تقنين أوضاع حراس العقارات.. خبراء: القانون سيحقق إيجابيات عديدة.. و"البوابين" يطالبون بإنشاء نقابة خاصة بهم تعمل على مصالحهم
في ظل الأوضاع الاقتصادية، التي تمر به مصر من غلاء أسعار وغيره من المشاكل العديدة التي تواجهها الطبقة المتوسطة، وما دونها طالب بعض حراس العقارات بتقنين أوضاعهم.
جاء ذلك بعد أن تم تقنين مهنة "منادي السيارات"، وذلك من أجل أن يكون لهم حقوق وواجبات لوضعهم تحت مظلة تأمينية صحية واجتماعية تحميهم من كل المشاكل والعقبات التي يعانون منها، بالإضافة الي تحديد حد أدنى للأجور لهم.
وفي هذا الشأن استجاب البرلمان إلى مطالبهم ومن المنتظر أن يناقش هذه القضية، تمهيدًا لإصدار قانون خاص بهم.
ومن بين هذا القانون أمور عديدة منها إلزام كل من يعمل "كحارس عقار" بأن يكون حاصل على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.
وجاء في القانون أن يصبح "للبواب" معاش لأنه من غير المعقول أن يعمل البواب طوال حياته دون أن يكون هناك معاش لأسرته بعد وفاته، والتأمين عليه يتيح ذلك، ويصبح مثل كل شخص مؤمن عليه.
وفي هذا السياق يقول السيد عيسي الخبير القانوني حول مسألة تقنين وضع «البوابين» ما يعني الاهتمام بوضعهم من خلال وجود قانون يتضمن حقوقهم وواجباتهم خاصًة من قبل المكان الذي يقوم بتأمينه أو حراسته أنه في البداية لابد وأن يكون هناك توفير عدة عوامل للحارس أو "البواب" منها تغيير محل إقامته في المكان الذي يعمل به حتي يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.
وأضاف عيسى، أن القانون الذي يسعى مجلس النواب للإصدارة سيحقق إيجابيات عديدة خاصة أن يكون تقنين للمهنة وتعمل تحت مظلة تشرف عليها خاصًة وأن يكون هناك إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار يشترط أن يحصل على ترخيص من مديرية الأمن الذي يوجد به العقار بها العقار.
وأوضح عيسى، أن الهدف من تقنين تلك المهنة من حماية هذه الطبقات وحفظ حقوقهم وليس فرض أموال أو أي مبالغ عليهم، بالإضافة إلى ضمهم إلى العمالة الرسمية، ووضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة أن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، القانون مهم جدًا في ظل أن الدولة لا تعلم أي شيء عن الحراس أو "البوابين" بالإضافة إلى أنه يوجد أشخاص إرهابيين أو هاربين من أحكام عليهم في بلادهم ويلجأن لتلك المهن للهروب أو الاختفاء تحت مظلتها.
وأضاف النحاس، أنه لابد من إنشاء نقابة خاصة بهم تعمل علي مصالحهم وحقوقهم بحيث إن الكل يستفيد من تلك النقابة الحكومة والحراس، كما أوضح النحاس أن تفعيل النقابة يعمل على وجود منظمة تستطيع الدفاع عنهم من أجل حقوقهم في مواجهه أصحاب العقارات كما يوجد في جميع المهن الموجودة على الساحة.
يذكر أن القانون الذين ينطبق عليهم شروط الالتحاق بالعمل، بالإضافة إلى ضرورة النص على دمجهم بالمجتمع، وضع حد أدنى لرواتبهم؛ لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد بقيمة 1200 جنيه مع عدم اشتراط حد أقصى لهم.
على جانب آخر لابد أن تكون هناك عقوبات محددة على العاملين بتلك المهنة عندما يشوب إهمال أو تقصير، وفقًا المخالفة المرتكبة، وتحديد مسئوليات البواب بدقة، وحقوقه وواجباته، فكم من الجرائم ترتكب من خلال البوابين، وبالطبع يندرج تحت هذه الفئة، من يسمون "الأمن الخاص" لحماية مداخل العمارات، وكلهم في المسمى الأصلي "حراس عقارات"، ولاشك أن تقنين أوضاعهم سوف يساهم في استقرار أسرهم، ويساعد في زيادة الأمن والأمان داخل العقارات.