سامح كمال: لا يوجد تعارض بين الشريعة وقيادة المرأة في المجتمع
أكد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، أنه لا يوجد تعارض بين الشريعة الإسلامية وبين تعيين المرأة في الوظائف القيادية وعلى رأسها القضاء، ولا يوجد أي نص تشريعي يعطل تعيين المرأة في المراكز القضائية المختلفة، وهناك نص دستوري واضح وصريح يرسخ للمرأة حقها في التعيين في السلك القضائي وهو المادة 11 من الدستور.
وأوضح "كمال" -في جانب من حوار أجرته معه "البوابة نيوز"- أن ما يحدث ضد المرأة تمييز والدستور والقانون ضد التمييز لأنهما ينصان على عدم التمييز وعلى تعينها.
ومن ناحية أخرى أكد أن النيابة الإدارية تقوم بدور مهم جدا في التحقيقات التابعة في قضايا المال العام والقضايا التي تنطوي على جريمة وإحالة القضايا الجنائية للنيابة العامة مع متابعتها وإرسال أوراق بعض القضايا للنيابة العامة، واتخاذ إجراء تأديبي وجنائي بالتوزي مع النيابة العامة إذا كان فيها شق جنائي.
وكشف أن الرقابة الإدارية كانت جزءا من النيابة الإدارية حتى عام 1964 حتى انفصلوا والتاريخ أدى لنوع من الصلات الوثيقة بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية لأنها جهة تحري وضبط للمخالفات في القطاع الحكومي أو الجهات المضبوطة في الدولة، ثم تحولت لجاهز مستقل ثم بالغ القوة والنيابة الإدارية جهاز ادعاء وتأديب وتقوم بالتحقيق بالمخالفات في الجهات الإدارية في الدولة وإنشاء تحقيقات بالمخالفات كالجهات التعاونية وفقا لبعض القوانين الذي نظمت عملها.