خبراء الصناعة: الحكومة مسئولة عن حماية المواطنين من الغش التجاري
صرح المشاركون في حلقة نقاشية عن الغش التجاري ان حماية المواطنين من عمليات الغش التجاري هي مسئولية مشتركة بين الهيئات الحكومية المختلفة الممثلة من قبلهم، كما طالبوا المواطنين بالتمسك بحقوقهم والتوجه للأجهزة المختصة قبل تعاملهم مع أي مركز صيانة للأجهزة أو عند تعرضهم لأي حالة غش تجاري أو صناعي.
شارك في الحلقة النقاشية كلً من اللواء عاطف أمين يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والدكتور حاتم مصطفي الرئيس التنفيذي- شركة الكترولكس مصر، والتي أقيمت تحت عنوان "الآثار السلبية للغش التجاري على الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني" بمقر اتحاد الصناعات وأدارتها الإعلامية دارين مصطفي مذيعة نشرة الاخبار بقناة القاهرة والناس.
وخلال المناقشات طالبوا هيئة تنظيم الاتصالات بضرورة التأكد من التصاريح الرقابية والعنوان قبل منح أي شركة أو منتج خط تليفون لاستخدامه في الوصول للمستهلكين، مناشدين وسائل الإعلام بضرورة التأكد من حصول أي منتج على تصاريح من أجهزة حماية المستهلك والرقابة الصناعية والتجارية.
وقد اوضح المسؤولون حرصهم علي التدخل السريع لضبط أسعار مستلزمات الصناعة والمواد الخام المستخدمة حتى لا ترتفع أسعار المنتجات مما يضطر المستهلك إلى اللجوء إلى المراكز والمنتجات الأقل سعرا، مع ضرورة العمل على وضع قوانين تفرض على أي وسيلة إعلامية عدم قبول أي إعلان إلا بعد التأكد من التراخيص العمل ومطابقتها للمحتوي الإعلاني.
قال اللواءعاطف أمين يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن وجودنا اليوم في اتحاد الصناعات يمثل رسالة من الجهاز بأننا لسنا ضد الصانع والتجار لأنهم جزء من الاقتصاد الوطني، ومسئوليتنا الحفاظ على المستهلك وعليهم أيضا باعتبارهم جزء أصيل من انتظام الأسواق في مصر.
وأشار إلى أن الجهاز نجح في تقديم مشروع قانون متميز لحماية المستهلك بدأنا فيه من حيث انتهي الآخرون، وأقره مجلس النواب الشهر الماضي وهو الآن في انتظار التصديق النهائي، ونسعى حاليا لموضع مواصفات قياسية لكل منتج في مصر، وقد عالج القانون هذا الأمر بأن نص في المادة الثالثة على أنه في حالة عدم وجود مواصفة محلية للمنتج، يجب الالتزام بالمواصفات العالمية.