النظام الإيراني يراوغ للهروب من "مكافحة غسيل الأموال".. مجلس الشورى يؤجل الانضمام للهيئة.. وخامنئي: المعاهدات الدولية ذريعة الدول الكبرى لقيادة طهران
تعد مسألة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، من أبرز القضايا التى أعاقت اندماج إيران فى الاقتصاد العالمى، وقلصت من فرص التعاون مع الشركات الأوروبية، لا سيما بعد التوقيع على الاتفاق النووي.
ولم تنجح حكومة الرئيس حسن روحانى فى تمرير المشروع الذى قدمته لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) المتعلق بالانضمام لمعاهدة «FATF»، وهى عبارة عن هيئة حكومية دولية، تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات الدول فى تمويل الإرهاب وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا. وعلى الرغم من تأجيل البت حول المشروع لمدة شهرين، لكن المرشد الأعلى، على خامنئى، أنهى الجدل الدائر داخل البرلمان الإيرانى حول الانضمام لهذه المعاهدة، مؤكدًا أنها لا تتوافق مع رؤية الدولة الإيرانية، فضلًا عن أن المعاهدات الدولية ذريعة تتخذها الدول الكبرى لقيادة الدول الأخرى.
ويرى المرشد الأعلى أنه يمكن لإيران أن تسن قانونًا داخليًا لمكافحة غسيل الأموال، بدلًا من التوقيع على معاهدة غير محددة الأهداف.
شروط إيران للانضمام
أقرت لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية داخل البرلمان الإيرانى، مجموعة من الشروط لكى تقبل إيران بالانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وأبرزها الخروج من «القائمة السوداء»، حيث دعا مجلس الشورى الإسلامى، مجموعة العمل المالية الدولية (FATF) لمتابعة طلب شطب إيران من القائمة السوداء المتعلقة بها، وفى حال لم يتم ذلك، ينبغى إبلاغ البرلمان من أجل اتخاذ القرار المناسب.
وأيضا، أعلنت الحكومة الإيرانية، وبموجب الجزء الأول من اتفاقية «فاتف»، أن البروتوكولات التى تتضمنها الاتفاقية غير ملزمة، فضلًا عن أن بعض نصوصها لا تتطابق مع المادتين ٧٧ و١٢٥ من الدستور الإيراني.
كذلك تحجج النظام الإيرانى بالاختلاف حول بعض التعريفات؛ حيث اعترضت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومى داخل البرلمان الإيرانى على التعريف الذى تقدمه اتفاقية «فاتف» للإرهاب، والذى يتضمن النضال الشعبى المشروع ضد السلطات الاستعمارية والمحتلين الأجانب، إضافة إلى عدم التوافق حول بعض البنود؛ حيث أقرت إيران بأنها ستلتزم بالبند الأول فقط من المادة ٢٤ من الاتفاقية، شريطة أن تراعى المادة ١٣٩ من الدستور، كما ستلتزم بالبند الثانى من المادة ٧ و١٧ من الاتفاقية فى إطار القوانين الداخلية للبلاد. كما أعلنت طهران أن انضمامها لاتفاقية «فاتف» لا يعنى الاعتراف بالكيان الصهيوني.
دوافع الرفض
صار جدل كبير بين تيار المحافظين والإصلاحيين فى إيران، حول الانضمام لاتفاقية تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فعلى الرغم من تأجيل البرلمان لمناقشة المشروع بحجة التعديل والنقاش، فإنه كان هناك سعى واضح من قبل المحافظين لعرقلة مساعى الحكومة لتمرير المشروع داخل مجلس الشورى، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء عدة اعتبارات أهمها التدابير المضادة. وعارض «خامنئي» انضمام بلاده لمعاهدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مبررًا ذلك، بعدم ثقته فى مصداقية المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووي. وقال «خامنئي»: «لا ضرورة لإبرام اتفاقات غامضة مجهولة الغايات، لمجرد وجود نقاط إيجابية فيها، وكما يجب ألا تخالف مشاريع القوانين المطروحة للتصويت فى المجلس مصلحة البلاد». كما اعتبر بعض أقطاب المحافظين أن تمرير هذا المشروع يمكن أن يعرقل الجهود الإيرانية لدعم الميليشيات المنتشرة فى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما حزب الله اللبنانى، وميليشيات إيران فى سوريا، فضلًا عن التنظيمات المسلحة فى العراق واليمن، حيث استفادت إيران من الجماعات الإرهابية أكثر من استفادة تلك الجماعات منها، فدائمًا ما تعتبرها ورقة ضغط إقليمية ودولية على كثير من دول العالم.
ولذلك يتمحور هدف الدول الكبرى، وخصوصًا الأوروبية حول تكثيف الضغوط على إيران من أجل مراقبة أعمالها المالية والسياسية من خلال ضمها للمعاهدات والمواثيق الدولية التى تعد الشفافية أبرز مبادئه.
الإضعاف المتزايد لموقف الاتفاق النووى
ويرى المسئولون فى إيران أن تأجيل البت فى الانضمام لهذه المعاهدة، يمكن أن يعزز من موقف إيران التفاوضى مع الدول الأوروبية لمواصلة العمل بالاتفاق النووى، فبمجرد الإسراع فى الانضمام للاتفاقيات الدولية، من الممكن أن يعكس صورة سلبية عن الموقف الحالى لإيران، متمثلًا فى أن الضغوط دائمًا ما تدفعها للتنازل وتبنى مواقف أكثر مرونة، مما يجبرها على التفاوض حول ملفات أخرى غير الاتفاق النووي.
من ناحية أخرى، يعول المحافظون فى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رغبتها لفرض العقوبات الاقتصادية مرة أخرى على إيران، وتكثيف الضغوط على الدول الأوروبية بسبب عدم قدرتها على إقناع الشركات الأجنبية للبقاء فى السوق الإيرانية، لا سيما أن هذه الخطوة ستفرض قيودا مكثفة على الدور الخارجى للحرس الثورى فى المنطقة.
سياسات غير توافقية
ألقت الخلافات الداخلية فيما بين تيارى المحافظين والإصلاحيين بظلالها على انضمام إيران لمعاهدة «فاتف»؛ حيث يزعم اتجاه المتشددين أن حكومة «روحانى» تريد الانضمام للاتفاقية من أجل تعزيز موقفها على الصعيد الخارجى، وضمان بقاء الأوروبيين داخل الاتفاق النووي. وكانت هناك مخاوف من قبل المحافظين فى إيران، لا سيما المرشد الأعلى «على خامنئي» وقادة الحرس الثورى، من أن يؤدى الانضمام للاتفاقية لاستدراج إيران للتفاوض حول الملفات الإقليمية.