توقيع مذكرة تعاون بين البنك الأوروبي والأردن لتطوير البنية التحتية
يعمل كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأردن على تعزيز تعاونهما في مجال تطوير البنية التحتية في المملكة؛ بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين القدرة على الصمود.
ووقع كل من رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية، على هامش الاجتماع السنوي للبنك والمنعقد في الأردن.
وقال تشاكرابارتي: "نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، والتي تبرهن على التزامنا تجاه الأردن. إن تطوير البنية التحتية هو المفتاح لاستغلال إمكانات المملكة ووضع الأساس المطلوب لتحقيق النمو المستدام والصحيح. وبالإضافة إلى ذلك ستسهم عملية تقديم خدمات بنية تحتية وبلدية متطورة في إحداث تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للناس".
بدوره قال الوزير فاخوري: "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك أساسي في الدعم الرأسمالي للأردن، حيث استثمر أكثر من مليار يورو في المملكة. وتؤكد مذكرة التفاهم هذه على التعاون بين البنك والحكومة الأردنية لتطوير البنية التحتية المستدامة باعتبارها العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، والتي تعد عنصرًا حاسمًا لنمو الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته التنافسية، وكذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين".
ويؤكد البنك في المذكرة على اهتمامه بالمشاركة في برنامج الاستثمار في البنية التحتية في الأردن، والذي تقوم الحكومة بوضعه بهدف تحسين البنية التحتية الحالية وإنشاء بنية تحتية جديدة ومستدامة. وسيغطي البرنامج الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار يورو قطاعات بنية تحتية متعددة، من بينها الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتعليم والخدمات البلدية الأخرى.
كما يؤكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده لتقديم تمويل طويل الأجل ومساعدة فنية للمشاريع المؤهلة. كما يعتزم دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية.
وإلى جانب دعم الطاقة المستدامة وتمويل مشاريع القطاع الخاص، يعد تطوير البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، ومنذ أن بدأ عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب مليار يورو في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الكهرباء والطاقة والبنية التحتية البلدية والتصنيع والخدمات المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.