أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع تُشعل الصراع مع الحكومة.. أستاذ هندسة: القانون الجديد يسمح بالاستيراد.. خبير اقتصادي: رفع الأسعار يرفع نسب التضخم
على الرُغم من مطالبة المستثمرين في القطاع الصناعي الحكومة، بخفض قيمة توريد الغاز إلى مصانعهم إلى 4،5 مليون دولار للمليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، إلا أن خطة الحكومة لتخفيض الدعم عن المواد البترولية والغاز الطبيعي قد تُلقي بتبعاتها على القطاع الصناعي.
وبحسب مُتن مشروع موازنة العام المالي 2018/2019، فإن الحكومة ماضية في خفض الدعم عن المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك حتى يتم إلغاء الدعم بشكل كامل في العام 2019. وتدور التساؤلات الآن حول إمكانية صدور قرار حكومي بخفض أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، أو تثبيته.
الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية يقول، إن قانون الغاز الطبيعي الجديد والذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، هو الذي سيُحدد قيمة التعاقدات وأسعار توريد الغاز، لأنه يُتيح للمصانع حق استخدام الغاز طبقًا للتعريفة الاقتصادية التي تتماشى معها.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها:"الأسمدة – الإسمنت – البتروكيماويات – الحديد والصلب" طالبت الحكومة مرارًا بخفض قيمة أسعار توريد الغاز الطبيعي.
وكانت الحكومة استجابت لطلبات أصحاب مصانع الحديد والصلب، وأصدرت قرارًا في العام 2016، بخفض سعر توريد الغاز لهذه المصانع إلى 4،5 دولارًا للمليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لكن وحتى اللحظة القائمة، لايزال قرار الحكومة "حبرًا على ورق".
ويُتابع أستاذ هندسة البترول، أن الحكومة اعتمدت خطة رفع الدعم عن المواد البترولية منذ العام 2015، وهي ماضية في تنفيذها حتى ينتهي الدعم كاملًا في العام المقبل 2019، مشيرًا إلى أنه بحسب هذه الخطة فإن الدولة سترفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع.
ويُشير القليوبي إلى أن القانون الجديد لبيع وتداول الغاز يُعطي الحق للمصانع في استيراد الغاز من الخارج في حالة أنه كان حلًا اقتصاديًا لها، لافتًا إلى أن الدولة ثبَتّت أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع في يونيو 2017.
وكانت وزارة الصناعة، أعلنت في بيان صادر عنها في يونيو 2016، تثبيت أسعار توريد الغاز للمصانع عند 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
من جانبه، يقول الدكتور هاني النحاس الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع رفع سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع، خاصة وأن الدولة تسير في اتجاه خفض وإنهاء الدعم عن المواد البترولية تمامًا.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن هذا قد يُحَّدث أزمة في بعض المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على كثافة الاستهلاك للطاقة، أو تلك التي تستخدم أنواع مُستوردة من الخارج مثل المازوت والفحم.
ويُتابع، أن الدولة تسعى حاليًا إلى توفير بدائل سواء باستخدام الفحم أو المازوت، إلا إن ذلك قد يعد مُكلفًا بالنسبة للدولة خاصة وأن معظم هذه الأنواع من الطاقة مُستورد من الخارج، لافتًا إلى أن التضارب في السياسات الاقتصادية تسبب في ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد، وأنه مع المُضي قُدمًا في رفع الدعم عن المواد البترولية والغاز الطبيعي، فإن ذلك سيسبب في ارتفاع نسبة التضخم من 11،6% إلى نحو 22% خلال العام القادم 2019.
ويُشير النحاس إلى أن هذا قد يعني ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال العام القادم، لافتًا إلى أنه التضخم لايقل بل حتى لم تحاول الحكومة تثبيته، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار السلع والمُنتجات بنحو الضَعف خلال أشهر سيكون "كارثيًا".
ويقول شريف عفيفي رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 أثر بالسلب على الصناعة المحلية، خاصة وأن المصانع تُسدد قيمة الغاز بالجنيه مقومًا بالدولار.
ويُضيف، أن المصانع كانت تُسدد 3 دولارات "26 جنيهًا" لكل مليون وحدة حرارية من الغاز قبل تحرير سعر الصرف، لكنها الآن تُسدد 7 دولارات "125 جنيهًا" كسعر للمليون وحدة حرارية.