بعد فوز أردوغان بالانتخابات التركية.. هارتس: "الاستبداد يحكم"
فاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالانتخابات التركية، والتي أجريت أمس الأحد، وهو فوز متوقع في ظل ديكتاتوريته المطلقة في البلاد.
واهتمت وسائل الإعلام العالمية بهذا الأمر، وسلطت الضوء على فوز أردوغان المتوقع، حيث قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، "إنه مع أكثر من 90% من الأصوات التي تم حصرها ليلة الأحد، يمكن للجميع أن يتوقع بقدر كبير من اليقين أن أردوغان سيكون رئيس تركيا حتى عام 2022 دون أن يضطر إلى جولة ثانية".
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "انطلاقًا من توزيع الأصوات، حافظ أردوغان على قواعد سلطته، على الرغم من استمرار انقسام تركيا بين أنصاره ومعارضيه.. تركيا الآن ستتحول إلى دولة استبدادية تحت حكم رئيس لا يعترف بأي حدود سياسية، بل أن سلطاته الآن ستزداد عما كانت في السابق، وهذا بموجب التعديلات الدستورية التي أقرها الاستفتاء في عام 2017 والتي يمكن أن ينفذها من الآن فصاعدًا ومنها أنه سيكون رئيسا للحكومة مع إلغاء منصب رئيس الوزراء، إضافة إلى تعزيز حكمه على الجيش والشرطة، وسيصبح أردوغان أقوى زعيم تركي منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية عام 1923".
وأوضحت أن أردوغان فاز بالانتخابات الرئاسية ولكن حزب العدالة والتنمية خسر معركته في البرلمان، حيث انخفضت نسبة فوزه بالبرلمان ووصلت إلى 44.5 % مقارنة بعام 2017 والتي بلغت 49%.
وكان تقرير أبرزته صحيفة الجارديان البريطانية، قال: "إنه في حالة فوز أردوغان، سيكون الرئيس التركي الديكتاتور الأبدي للجمهورية التركية".
وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة القادمة كانت مقررة بالأصل في نوفمبر 2019، إلا أن أردوغان أعلن في أبريل أنه سيتم طرح التصويت على انتخابات مبكرة في 18 شهرًا تقريبًا، وهي خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لتأكيد سلطته في البلاد.
ويأتي فوز أردوغان في ظل انخفاض العملة التركية الليرة بحوالي 40% منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 18% في محاولة لوقف المد، لكن هذا الأمر يتسبب في فقر المواطنين الأتراك.
كان أردوغان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 حتى تم انتخابه رئيسًا في عام 2014، يتباهى منذ زمن طويل بالإنجازات الاقتصادية التي أفادت قاعدته الانتخابية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولكن الآن الوضع تغير، فالبلاد تعاني في عهد الرئيس التركي.
تركيا هي من البلدان الأكثر عرضة لرفع أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الاتحادي التي تتسبب في صرف الأموال من الأسواق الناشئة والفيضانات إلى الولايات المتحدة.