بالفيديو.. الجمل: مصر أنجزت إصلاحات وقضت على "الدولرة"
قال الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي، حمدي الجمل، إن مصر هي التي ذهبت لصندوق النقد الدولي، بخطة كاملة متعلقة بالاصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية المصرية مع السياسة المالية اتفقتا على هذه الخطوات، وأن مصر كان لديها الكثير من الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة ورأت أنها لا بد أن تتخذ منهج جديد وهو "الرأسمالية التامة".
وأضاف الجمل، خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الطبقة المتوسطة هي الضحية الأولى لتوصيات صندوق النقد الدولي، خاصة أن الصندوق له دائما شروط معروفة، مؤكدا أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الاصلاحات، مثل انتهاء عملية "الدولرة" والمتاجرة في الدولار، كما أن الاحتياط النقدي وصل إلى 44 مليار دولار، متابعا أنه لأول مرة نرى تحويلات المصريين بالخارج موجودة كلها بالبنوك المصرية وبلغت 21 مليار دولار، كما أن معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 4.9.
وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية الآن إعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة التي تعتبر القوة الشرائية الكبرى، مشددا على أنه لن يكون هناك تقدم أو قوة اقتصادية أو شرائية إلا إذا تم اعادة الاعتبار إلى الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا واستخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة المتاحة بشكل كبير في مصر، والعودة إلى المشروعات القومية الكبرى المتعلقة بالصناعة، مستطردا أنه يجب أيضا تشجيع القطاع الخاص، ورأى أن النموذج الأمثل لمصر هو الصيني، بالمشاركة أو الدمج بين القطاع العام والخاص.
وأضاف الجمل، خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الطبقة المتوسطة هي الضحية الأولى لتوصيات صندوق النقد الدولي، خاصة أن الصندوق له دائما شروط معروفة، مؤكدا أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الاصلاحات، مثل انتهاء عملية "الدولرة" والمتاجرة في الدولار، كما أن الاحتياط النقدي وصل إلى 44 مليار دولار، متابعا أنه لأول مرة نرى تحويلات المصريين بالخارج موجودة كلها بالبنوك المصرية وبلغت 21 مليار دولار، كما أن معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 4.9.
وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية الآن إعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة التي تعتبر القوة الشرائية الكبرى، مشددا على أنه لن يكون هناك تقدم أو قوة اقتصادية أو شرائية إلا إذا تم اعادة الاعتبار إلى الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا واستخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة المتاحة بشكل كبير في مصر، والعودة إلى المشروعات القومية الكبرى المتعلقة بالصناعة، مستطردا أنه يجب أيضا تشجيع القطاع الخاص، ورأى أن النموذج الأمثل لمصر هو الصيني، بالمشاركة أو الدمج بين القطاع العام والخاص.