وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل تنمية المناطق الصناعية بالصعيد
عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الدولي، برئاسة ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار.
تناول اللقاء مشروعات البنك الحالية في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين البنك، والحكومة المصرية، في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد والذي ينفذه البنك الدولي بمحافظتي قنا، وسوهاج، بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، والذي يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بالمحافظتين منها 2 بمحافظة قنا، و4 بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار، وفقًا للميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين.
وأضاف أن اللقاء استعرض البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك في مصر، في مجالات تحسين مناخ الأعمال، وتحسين البيئة التشريعية، ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، مشيرًا في هذا الاطار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود وهو ما يسهم في تسهيل اجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجيستي.
تناول اللقاء مشروعات البنك الحالية في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين البنك، والحكومة المصرية، في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد والذي ينفذه البنك الدولي بمحافظتي قنا، وسوهاج، بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، والذي يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بالمحافظتين منها 2 بمحافظة قنا، و4 بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار، وفقًا للميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين.
وأضاف أن اللقاء استعرض البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك في مصر، في مجالات تحسين مناخ الأعمال، وتحسين البيئة التشريعية، ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، مشيرًا في هذا الاطار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود وهو ما يسهم في تسهيل اجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجيستي.