ارتفاع أسعار الوقود تعيد الخلافات داخل بيت الأمة
شهدت الساعات الأخيرة داخل أروقة حزب الوفد، برئاسه المستشار بهاء أبو شقة، حالة من التخبط وضبابية المشهد، وخصوصًا بعد البيان الأخير الذى أصدره أبو شقة والذى أبدى موافقته فيه على قرار رفع أسعار الوقود، حيث أدى ذلك البيان لحالات اعتراض كبيرة من جانب الأعضاء والقيادات والنواب وصلت لحد التبرؤ منه.
المستشار بهاء أبو شقة، منذ إعلانه الترشح لرئاسة الحزب خلفًا للدكتور السيد البدوى، أكد أنه لن يتم استخدام عمليات الفصل إلا فى أضيق الحالات وبعد الرجوع للهيئة الوفدية، ولكن أصدر أبو شقة مؤخرًا قرارا بفصل عضوين، من بينهم طارق ناصف أحد القيادات الوفدية العريقة، وتجميد عضوية قيادية أخرى.
حالات الفصل تلك أدلت بدلوها على استقرار الحزب وخلقت نوع من التراشق وإصدار البيانات والبيانات المضادة من جانب الحزب ممثلًا فى أبو شقة وبين الأعضاء المفصولين، الذين عبروا عن سعادتهم بقرار الفصل وأنهم لن يكونوا سعداء فى الاستمرار فى الوفد في هذه الفترة التى خلع فيها الوفد مبادئه وعباءته الوطنية وانحيازه للشعب.
من جانبه قال طارق ناصف، عضو الحزب المفصول، إن الحزب يمر بأسوأ فتراته على الإطلاق منذ تولى المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب، مؤكدًا أن الحزب خسر الكثير من مبادئه وتغاضى عن أهدافه العريقة التى تتمثل فى الدفاع عن الوطن ومقدراته وعدم تركه فريسة لقرارات الحكومة غير المدروسة.
وأوضح ناصف، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه سعيد بقرار فصله من الوفد وأنه لن يسعى حاليًا للمطالبة بالعودة على الرغم من أن قرار الفصل جاء منفردًا ويتنافى مع نص اللائحة الداخلية للحزب التى تنص على عدم فصل أى عضو إلا بقرار من الهيئة الوفدية.
فيما قال المهندس شريف حمودة، إن اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، سيتم خلاله مناقشة جميع هذه الأمور الخاصة بقرارات الفصل الأخير التى طالت عدد من الأعضاء بالإضافة لبحث البيان الأخير الذى أصدره أبوشقة بشأن ارتفاع أسعار الوقود للتأكيد على أن الوفد لا يتوقف عمله فقط على مجرد إصدار بيانات بالرفض أو الموافقة وإنما يجب أن يمتد لتقديم رؤى واستراتيجيات قابلة للتنفيذ.
وأضاف حمودة، في تصريح خاص، أن الاجتماع سيتطرق أيضًا للحديث عن الأمور المالية والتنظيمية الخاصة بالحزب، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا تم تقديمه لأبوشقة بغرض تنظيم مؤتمر اقتصاد موسع بهدف الوصول لمجموعة من التوصيات وإسنادها للحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية.