"الأعلى لتنظيم الإعلام" يرفض أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع أنظمة وقوانين كل دولة
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.
واستهجن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية "بي أوت" المتهمة ببث مباريات كأس العالم في روسيا، مؤكدا أن هذا مرده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التغطية على فشلها التقني الواضح بمنع القرصنة.
وأعرب المجلس الأعلى للإعلام عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية الى منع قنوات "بي إن سبورت" التابعة لشبكة الجزيرة نظرا لارتباطها ودعمها للإرهاب.
وندد المجلس بقيام "بي إن سبورت" بإقحام الرياضة في السياسة والذي تم رصده بشكل متتال ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.
وأكد على مراجعة الموقف القانوني لـ "بي إن سبورت" في كل دولة على ضوء مستجدات إقحامها للرياضة في السياسة بشكل متكرر وخصوصا في كأس العالم.