دفاع شبكة "تجارة الأعضاء": لا دليل ضد أطباء مستشفى حلوان
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إلى دفاع المتهمين 35 و36 و37 أصحاب أحد المستشفيات بحلوان، المتهمين في قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، حيث أوضحوا أن ثلاثة لجان للتفتيش فحصت المستشفى، ومثبت بتقاريرها خلوها من أي أجهزة لازمة لإجراء ذلك النوع من العمليات.
وأوضح الدفاع أنه بتفتيش الطوابق الستة للمستشفى، وأقسام الرعاية المركزة والتعقيم وقسطرة القلب، لم يتم العثور على تجهيزات زراعة الكلى، وغسل الكلى، ووحدة معالجة المياه، وبنك الدم، وهي التجهيزات الواجب توافرها للعمليات، وشدد على أن التفتيش أظهر أن المستشفى معد فقط لعمليات القلب المفتوح.
وتابعت المرافعة دفاعها عن المتهمين بالإشارة الى أن الأوراق خلت من أي ذكر أن أطباء من مستشفى موكليه قاموا بتلك العمليات، وخلت التحقيقات من وجود أي إشارة لتسجيل مكالمة بين موكليه وأي طبيب أو وسيط أو سمسمار بخصوص الزراعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وجورج ماهر.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأوضح الدفاع أنه بتفتيش الطوابق الستة للمستشفى، وأقسام الرعاية المركزة والتعقيم وقسطرة القلب، لم يتم العثور على تجهيزات زراعة الكلى، وغسل الكلى، ووحدة معالجة المياه، وبنك الدم، وهي التجهيزات الواجب توافرها للعمليات، وشدد على أن التفتيش أظهر أن المستشفى معد فقط لعمليات القلب المفتوح.
وتابعت المرافعة دفاعها عن المتهمين بالإشارة الى أن الأوراق خلت من أي ذكر أن أطباء من مستشفى موكليه قاموا بتلك العمليات، وخلت التحقيقات من وجود أي إشارة لتسجيل مكالمة بين موكليه وأي طبيب أو وسيط أو سمسمار بخصوص الزراعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وجورج ماهر.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة.