"البورد المصري" يثير قلق الأطباء.. 6 آلاف جنيه رسوم العام الواحد.. منى مينا: قرار يصب في مصلحة خصخصة التعليم الطبي.. شعبان: يقمع الراغبين في الدراسات العليا الطبية بمصر

أثيرت حالة من اللغط بين الأطباء حول رسوم الدراسات العليا والسياسات الجديدة التي تم فرضها من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة.

وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي للبورد نص بوضوح على أن الرسوم لأطباء وزارة الصحة 600 جنيه في العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامي المشرفة على البورد، وهو ما لم يطبق حيث طالبت الهيئة من الطلاب مبلغ 6 آلاف جنيه تحت دعوى أنه على الطبيب الحصول على الفارق والذي يقدر بـ 5400 جنيه من الوزارة نفسها.

وهو ما يفتح الضوء الأخضر للحديث عن تلك القضية خاصة مع معاناة طلاب الدراسات العليا بكليات الطب والصيدلة من ارتفاع تكاليف الدراسات العليا "البورد المصري" وهو الأمر الذي أكدت عليه عدد من الجهات آخرها طلب إحاطة مقدم من البرلماني سعد الدين الحريري حول ارتفاع تكاليف الدراسات العليا الأمر الذي وصل إلى وضع تكاليف تعجيزية للأطباء واستيائهم من ذلك وهو ما يطرح هنا تساؤلات حول ذلك.

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن المشكلة هنا أن الطبيب أصبح ملزما بالمزيد من الأعباء المادية خلال رحلته للدراسات العليا حيث تم إقرار 6000 جنيه في العام الواحد فقط دون أي تحديد لجهة صرف راتب الطبيب خلال قضائه 5 سنوات خلال التدريب للحصول على شهادة البورد.

وأضافت مينا أن الاعلان الرسمي للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 600 جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه لكل متدرب، ولكن عند بدء الإجراءات العملية أعطي كل طبيب أمر يلزمه بدفع ب 6000 جنيه كاملة تحت دعوى "إحنا ما لناش دعوة بوزارة الصحة..احنا هيئة مستقلة..ادفعوا أولا وبعدين روحوا خدوا فلوسكم من الوزارة " على حد قولها.

وأضافت: أن المشرفين على الزمالة يتحججون بأن التكلفة الحقيقية للبورد تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه في العم الواحد ما يعطي مؤشر بوجود نية لرفع سعر الرسول على الأطباء سنويا بالتدريج لتصل لهذه المبالغ الخرافية على الأطباء، متسائلة أليس هذا خصخصة واضحة للتعليم الطبي.

قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن ارتفاع أسعار وتكاليف الدراسات العليا لطلبة كليات الطب امتداد لمساوئ ومشاكل التعليم في مصر إلى الوقت الحالي وهو ما يحول دون وصول مصر إلى نسبة جيدة فيما يتعلق بالمستوى التعليمي حيث يكون التعليم هنا لمن يستطيع الدفع فقط وهو الأمر الذي يقف أمام تطويره ويجعل مصر تحتل مراكز متأخرة على مستوى جودة التعليم، 

وأضاف: وعلى نحو آخر فمن المؤكد أن الطبيب الآخر الذي لا يستطيع أن ينفق على تكاليف الدراسات العليا في مصر فه سيعزف عن التعليم والاستمرار في تطوير نفسه أو يتجه إلى السفر لدولة أخرى تدعم المجهود والبحث العلمي بدون الكثير من التكاليف وتوفر له الخبرة التي يطمح لها مثل ألمانيا.

ولفت إلى أن القرار الصادر غير قانوني وتم التصعيد ضده برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري من قبل الأطباء لاسيما أنه يهدد في الوقت نفسه بأن البورد سيكون بديل للزمالة التي تتحمل وزارة الصحة في الأساس تكلفتها عن الأطباء، لافتًا إلى عدم ارتياحه من وجود هيئة مستقلة عن وزارة الصحة وهو شعور ينتاب الأطباء بعدم الموافقة خاصة أن هناك تخوف من إلغاء الاعتراف بالماجستير او الدبلوم او الزمالة كشهادات للأطباء، لتصبح شهادة "البورد المصري" باهظة التكلفة هي الشهادة الوحيدة التي تتيح للطبيب التخصص في اي فرع من فروع الطب على حد قوله.

ويأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه قانون 14 لسنة 2014 على التزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء وبتسديد رسوم الماجستير أو الدكتوراه لأي طبيب، ومنذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتى الآن.