وزير المالية: قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تلبية احتياجات الدولة
شهد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك.
حيث أكد عمرو الجارحي أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، والتي تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي، وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، والذى يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها.
كما تتضمن الخطة تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، وأضاف أنه يجرى كذلك في إطار الخطة استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.