من تاريخ قيد آخِر تجزئة في البورصة.
فإلغاء المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مهد الطريق لتفعيل المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والتي تسمح للشركات التي تزيد معدلات السيولة على أسهمها عن معدل السيولة بالسوق بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها لأكثر من مرة خلال 12 شهرًا، بشرط الحصول على عدم ممانعة من قِبل البورصة وهيئة الرقابة المالية، مع الالتزام بنشر تقرير إفصاح متضمن أسباب ومبررات عملية التجزئة.
يأتي ذلك الإجراء دعما لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها، فتجزئة الأسهم يسهم في تنشيط الطلب على الأسهم التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية: إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية؛ كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول كل شرائح المستثمرين.
وتابع رئيس البورصة أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدي من خلال زيادة رأس المال؛ كونه يجعل أسعار الاكتتاب بالأسهم في متناول جميع المستثمرين، ويؤدى إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.