مشروع قانون "الإيجار القديم" يدخل حيز "المجتمع المدني"
يعكف أعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب على الإعداد لعقد جلسات حوار مجتمعي مع مؤسسات ورموز المجتمع المدني، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مجلس النواب يجرى الإعداد اللازم لبدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأيام الحالية.
وأضاف نصر الدين، في حديثه، لـ"البوابة نيوز"، أن جلسات الحوار المجتمعي ستكون معنية بتحديد المدة الزمنية المطلوبة والوصول لقيمة الإيجارات، سواء فيما يخص السكنى أو التجاري أو الإداري أو الحكومي إلى القيمة الحقيقية العادلة، لافتًا أن هذه الجلسات ستأخذ باعتبارها الوضع الحالي في السوق، والأسعار الجديدة في المناطق المختلفة، فلا يمكن أن تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.
وأشار إلى أن القانون يعمل على إعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم عن أصحاب العقارات، مؤكدين أن القانون لا يظلم أحدًا بل نسعى لسماع جميع آراء المجتمع المدني حتى يتم خروج قانون يرضي جميع الأطراف.
وأشاد عضو مجلس النواب بالدور البطولي الذي يقوم به أعضاء لجنة الإسكان في خروج هذا القانون إلى النور وتفعيله على أرض الواقع.
في السياق نفسه أكد المهندس حسن خير الله، عضو اللجنة، أن اللجنة تسعى، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى عقد جلسات حوار مجتمعي كثيرة حول قانون الإيجار القديم؛ للوصول إلى تفاهمات بين جميع الأطراف، ورفع الظلم تدريجيًّا عن أصحاب العقارات وعدم ظلم المستأجرين.
وأضاف خير الله أن قانون الإيجار القديم سيتعامل مع الشقق التي تم تأجيرها منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجار بعد تعديلها قد تتراوح من 100 جنيه إلى 500 جنيه كحد أدنى وأقصى.