"المالية": الارتفاع العالمي هدد بمضاعفة دعم الوقود لـ180 مليارًا
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، والذى نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية أمس السبت، أمر ضرورى بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها ٨٠ دولارًا للبرميل، وهو ما أثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وعرضها مرة أخرى للخطر.
وأشار «معيط» لـ«البوابة نيوز» إلى أنه إذا لم يتم ذلك فسوف يزيد العجز على ٥٠ مليار جنيه، ولن تستطيع الدولة الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات.
وأوضح «معيط» أن الحكومة خفضت مخصصات دعم المواد البترولية فى العام المالى الجديد، لتصل إلى ٨٩.١ مليار جنيه مقارنة بـ١١٠.١٥ مليار مقدرة بموازنة العام المالى الجارى، بفارق تراجع بلغ ٢١.٠٥ مليار جنيه.
ولفت إلى أنه إذا لم تتخذ قرار تحريك أسعار الوقود كان الدعم سيصل إلى أكثر من ١٥٠ مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالى تم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن قرار تحريك أسعار الوقود تصحيح لمسار الدعم للطاقة.
ونوه بأن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور ٧٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٠٪ لغير المخاطبين، إلى جانب توجيه جزء لمحدودى الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تداركت هذا الوضع بسرعة حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة، ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على ٥٠ مليار جنيه، وهو أمر لا شك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التى يطالب بها المجتمع، خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعى.
وقال: إن كل هذه المطالب التى تضعها الحكومة على رأس أولوياتها تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادى، وتأمين المستقبل المالى للبلاد.
وذكر «معيط» أن قدرات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد انخفضت إلى ٨٩.١ مليار جنيه مقابل ١١٠.١٥ مليار مقدرة بموازنة العام المالى الحالى، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هى الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى ١٨٠ مليار جنيه أى ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتى على حساب مخصصات قطاعى الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية، ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.
وقال إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية ٣٣٤ مليار جنيه، كما تتضمن أيضًا زيادة للمعاشات بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش من ٥٠٠ جنيه إلى ٧٥٠ جنيهًا، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من ٧٢٠٠ جنيه شهريًا إلى ٨٠٠٠ جنيه ورفع حدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى ٨٥٪ وكل هذه الإجراءات فى ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه.