مصادر: المحليات عطلت تنفيذ 40% من توصيل الغاز للمنازل
كشفت مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن فشل الوزارة فى تنفيذ كامل خطتها للعام الماضى وتوصيل ٦٠٪ فقط منها بسبب معوقات وضعتها وزارة التنمية المحلية والأحياء، وارتفاع عدد الوحدات المخالفة التى تقع فى نطاق المناطق التى يتم توصيل الغاز الطبيعى إليها وفقًا لمشروع الخطة القومية لتوصيل الغاز إلى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن المشروع يتضمن المناطق الأكثر فقرًا.
وتستهدف الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى مليونًا و٣٥٠ ألف وحدة سكنية، لتوفير ٢ مليون أسطوانة بوتاجاز شهريًا، تكلف الدولة ٣ مليارات جنيه من مخصصات دعم المواد البترولية سنويًا.
وأضافت المصادر، أن المشكلة ستتكرر هذا العام خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوصيل الغاز الطبيعى لـ١.٣ مليون وحدة، حيث تم توصيل ٢٥٪ فقط خلال الستة أشهر الأولى، رغم كل التسهيلات التى تقدمها الدولة لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بتلك المناطق على فاتورة استهلاك الغاز لمدة ٦ سنوات، إلا أن تعنت الأحياء فى إصدار التراخيص بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء سوف يعطل الخطة، ويهدد بعدم اكتمالها ويهدر استثمارات ضخمة تنفقها الدولة لتنفيذ الشبكات الأرضية والفرعية ومحطات تخفيض الضغط، والتى تصل لـ٥ مليارات جنيه.
وأشارت المصادر إلى تعنت المحافظات والأحياء غير المبرر والمخالف لقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٦ لسنة ٢٠٠٦، والقرار رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦، بشأن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المخالفة ونفذت منه الكهرباء والمياه فقط.
ويتضمن القرار ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ فى مادتة الأولى أن تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال، الإجراءات الكفيلة واللازمة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى المقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الأراضى الزراعية، أو المقامة على الأراضى أملاك الدولة الخاصة.
وأن لهذه الشركات والجهات فى سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانونى، استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أى حقوق قانونية للمخالفين.
وأكدت المصادر أن الغاز الطبيعى مرفق رئيسي تتجاهله المحافظات والأحياء بالمخالفة للقانون السابق ويمثل خطورة بالغة عند التوصيل العشوائى له بعيدًا عن شركات توصيل الغاز لتعقد الإجراءات بالمحليات بالإضافة إلى استنزاف الموازنة العامة للدولة فى حالة الاستمرار فى استخدام البوتاجاز، مشيرًا إلى أن الوحدات التى تعمل بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط فى الثمانينيات حتى الآن تبلغ ٨.٤ مليون وحدة سكنية توفر نحو ٢٠ مليار جنيه سنويًا من مخصصات دعم البوتاجاز.
وتستهدف الوزارة استثمارات ٧.٤ مليار جنيه لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للعام ٢٠١٨ وتتضمن توصيل ومد خطوط صلب ومحطات تخفيض ضغط تتحمل منها الدولة ٥ مليارات جنيه، ويتحمل العملاء وفقًا للتكلفة فى نظام المشروع وهى ١٨٥٠ جنيهًا لكل عميل، ووضعت الشركات شروطًا ميسرة لسدادها من خلال الأقساط التى تم الإعلان عنها، وذلك بهدف الانتهاء من تنفيذ الخطة فى الوقت الذى حدده الرئيس للقطاع.
وتابعت المصارد أنه فى حالة تخلى المحافظات والأحياء عن تعنتها فى توصيل مرفق الغاز وطبقت قرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن فإن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة فى عدد التوصيلات للمنازل للمنازل، وسوف يتم الإيفاء بخطة العام الجارى بالإضافة لإنجاز نحو ٤٠٪ من خطة العام الماضى المعطلة لنفس الأسباب.
ونوهت إلى أن القطاع ملتزم بإزالة التركيبات للعقارات المخالفة والتى يصدر لها قرار إزالة، وكذلك تركيب عدادات كودية مؤقته على غرار الكهرباء لمنع سرقة الغاز والتى قد تؤدى إلى كوارث لا يحمد عقباها.
ولفتت إلى أن التعاقد على الغاز ليس سندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار إنما هو عقد لتوريد الغاز فقط.