العاملون بالقطاع الخاص تحت مقصلة نيران الأسعار وثبات المرتبات.. مطالب نيابية بعلاوة غلاء لموظفي المنشآت الخاصة.. وانتقادات لغياب الضمانات القانونية لحقوق العاملين.. والفشل في تحديد الحد الأدنى للأجور
يواجه العاملون في القطاع الخاص بمصر الكثير من المتاعب والمصاعب والتحديات، لاسيما في الفترة الأخيرة التي ارتفعت خلالها الأعباء المادية على جميع المصريين وهو االأمر الذي يثير القلق داخل الشارع المصري، خاصة مع غياب أي قانون يلزم أصحاب الأعمال، بزيادة رواتب العاملين لديهم وفي ظل وجود من يتحجج بالظروف الاقتصادية بمنشأته أو بمصنعه.
فما هو الوضع داخل القطاع الخاص هل يستجيب ويطبق علاوة خاصة للعاملين، وهل هناك ضمانات لتطبيق تلك العلاوة بالقطاع الخاص لمواجهة ارتفاع الأسعار الفاحش؟.
وقد كان من بين مطالب انصاف العاملين بالقطاع الخاص هو اتجاه عدد من النواب لتقديم طلبات احاطة أمام مجلس النواب لوضع علاوة غلاء داخل القطاع الخاص لدعم العاملين فيه على أن تتراوح مابين بين 100 إلى 200 جنيه شهريا، حسب الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة، وهناك أحد النواب الذي طالب بجعلها 400 جنيه وهو الأمر الذي لم يلق رد فعل إلى الآن من الجهات المسئولة.
وفي هذا الإطار يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريون للدراسات القانونية والسياسية، إنه لا يوجد تطبيق لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، رغم الظروف الاقتصادية الحالية، في الوقت الذي لا يوجد فيه حد أقصى لرواتب العديد من الجهات مثل رؤساء البنوك والسفراء.
وأضاف أنه لا يتصور أن يكون هناك راتب لأحد السفراء يصل إلى 40 ألف دولار وهو ما سبق أن صرح به النائب علاء عابد، لافتًا إلى ضرورة إيجاد آليات لتفعيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
بينما أضاف باسم حلقة، القيادي العمالي، أن خلال الفترة السابقة لم يكن هناك للأسف دور قوي للمجلس الأعلى للأجور لاسيما في التعامل مع القطاع الخاص الذي يوجد فيه ملايين الموظفين عدد كبير منهم يقعون فريسة الإجراءات الإدارية التي لا تؤمن مستقبل حقيقي وتجعل العامل في خطر التعرض للفصل التعسفي حيث يكون الموظف تحت رحمة صاحب العمل داخل القطاع الخاص، ولعل هذا ما ظهر في صعوبة التواصل مع القطاع الخاص بخصوص تحديد علاوة غلاء الأسعار التي كان قد سبق تحديدها من الحكومة.
وأشار حلقة إلى أن المجلس الأعلى للأجور فشل في الاجتماع مع أصحاب المنشآت الخاصة لتنفيذ الحد الأدنى للأجور وهو الأمر الذي يؤثر على أصحاب المعاشات فيما بعد نتيجة انخفاض قيمة التأمين على العمال.