"أردوغان" يؤمم تركيا سياسيًا وعسكريًا
الرئيس التركى يُعيد تشكيل العقيدة القتالية للجيش ليسيطر على المشهد السياسى
مسرحية سياسية لتنصيب ديكتاتور بصلاحيات واسعة
الاستثمارات الأجنبية تهرب من تركيا.. واستمرار اعتقال القادة العسكريين
«العدالة والتنمية» يستعد.. و«الحركة القومية» يؤيد.. و«الشعب الجمهورى» يقبل التحدى
واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تنفيذ خطته لتوسيع صلاحياته وإحكام سيطرته على البلاد، التى يأتى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة شهر يونيو المقبل كخطوة أخيرة تمنحه الصلاحيات الجديدة، التى أقرها فى التعديلات الدستورية الأخيرة فى أبريل 2017.
لم تقتصر أهداف أردوغان من الانتخابات الرئاسية المبكرة على توسيع صلاحياته، بل استغلها كفرصة للهروب من الأزمات الاقتصادية، التى وضع فيها بلاده بسياساته المتخبطة، وهروب الاستثمارات وانخفاض قيمة الليرة، ومحاولة ترتيب أوضاع المعارضة بعد تحالفه مع حزب الحركة القومية.
الأخطر فى خطة أردوغان، لا يقتصر على توسيع صلاحياته، بل امتد لإعادة تشكيل العقيدة القتالية للجيش التركى، الذى حوله من مجرد جيش يدافع عن الحدود، لأداة لتنفيذ خططه الخارجية فى إطار حلم الخلافة الذى يراوده، فها هو الجيش التركى يتورط فى سوريا، والعراق، ويحاول استخدامه فى السيطرة على البحر الأحمر من خلال اتفاقيات مع السودان.
صلاحيات جديدة واسعة جعلت أردوغان الحاكم بأمره فى تركيا، وضربت النظام الديمقراطى الذى أسسه مصطفى كامل أتاتورك، لتبدأ تركيا مرحلة الرجل الواحد.
أعلن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مبكرًا فى ٢٤ يونيو ٢٠١٨، بعد اجتماع مع زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلى.
ويعد «بهجلي» رئيس ثانى أكبر الأحزاب التركية، الذى أعلن دعمه المطلق للرئيس التركى «رجب أردوغان» فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنه دعا لإجراء انتخابات مبكرة فى ٢٠٠٢، ثم أيد اقتراح تحويل تركيا من نظام برلمانى إلى رئاسى.
وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الحزبية، حيث أعلن الرئيس التركى وزعيم الحزب الحاكم رجب طيب أردوغان، أن التعديلات التى أسفرت عن الاستفتاء الأخير فى ١٦ أبريل ٢٠١٧ ستطبق بالكامل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التى بموجبها سيتحول النظام السياسى التركى من برلمانى إلى رئاسى، مانحًا الرئيس أردوغان سلطات سياسية وتنفيذية أوسع، فيما أشار نائبه، بكر بوزداج، إلى أن المؤسسات الرسمية ستقيم هذه الدعوة، وسيعقب ذلك ببيان بهذا الشأن.
فى حين علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، بولنت تيزجان، أبرز أحزاب المعارضة على فكرة تقديم موعد الانتخابات؛ بأنهم جاهزون لهذا التحدى، حيث تعانى أنقرة من العديد من التحديات الاقتصادية والسياسة، والتى تعجز الحكومة الحالية عن إدارتها بكفاءة وفاعلية للخروج من وطأتها.
دوافع التعجيل
ويتزامن التعجيل بإجراء الانتخابات المبكرة، على الصعيد السياسى، وإن كانت فى ظاهرها دعوة فردية من قبل أحد قادة الأحزاب، مع الوضع الحرج الذى تشهده البلاد إبان الانقلاب العسكرى المزعوم، وما تبعه من تراجع الاستقرار السياسى، رغم إحكام الحكومة قبضتها الأمنية على الأوضاع، بجانب انتشار الجيش خارج حدود أراضيه للقيام بعمليات عسكرية فى سوريا والعراق، جاءت آخرها فى مدينة عفرين السورية.
أما على الصعيد الاقتصادى، فيتعرض الاقتصاد التركى لسلسلة من الأزمات رغم الإجراءات الاستباقية التى قامت بها الحكومة الحالية، ونبعت هذه الأزمات من العجز فى التجارة الخارجية، وميزان المعاملات الجارية.
فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ما قيمته ٥١١ مليون دولار، خلال فبراير الماضى وفقًا لمؤشرات البنك المركزى، علاوة على هروب رؤوس الأموال الأجنبية بما قيمته ٧٧٩ مليون دولار، بينما بلغ حجم الصادرات ٢.٥ مليار دولار، وارتفع حجم الواردات إلى ٩ مليارات دولار، وذلك فى الربع الأول من العام الجارى.
فيما غادر ما يقرب من ٧٠ علامة تجارية عالمية خلال الـ٣ أعوام الماضية، الأمر الذى انعكس بشكل سلبى على قيمة الليرة التركية، وجاء ذلك نتيجة فرض حالة الطوارئ، الذى أفسد بيئة الاستثمار، بجانب حالة عدم الاستقرار الأمنى.
وعلى الصعيد الخارجى يحاول «أردوغان» استعادة شرعيته داخليًا، مستغلًا انتصاراته الخارجية، وتقدمه كفاعل مؤثر فى العديد من الملفات الإقليمية المثارة، بالتزامن مع توطيد حكمه داخليًا للانطلاق أكثر بدون قيود، وتحقيق أطماعه التوسعية والنابعة من استعادة أمجاد الدولة العثمانية، علاوة على تحركها وفقًا لفكرة العمق الاستراتيجى باعتبار أنقرة دولة مركزية يمكنها التحرك فى أكثر من إطار، باعتبارها جزءاً من آسيا، والشرق الأوسط، والعالم الإسلامى، وهو ما أكده «أردوغان» فى بداية العام الحالى، موضحًا أن ضمان مستقبل أنقرة مرهون بحل مشاكل المنطقة.
الإجراءات الاستباقية
هيمنت الانتخابات والتحضير لها على المشهد السياسى الداخلى، وذلك بعد الاستفتاء الدستورى، وبدأت الحملة الانتخابية بشكل غير رسمى لحزب العدالة والتنمية، عبر إجراء المؤتمرات على مستوى المناطق والولايات بجانب تغييرات واسعة فى قيادات الحزب المحلية، ورؤساء البلديات التابعة للحزب، مع تكوين تحالف يعرف باسم «تحالف الجمهورية» مع حزب «الحركة القومية».
وعلى الجانب الآخر استمرت عمليات الاعتقال للعسكريين والأكاديميين والمدنيين بتهمة التورط فى محاولة الانقلاب، التى شهدتها أنقرة فى يوليو ٢٠١٦، جاء آخرها فى مارس ٢٠١٨ بإصدار النيابة قرار اعتقال ٢٥ عسكريًا يعملون بالإدارة العامة لقوات الدرك، جاءت قرارات الاعتقال ضمن الحملة الأمنية على ٩ مدن تركية مركزها أنقرة، تزامنت هذه الحملة مع التدخل العسكرى فى «عفرين» التى بدأت فى ٢٠ يناير ٢٠١٨، وذلك لتوجيه رسالة رادعة للمعارضين فى صفوف الجيش لهذا التدخل.
فى المقابل؛ دعا حزب «الخير» المعارض والمنشق عن حزب «الحركة القومية» أحزاب المعارضة التركية، للتصدى لـ«أردوغان» عبر تشكيل تحالف من قبل أحزاب المعارضة يقضى بتقديم كل حزب مرشحه فى الجولة الأولى، على أن تقوم كافة أحزاب المعارضة بدعم المرشح الذى سيصل فى الجولة الأخيرة.
تحديات «تحالف الجمهورية»
يواجه التحالف عددًا من التحديات التى تقف عائقاً أمام استمراريته فى الحراك السياسى التركى، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل وأهمها مخاوف الحزب الحاكم من خسارة قاعدة ناخبيه من الأكراد فى جنوب شرق تركيا، لذا فإن تكلفة التحالف ستكون باهظة نظرًا، لأن أصوات الأكراد كانت بالغة التأثير فى تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة، خاصة مع رفض المدن الكبيرة هذه التعديلات.
فضلًا عن انخفاض شعبية «الحركة القومية»، وانشقاق بعض أعضائها مثل ميرال أكشنار، التى أسست حزب «الخير» المعارض لحكومة «أردوغان» خارج سياق «الحركة القومية»، الأمر الذى دفع «بهجلي» بالمطالبة بتحفيض حجم الحصة المخصصة لدخول الأحزاب إلى البرلمان «العتبة الانتخابية»، إذ يجب أن يحصل كل حزب على ١٠٪ من الأصوات للدخول إلى البرلمان، وإلا سيخسر كل مقاعده.
وكان حزب «الحركة القومية»، شكل فى الانتخابات البرلمانية فى ٢٠١٥، رابع أكبر كتلة من حيث عدد المقاعد بحصوله على ١١.٩٪ من الأصوات.
السيناريوهات المحتملة
فى هذا الحراك السياسى الذى تشهده أنقرة فى أعقاب تبكير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على السياسة الداخلية والخارجية، حتى فى ظل فوز «أردوغان» أو أحد منافسيه.
ويرجع ذلك إلى تحول النظام للرئاسى، بالإضافة إلى الصلاحيات، التى مُنحت للرئيس عبر التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث مكنته من التحرك دون قيود على كل الأصعدة، وإن كانت هناك رقابة من قبل البرلمان، إلا أنها منحت الرئيس الحق فى إلغاء منصب رئيس الوزراء، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، علاوة على التدخل المباشر فى عمل القضاء، كما سيكون للرئيس حق فرض حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان إذا حدثت «انتفاضة ضد الوطن».
فعلى المستوى الداخلي؛ من المتوقع أن تستمر حالة الخناق والتضييق على العسكريين، والأكاديميين، وبعض التابعين لحركة «فتح جولن» بحجة تورطهم فى محاولة الانقلاب لتكون بمثابة سياسة ردع صامتة فى وجه المناهضين للسياسات الداخلية.
ومن المتوقع عدم التوافق الداخلى بين الأتراك حول السياسات المقبلة من قبل «أردوغان» أو أحد زعماء المعارضة نتيجة الاختلاف حول المصالح العامة للدولة، وتنامى حالة السخط العام نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية من قبل الحكومة الحالية، ومن المحتمل استمرار الوضع الاقتصادى الحالى نتيجة عدم الاستقرار، مع هروب الاستثمارات الأجنبية، برغم وضع الحكومة الحالية حزماً من المساعدات لتحفيز الاستثمار، وإن كانت فى باطنها ما هى إلا مهدئات لحالة الخناق الاقتصادى الحالى.
أما خارجيًا، فمن المتوقع استمرار العمليات العسكرية الخارجية، لتحقيق الأطماع العثمانية فى المحيط العربى، عبر إقامة قواعد عسكرية على غرار الصومال وقطر، فضلًا عن دعم الجماعات والتنظيمات المسلحة فى الدول العربية لتكون أذرعها الخارجية لتحقيق وتنفيذ مصالحها خارجيًا مثل «الجيش السورى الحر»، وذلك لأن الحرب الدائرة الآن هى حرب بالوكالة كونها غير متماثلة، كما أنها تمثل استنزافًا للجيوش الوطنية.
ومن المتوقع التصدى بجرأة وحزم للمشروع الكردى المتنامى على الحدود مع سوريا للحفاظ على سيادة الدولة التركية، عبر الحسم العسكرى على غرار العملية العسكرية فى «عفرين». وذلك فى سياق علاقات استمرار علاقات التنافس مع القوى الإقليمية والدولية على تقسيم النفوذ، بما يتوافق مع المصلحة الوطنية التركية التى تجلت فى سوريا.
ويعد إعلان «أردوغان» إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، مؤشرًا على تراجع شعبيته داخليًا، وخوفًا من انفلات زمام الأمور، علاوة على الرغبة فى التوسع خارجيًا دون تطويق من الداخل، وردع من المعارضة الحزبية.
المؤسسة العسكرية.. أداة لتنفيذ المخططات الخارجية للسلطان العثمانى
عمليتان عسكريتان فى العراق وسوريا.. واعتقال ضباط الجيش المعارضين لأردوغان
من الالتزام داخل حدود الدولة والدفاع عنها، إلى التمدد خارجيا والتدخل فى شئون الغير.. تحولت المؤسسة العسكرية التركية على مدار تاريخها المعاصر أبرزها ما شهدته فى عهد حزب «العدالة والتنمية»؛ فقد لعبت المؤسسة العسكرية إبان إنشاء الدولة التركية الحديثة دورا مهما فى السياسة التركية، إلا أن دورها كان مقتصرًا على المبادئ الكمالية (نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك) مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، ووفق هذه المبادئ، كان للمؤسسة دور كبير فى النظام السياسى التركي، واقتصر دور الجيش على الحفاظ على هذه المبادئ وحماية علمانية الدولة وتستمد المؤسسة العسكرية التركية أهميتها من خلال دورها فى نشأة الدولة التركية، والمحافظة على بقاء واستمرار الدولة، كما تتمتع المؤسسة العسكرية بمكتسبات تتيح لها التدخل فى السياسة التركية.
مع التحول الذى ظهر جليًا على السياسة التركية فى توجهاتها الخارجية، خاصة بعد صعود حزب العدالة والتنمية فى نوفمبر ٢٠٠٢م، باتت القوة العسكرية أداة مهمة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية التركية، خاصة فى الفترات الأخيرة، وعليه باتت تركيا الآن أكثر اتجاهًا إلى استخدام القوة العسكرية خارج أراضيها بعدما كانت مقصورة على حماية نفسها من مخاطر العدوان الخارجي.
وأضحت التدخلات العسكرية التى تقوم بها الجيوش العسكرية ظاهرة، قد تكون مقبولة فى إطار التنسيق الدولى ووفق الأعراف والقوانين الدولية، إلا أن التدخلات السافرة التى تنتهجها الجيوش بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى أصبحت السمة الأساسية للسياسة التركية، وعليه يمكن توضيح محددات هذا الدور وآلياته، ولعل التصريح الذى أعلنه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ١٨ أبريل ٢٠١٨م، عن التعجيل بانتخابات الرئاسة وكان المقرر لها نوفمبر ٢٠١٩م، إلى شهر يونيو ٢٠١٨م، يعبر عن استمرار تركيا فى سياستها الخارجية بوجهتها العسكرية وفى بداية عام ٢٠١٨م، كشف أردوغان، عن سياسة بلاده الجديدة خلال العام الجاري. حيث أكد أن تركيا ستتبع سياسة أكثر جرأة ومجازفة فى الساحة الداخلية خلال العام الجديد، لافتا إلى أن أنقرة لن تستطيع ضمان مستقبلها دون حل مشاكل المنطقة.
عسكرة السياسة
عند النظر فى طبيعة الدور التركى الجديد نجد أن السياسة التركية الجديدة ابتعدت عمَّا كانت تتبعه وفق منهج العمق الاستراتيجى وسياسة تصفير المشكلات، إلى سياسة أكثر تطرفا وانغماسا فى الملفات الإقليمية متقدمة بسياساتها العسكرية على باقى الوسائل الأخرى، وبناء على ذلك تحركت تركيا للتأثير فى العديد من مجريات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط، فسمحت لنفسها بالتدخل فى احتلال بلدة «بعشيقة» فى الموصل فى ١٦ أكتوبر ٢٠١٦م، كما قامت باحتلال منطقة «عفرين» فى سوريا بإعلانها عملية «غصن الزيتون»، فى ٢٠ يناير ٢٠١٨م، ومن قبلها عملية «درع الفرات» فى أغسطس ٢٠١٦م، وعليه؛ فإن تركيا تحاول استغلال حالة الفوضى وعدم الاستقرار لتحقيق أهدافها التوسعية، وفرض نفسها كطرف فاعل فى أى تسوية سياسية مقبلة، كما تدعى أنقرة أنها تمتلك عدة أسباب تجبرها على التدخل فى التطورات فى مدينة الموصل العراقية وعفرين السورية، تتصل بتطهيرها من الإرهاب بشكل كامل، وتوفير الحماية لها، واحتمالية حدوث موجة نزوح كبيرة منها، ووفق الرؤية التركية فإن هناك محددات تدفعها لمثل هذه السياسة، ومن أبرز الدعاوى التركية لتبرير تدخلاتها فى العراق وسوريا.
الأمن القومى التركى
على الرغم من هذه الدعاوى التركية لتبرير تدخلها العسكري، فإنها قوبلت بالكثير من التنديد والاتهام صراحة بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية. وكانت وزارة الخارجية العراقية اعتبرت على لسان المتحدث باسمها «أحمد جمال» تصريحات أردوغان تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى العراقي، وتجاوزا لمبادئ العلاقات الثنائية وحسن الجوار، وطالب «جمال» الرئيس التركى بالكف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية والتدخل فى قضايا العراق الداخلية، وإن وجود أكثر من ١٥٠ جنديا تركيا مدعومين بـ٢٥ دبابة ما هو إلا انتهاك لسيادة العراق على أراضيه، وذلك بوجود كل هذه القوات دون إذن رسمى من بغداد. وفى ١٢ ديسمبر ٢٠١٥، قام العراق بتقديم احتجاج رسمى لمجلس الأمن الدولى على تواجد القوات المسلحة التركية قرب مدينة الموصل شمال العراق.
على الجانب السوري، أعلن الرئيس السورى «بشار الأسد»، أن عملية عفرين لا يمكن فصلها عن السياسة التى انتهجتها تركيا منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع فى سوريا، والتى قال إنها بنيت على دعم ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية، ووصف «الأسد» سياسة تركيا بـ«العدوان الغاشم على مدينة عفرين»، كما نفت الدولة السورية أى تنسيق مع أنقرة بشأن هذه العملية.