برلمانيون: أسباب "غير معلنة" وراء تأخير صدور قانون المحليات
انتقد أعضاء بلجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، عدم صدور قانون المحليات حتى الآن، مؤكدين عدم وجود أى أسباب مقنعة لتأخر مناقشة القانون حتى الآن، لافتين إلى أن انتخابات الإدارة المحلية متوقفة حتى يتم صدور القانون، وأنه من المقرر صدوره خلال دور الانعقاد الرابع.
وأكد الأعضاء أن هناك أسبابا غير معلنة لتأخير صدور القانون، وأن اللجنة انتهت من دورها فى مناقشة وتعديل القانون.
من جانبها أكدت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحليات انتهت منه اللجنة جملةً وتفصيلًا خلال دور الانعقاد الأول، مشيرةً إلى أن القانون بصدد تحديد جلسة عامة مع بداية دور الانعقاد الرابع للموافقة عليه والعمل به.
وأوضحت جاب الله لـ«البوابة»، أن سبب تأخر القانون حتى الآن يرجع إلى مدى أهميته لأنه يجدد جهات وسلطات تعتمد عليها الدولة فى بنائها، لافتةً إلى أن القانون يشمل سحب الثقة، وتعظيم سلطة المجلس لمراقبة عمل المحليات، قائلةً «اطمئن المصريين بأن القانون الجديد سيقضى على فساد الأعوام الماضية».
بينما قال النائب محمد أبوهيلة، عضو اللجنة: «لا يوجد أسباب لتأخر قانون الإدارة المحلية»، لافتًا إلى أنه كان هناك العديد من القوانين التى عرضت على اللجنة وهى قوانين فى غاية الأهمية وكان منها قانون الإدارة المحلية، ولكن الحكومة كانت أكثر إلحاحًا لانتهاء بعض القوانين التى قدمت خلال دور الانعقاد الثالث».
وأضاف أبوهيلة، أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التى ستصدر خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن القانون سيحقق إصلاحا فى المحليات وحل أزمات المحافظات للنهوض بها ماليًا وإداريًا وفنيًا.
فيما أكد النائب أشرف عزيز، عضو اللجنة، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، صرح بأن القانون على وشك مناقشة خلال دور الانعقاد الثالث، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك أسبابا غير معلن عنها لعدم إصدار القانون.