"المالية": البرلمان ملزم بتدبير أي مطالب إضافية على الموازنة الجديدة
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الدستور ألزم البرلمان بتدبير أي موارد مالية إضافية لأي جهة تطالب بزيادة موازنتها.
وأضاف معيط في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "أرسلنا الموازنة للبرلمان مصرفات وإيردات، ووفقًا لنصوص الدستور فإن الحكومة ملزمة بتخصيص نسب من الناتج القومي الإجمالي بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي، وذلك تطبيقًا للمواد 18 و19 و21 و23. وهذا ما عملت عليه المالية وأن أي مطالبات باعتمادات أخرى يلزم البرلمان بتدبير هذه الموارد".
وكانت "البوابة " نشرت في عددها الصادة أمس الأربعاء تصريحات من ياسر الوكيل، وكيل الخطة والموازنة بالبرلمان والذي كشف عن أن هناك أربع جهات طالبت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهم، في الموازنة التي تم تحديدها بمشروع الموازنة؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهات هي: وزارات؛ التعليم والصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى هيئة السكك الحديدية.