إنذار على يد محضر لوزير التعليم بسبب "التعريب"
اتخذ أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية لغات، عدة إجراءات قانونية فى محاولة لإلغاء قرار "التعريب"، الذي اتخذه وزير التربية والتعليم طارق شوقى منذ أيام.
وأقام المحامى هيثم موسى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بعد توكيله من قبل أولياء أمور لطلاب المدارس الرسمية لغات، للمطالبة بإلغاء قرار التعريب.
وقال "موسى": إنه تحدد يوم ٣ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية، التى تم فيها اختصام وزير التربية والتعليم طارق شوقى، للمطالبة بإلغاء القرار المتعلق بتعريب المدارس الرسمية للغات فى 2019، مشيرًا إلى أنه يمكن لأى عدد من أولياء الأمور الانضمام للدعوى دون سداد أى أتعاب محاماة، مناشدًا أولياء الأمور بالانضمام للدعوى حتى تصبح قضية رأى عام.
وأكد أن قرار التعريب إدارى، لذا يمكن الطعن عليه أم القضاء الإدارى، موضحًا أن القضية قد تستغرق عدة أشهر حتى يتم الحكم فيها، وستكون هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة التربية والتعليم المدافع عن القرار أمام القضاء، مضيفًا أنه بمجرد صدور الحكم فسيكون واجب النفاذ حتى فى حال طعن الحكومة عليه، فيظل الحكم قيد التنفيذ حتى صدور حكم فى الطعن من المحكمة الإدارية العليا، والتى يكون حكمها نهائيًا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى، متابعًا أن مخالفة تنفيذ حكم قضائى تكون الحبس، لذا فى حالة صدور حكم لصالح أولياء الأمور لا يمكن للوزير عدم تنفيذه.
من جهة أخرى، أعلن المحامى محمد مدحت محمد، وولى أمر طالب بالمدارس الرسمية لغات، أنه سوف يتقدم بإنذار رسمى على يد محضر اليوم السبت، لوزير التربية والتعليم طارق شوقى، موضحًا أن الإنذار يأتى لمطالبة الوزير بسرعة إصداره قرارًا بعدم المساس بالحقوق المكتسبة لطلاب المدارس الرسمية للغات بموجب الدستور والقوانين المنظمة لها، وعدم سريان أى قرار يصدره بأثر رجعى على كل من تم قبوله بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لاستقرار مراكزهم القانونية على ذلك.
وأشار "محمد"، فى الإنذار إلى مخالفة قرار التعريب للمادة ١٩ من الدستور، والتى أكدت التزام الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.