البرلمان يعتمد برنامج حكومة مدبولي ويمنحها الثقة.. ووكيل النواب: هذا ليس معناه إعطاء المسئولين "شيك على بياض"
وافق أعضاء مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبين بضرورة أن تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية لكل المواطنين والاهتمام بالتعليم والصحة.
وأعلن السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج الحكومة، موافقة لجنته على برنامج عمل الحكومة (2018/ 2019- 2021/ 2022)، مع التوصية بمنحها الثقة، سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.
وأضاف الشريف، خلال عرضه تقرير اللجنة أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، "أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المهامّ الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري".
ووجّهت اللجنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كل ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن.
ووجّه وكيل مجلس النواب التحية الخاصة للقوات المسلحة والشرطة المدنية، واصفًا إياهم بحُماة الوطن وأول المدافعين عن الأرض والعِرض؛ لما يقومون به من محاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة الخاصة المشكَّلة للرد على برنامج وبيان الحكومة، وقال الشريف: إن اللجنة اتخذت عدة توصيات بمجال مكافحة الإرهاب، من خلال وسائل وطرق مختلفة.
وقال السيد الشريف: إن اللجنة تعبر عن سعادتها ودعمها الكامل وثقتها في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يقوم به من مجهودات كبيرة في مجال العمل على حل مشاكل سد النهضة، وأكد أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على حقوق المصريين المائية، وهو ما قابله نواب المجلس بالتصفيق الحاد.
وتابع الشريف أن اللجنة توصي بسرعة إصدار قانون الري والموارد المائية للمحافظة على المياه. جاء ذلك خلال عرض الشريف تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج وبيان الحكومة.
وأشاد تقرير اللجنة الخاصة بالعمل على تمكين المرأة، وقال السيد الشريف: إنه لأول مرة تتولى المرأة منصب محافظ، ولأول مرة يتواجد في الحكومة 8 وزيرات، والقيادة السياسية كانت سابقة باعتبار عام 2017 عامًا للمرأة، كما أن القيادة السياسية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وجعلت من عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على اندماجهم بالمجتمع، وتم إصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال عرض الشريف تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للرد على برنامج وبيان الحكومة.
ودعا وكيل مجلس النواب الأعضاء للموافقة على برنامج الحكومة، قائلا، خلال عرضه تقرير اللجنة الخاصة المشكَّلة للرد على بيان الحكومة: ندعو بالتوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المهمة المكلفة بها تعمل وفق رؤية واضحة تراعى فيها تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية للمواطن.
وأضاف الشريف: نمنح الثقة للحكومة فيما يتعلق بتشكيلها أو برنامجها المعروض على المجلس بتاريخ 3 يوليو 2018.
وأكد أن منح الثقة للحكومة لن يكون صكًّا على بياض، لكن تظل الحكومة تحت رقابة وسمع وبصر المجلس وفقًا لدوره الرقابي والتشريعي.
من جانبه أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووجه الشكر للجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة برئاسة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب.
وطالب السويدي بضرورة أن تقدم الحكومة برنامجها التشريعي ومشروعات القوانين التي ترغب في التقدم بها للبرلمان، خاصة أننا مقبلون على الإجازة البرلمانية، متمنيًا أن تكون هناك خطة تشريعية لحكومة مدبولي.
وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين موافقته على بيان الحكومة مطالبًا بضرورة أن تهتم بالصحة والتعليم.
كما أعلن النائب عبدالمنعم العليمي موافقته على بيان الحكومة متمنيًا لها التوفيق خلال الفترة المقبلة والعمل لصالح المواطن المصري.
على الصعيد نفسه وافق البرلمان، خلال الجلسة العامة، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من النواب المخالفين، وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال: إن محكمة النقض قضت في 5 يوليو الحالي بقبول الطعن من النائبة سحر الهواري في الحكم الصادر ضدها بالسجن شكلًا ورفضته موضوعًا، وبذلك يكون الحكم نهائيًّا وباتًّا.
جاء ذلك عقب إعلان عبدالعال توصيات لجنة القيم التي أوصت بإسقاط عضوية عدد من النواب المخالفين للائحة المجلس.
واستعرض الدكتور على عبدالعال كتابًا مكونًا من 172 صفحة عن إسقاط عضوية النواب منذ عام 1924 وحتى الآن، وأضاف رئيس المجلس أن إسقاط عضوية النواب إجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري فهذه دراسة في 172 صفحة كُتبت، ومترجمة بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولي لتأديب الأعضاء؛ لخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به داخل المجالس النيابية من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطانى لكل الدول الأوروبية.
وتابع أن هناك نسخة باللغة الفرنسية متاحة وموضعة في مكتبة المجلس، لا يمكن لأي مجلس نيابي أن يخرج عن التقاليد، مجلس العموم البريطانى سبق أن أسقط العضوية لعضو لمخالفة مدونة السلوك، هذه هى المجالس النيابية يجب أن تُحترم فيها الدستور واللائحة والتقاليد البرلمانية، لذلك لا يمكن أن يتم مخالفة الدستور.
وقال: "لا يمكن أن أتراجع تمامًا عن التأديب ليمين أو يسار إذا خالف العضو الدستور أو خرج عن اللائحة، وإن هذا المجلس تحمَّل كثيرًا وهو أول مجلس نيابي من سنة 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، منها: قانون التأمين الصحي، كذلك قانون بناء الكنائس تردد الجميع لطرحه منذ 160 سنة، وقانون الإفلاس 1995 ولم يناقشه أى مجلس نيابي، وقانون الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة، وقانون الإدارة المحلية هو أحدث تشريع عُرض في جمهورية مصر العربية وعُرض على المجلس، وأكثر من 900 قانون أصدرها المجلس.
واختتم رئيس النواب حديثه بتأكيد أن البعض يشكك في هذا المجلس، وأنا سعيد جدًّا أن أول من أصدر بيانًا بعد حديثي كانت أسقطت عضويته استنادًا إلى حكم من محكمة الجنايات، وأنا سعيد ليعرف الشعب المصري من يدافع عن من.
وأضاف قائلا للنواب: ثقوا تمام الثقة أنني لن أخرج عن الدستور لأني درست وقمت بتدريس الدستور لمدة 45 ومارست العمل الدستوري فنيًّا وبذهني داخل مصر وخارجها ولا يمكن أن أخرج عن أحكامه وتحملت الكثير من أجل أن يسير المجلس بأعماله إلى بر الأمان، وكما قلت فاستطعنا إقرار أكثر من 420 قانونًا ولم أتخذ قرارًا انفعاليًّا ودعتني الظروف لأكون حاسمًا في بعض القرارات، ويعاتبني الكثيرون أنني أمنح المعارضة مساحة كبيرة رغم صغر حجمها ولكن إيماني بأن الرأي والرأي الآخر يصنع الحقيقة، وأضاف أن هناك بعض الأقلام انتهزت الفرصة وعكرت الصفو.
وأكد عبدالعال أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وإحالة الإجراءات إلى لجنة القيم؛ حتى يتخذ المجلس قرارًا وسأظل أقبل الرد والحوار وما ينتهي إليه.
من جانبه طالب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتطبيق اللائحة ضد كل من يخطئ فى حق المجلس أو نوابه.
وأكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن هناك من القوعد التى تعلمناها داخل البرلمان وهي احترام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وقد يغيب عن البعض أن هذه القواعد قد تنسى أو تتناسى إدارة المجلس تلك القواعد، وأنبه الزملاء إلى أن احترام المجلس هو احترام الشعب واحترام رمز المجلس هو احترام للمجلس والشعب.
وأضاف أن المجلس كله يقدر قيمة رئيس المجلس، وإذا كان البعض منا تجاوز مرة تلو المرة ولكن يجب علينا أن نوجه أن هذا المجلس يمثل الشعب وكرامته ونحن مع التطبيق الكامل لتطبيق القواعد والقانون وطالب بتأجيل القرار لما بعد التصويت على تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة.
فيما قال النائب محمد عبده: إن هذا البرلمان تحمّل ما لم يتحمله أي برلمان سابق فهذا شرف عظيم للبرلمان أن يتحمل مع القيادة السياسية مرحلة التحول الاقتصادي التي تتم على أرض مصر، وإذا كنا نعيد بناء مصر على جميع المناحي فهذا المجلس يتحمل تبعات التحول الاقتصادي، مضيفًا أن رئيس المجلس رمز للبرلمان، وأي إهانة له فهي إهانة للبرلمان أمام برلمانات العالم أجمع، ولا نقبل إهانة أي نائب، ومن ثم لا نقبل أي مساس برئيس المجلس، والتاريخ سوف يسجل ذلك، ودعا إلى تطبيق اللائحة والقانون.