"التخطيط": وضع إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنفوجراف" يشير إلى الإصلاح التشريعي كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري والذي يهدف في الأساس إلى وضع إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة.
كما أوضح الإنفوجراف أنه تم تحقيق عدة تشريعات بمحور الإصلاح التشريعي، منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالقرار رقم 1216 لسنة 2017، وكذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 612 لسنة 2017 بشأن نظام مساعدي ومعاوني الوزراء.
وتضمّن الإنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة استصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومنها قرارات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 بشأن نموذج مقترح التطوير للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية في الجهاز الإداري للدولة، وقرار رقم 96 لسنة 2017 بشأن التعاقد مع الخبراء، وقرار رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة.