الفقر والتطرف والهجرة الداخلية.. 10 مليارات جنيه تواجه "ثالوث" الأزمات بالصعيد

خبراء تنمية واقتصاد: الإرادة السياسية والتمويل تحرك المياه الراكدة.. ويجب إشراك جميع الوزارات فى التنمية

أستاذ بالجامعة الأمريكية: عدم استغلال الأقصر وأسوان يضر السياحة.. ويجب رفع مستوى التعليم وثقافة السائح 

«نقيب الاجتماعيين»: يجب إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر.. وتفادى مركزية القاهرة 

مركز المصريين للدراسات: الريف الجنوبى منجم ذهب للتنمية.. ويجب الاعتماد على السياحة الريفية لخلق نوع جديد من الاقتصاد 

منذ اللحظات الأولى لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه الرئاسي، فى ولايته الأولي، منذ 4 سنوات، وضع تنمية صعيد مصر، المهمل طوال عدة عقود، نصب عينيه، حيث لم يخل تصريح لـ«السيسي» إلا وكان «الصعيد» حاضرا به، ولم يخل تخطيط مشروع قومى جديد، إلا وكان للصعيد، نصيب فيه.

إضافة إلى ذلك، كانت الإحصائيات الرسمية، الصادمة عن فقر محافظات الصعيد، كفيلة بأن تشعل الكثير من الحراك المجتمعي، بعد توجيهات «السيسي» بعد توليه الحكم، حيث أصدر تعليماته للحكومة، بالاتجاه إلى التنمية داخل محافظات الصعيد التى ظلت منسية طيلة عقود ماضية، وهو ما تكشفه آخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى ذكرت أن نسبة الفقر العامة فى مصر تقدر بـ26.3% وأن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقرًا داخل الدولة حيث تتراوح نسب الفقر به 50%.

خلال الفترة السابقة ومع ظهور الكثير من المشروعات التنموية داخل الصعيد كمشروع أضخم محطة لتوليد الكهرباء، ومشاريع مد شبكة الطرق وزراعة آلاف الفدادين الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلتين الأولى والثانية تشمل مليون فدان، خرجت مؤخرًا قرارات أخرى من الدولة، بتحديد 10 مليارات جنيه لتطوير إقليم جنوب الصعيد فى مصر، فى ميزانية 2018-2019، لدعم عملية التنمية الاقتصادية به.
أهم المشروعات التنموية بالصعيد، خلال الفترة الماضية، يأتى على رأسها المثلث الذهبى (قنا- سفاجا- القصير)، الذى يقع على مسافة مليون ونصف المليون فدان، حيث يدخل ضمن المشروع سلسلة أخرى من المشروعات، حيث يعد كمركز صناعى وتجارى واقتصادي، لتقديم كافة التسهيلات التجارية واللوجستية من خلال تطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء تجاريًا يقدم كافة التسهيلات والخدمات.

وبناء مركز اقتصادى لوجستى شمال غرب سفاجا قائم على الأنشطة التعدينية والاستخراجية من أسمدة فوسفاتية، تبلغ كمياتها حوالى 1.5 مليار طن، بجانب أجود أنواع أسمنت البناء فى العالم، بجبل ضوى بالبحر الأحمر، إضافة لـ 9 تجمعات صناعية كبرى بجانب خام الفوسفات وخام الحديد وخام الذهب والفضة، بالإضافة إلى مواد البناء من الرمال العادية والزلط والحجر الجيرى والطفلة والجبس وخامات صناعة الأسمنت.

والإعلان أيضا عن تدشين أكبر صرح لمحطات توليد الطاقة الشمسية «الكهروضوئية» فى العالم بقرية «بنبان» التابعة لمركز «دراو» والتى أطلق عليها «المدينة الشمسية» والذى يقام من خلال 4 محطات تحويل، تربطها بنحو 32 محطة لتوليد الطاقة الشمسية، هذا بجانب مشروع استصلاح آلاف الأفدنة الزراعية وضم الكثير من الطرق إلى الشبكة القومية وافتتاح العديد من المدن الجديدة، مثل مدينة بنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، إلا أنه وبالرغم من هذا، فهناك العديد من التحديات التى تواجه التنمية داخل الصعيد، والتى تحتاج إلى تسليط الضوء عليها خلال الفترة الحالية، فى ظل اتجاه الدولة إلى التنمية المستدامة داخل الصعيد.


قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من العوامل التى تؤكد سير عملية التنمية بصورة حقيقية واعدة خلال الفترة الماضية، والتى تؤكد اتجاه الدولة لتنمية والاهتمام بصعيد مصر مثل مشروع المثلث الذهبى الذى أقيم على مساحة 2.2 مليون فدان تشمل العديد من المناطق بالصعيد مثل قنا وسفاجا والقصير.

ولفت إلى أن هذا المشروع حجم التكاليف به تقدر بحوالى 16 مليون دولار كما أنه يشهد مشاركة للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز 50%، الأمر الذى يعمل على توفير الكثير من فرص عمل، للكثير من المواطنين بالصعيد، علاوة على استحداث شبكة طرق، فقد بلغت الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الطرق والكبارى 2014 حوالى 4.8 مليار جنيه كما افتتحت وزارة النقل فى يناير الماضى مشروعين للطرق بقيمة 1.2 مليار جنيه فى المنيا والفرافرة، لافتًا إلى أن حجم البنية التحتية التى أنفقتها الدولة على شبكة الطرق تؤكد عزم الدولة على تنميتها.

وأضاف «الشافعي» أن التحدى الحالى يتمثل فى ضرورة إشراك جميع الوزارات والجهات فى عملية التنمية، كوزارة الزراعة ووزارة الاستثمار، لافتًا إلى أن صعيد مصر موقعه متميز جغرافيا، من خلال وجود نهر النيل من جهة، ووجود ظهير صحراوى ومياه جوفية من جهة أخري، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية توفير مناخ التنمية الزراعية العمرانية والصناعية بصورة كبيرة.
إلا أنه وبالرغم من هذا فلم يتم استغلال المياه الجوفية التى سبق أن أعلن عنها العالم المصرى فاروق الباز، مما يجعل هناك ضرورة للنظر إلى إمكانية الزراعة، وبسبب وجود الظهير الصحراوى يمكن خلق مجتمعات سكنية كبيرة وتفرغها من المحيط الضيق الذى توجد به وتوفير الخدمات لهم، فالظهير الصحراوى يستوعب هذا، مطالبًا بضرورة وجود رؤية بما يحقق التنمية الحقيقية فى صعيد مصر كله وليس الجنوب فحسب لتحقيق التنمية المستدامة بجنوب وشمال الصعيد.
وقال أسامة عبدالصادق، عميد معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف، إنه يجب أن تكون الخريطة الاستثمارية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة تصاحب بخريطة مخططة ومتوقعة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت نفسه، حيث تم عمل مسار للمشروعات الكبرى، ومن المنتظر أن يكون هناك اهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة التى تساعد على التنمية وتوفير فرص العمل للكثير من الشباب كالفنون التشكيلية والحرفية وهو ما يعمل على النهوض بالصعيد ويعمل على تحقيق تكامل فى عملية التخطيط التنموى للصعيد، مؤكدًا على أهمية تفعيل التدريب لمن يعمل فى تلك الصناعات الحرفية.

وأشاد «عبد الصادق» بكم المشروعات الكبيرة التى يتم افتتاحها فى الصعيد خلال الفترة الأخيرة معتبرًا الأمر بمثابة التنقيب عن كنز الصعيد الحقيقي، حيث هناك كم كبير من المشروعات التى يتم افتتاحها، ويجب توفير المناخ الجاذب لجلب استثمارات فى تلك المنطقة لاسيما مع وجود الثروات الهائلة هناك.
لافتًا إلى أن تنمية الصعيد ورؤية للدولة فى 20-30 ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث تم افتتاح مجموعة من المشروعات خلال الفترة الماضية، منها 7 كبارى خلال العام الواحد فهو يضيف 145 كيلو مترا إضافية للمشروع القومى للطرق، كذلك افتتاح مسارات طول كل واحد لا يقل عن 140 كيلو، ويتم أيضًا فى الوقت نفسه، العمل بميناء «حلايب وشلاتين» حتى جنوب السودان البري، لتشجيع التبادل التجاري، وهو أمر يضيف للصعيد.


لا تعطنى سمكة ولكن علمنى كيف أصطاد» هكذا قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، تعبيرا عن ضرورة توجيه الأموال الخاصة بتنمية الصعيد فى مشروعات حقيقية، تعود بعائد حقيقي، على المواطنين، الذين يفتقرون إلى فرص العمل بصورة كبيرة، تجعلهم يلجأون للنزوح من محافظاتهم، والحياة داخل محافظات يوجد بها بيئة عمل، بجانب حالة الفقر السائدة هناك والتى بحسب الإحصائيات التقريبية الرسمية تشير إلى أن معدلات الفقر بمحافظات الصعيد تتعدى نسبة 50 % تحت خط الفقر وهو ما يعد مؤشرا خطيرا- حسب تعبيره. 

وأضاف: أن الصعيد يوجد به آثار غير مستغلة ومشاريع سياحية كثيرة تعانى من غياب اهتمام الدولة كأسوان والأقصر التى يوجد بها حوالى ثلث آثار العالم، مشيرًا إلى أن محافظات مثل المنيا وبنى سويف أيضًا من المفترض أن بها الكثير من المناطق، التى تصلح لجذب السياح، لوجود العديد من الآثار بها، إلا أن هناك الكثير من المعوقات التى تقف أمام ذلك، مثل طبيعة تلك المناطق التى لا يوجد بها أمن سياحي، إضافة لوجود العديد، من العادات الاجتماعية القديمة، مثل الثأر، علاوة على تدنى مستوى التعليم بصورة تجعل التعامل مع السياحة أمرا غير مفعل بعد.

لافتا إلى أن دولة مثل «الإمارات» يدخل مدينة «دبي» وحدها ما يصل إلى 15 مليون مواطن سنويا للسياحة والتسوق، فى حين نجد أن هذا العدد قد يكون إجمالى السياح فى مصر لعام كامل، فى حين أن محافظات مثل الأقصر وأسوان صالحتين لاستقبال الكثير من السياح لما بهما من آثار وطبيعة وبنية تحتية سياحية، إلا أن عدم وجود رؤية للتخطيط والتسويق السياحى تعوق ذلك.


وقال الدكتور طارق سعيد، أستاذ الإدارة المحلية، إن ما يحدث فى الصعيد من اتجاه الدولة للتنمية فيها يأتى كنتيجة وسبب طبيعي، فى ظل الأوضاع السلبية التى عانى منها الصعيد خلال العقود الماضية من تهميش ونسيان، لافتًا إلى أن المادة 236 من الدستور المصري، تنص على أن الدولة المصرية تكفل عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية لمناطق الصعيد والمناطق الحدودية أيضًا بجانب الصعيد، ولكن الصعيد يكتسب أهمية خاصة بسبب العمليات الإرهابية التى تأتى من جنوب الصعيد بالتحديد، لهذا كانت المادة كمحاولة للقضاء على الإرهاب ومن المعروف أن المناطق الفقيرة هى التى يخرج منها الإرهاب- على حد قوله.

وأضاف «سعيد» من أجل ذلك، كان اتجاه الدولة لتحديد ميزانية 10 مليارات جنيه، لتنمية جنوب الصعيد، ويجب تنمية جميع كل محافظات الصعيد، خاصة أنه يوجد الكثير من المناطق التى تفتقد إلى أساسيات الحياة، مثل الصرف صحى وغيرها من الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن هناك مجهودات بالفعل، ولكن يجب وضع قانون تسير عليه عملية التنمية حتى لا تكون هناك عشوائية فى عملية التنمية- حسب تعبيره.

ولفت إلى ضرورة القضاء على معوقات التنمية فى الصعيد، فالتعليم والصحة جناحا التنمية، وإذا تم الاهتمام بهما سيكون لهذا أثر فى التنمية العامة داخل مصر، فقرى الصعيد تعانى من ضعف التعليم والصحة، فهناك قرى بالصعيد لا يتوفر بها أطباء داخل الوحدات الصحية، وهو أمر نلمسه فى شتى القرى بجنوب صعيد مصر، لعدم وجود أماكن إقامة جيدة وخدمات للأطباء، مما يضطر المرضى إلى الذهاب لمحافظات أخري، بحثا عن العلاج، مثل أسيوط أو أسوان.


وأوضح أنه خلال عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، تم إنشاء أجهزة لتنمية الصعيد، لكن لم تخرج تلك الأجهزة عن كونها اسما على ورق، بالرغم من خروج العديد من القروض لتنمية تلك المحافظات، مثل قرض بـ 50 مليون دولار، لتنمية قرى المنيا، إلا أن الدور التنموى كان محدودا ولم تقم الدولة بدور حقيقى فى عملية التنمية لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية وقتها.

وأضاف أن جنوب الصعيد بالأخص يضم العديد من المحافظات الفقيرة التى أهملت خلال العقود الماضية، مثل الأقصر وأسوان وسوهاج وقنا، لهذا «الصعيد» يحتاج إلى تنمية حقيقية، من خلال وضع خطة للتنمية تستغل الموارد الهائلة الموجودة بتلك المحافظات، ويجب توسعة وترسيم الحدود بين المحافظات وعمل مدن جديدة وعواصم لتلك المحافظات، وهو ما سيعمل على نقلة حضارية داخل الصعيد بدخول الصناعة والزراعة وبتوفير التعليم والصحة والبنية التحتية.


من جانبه قال الدكتور عادل عامر، رئيس المركز المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، إن قانون الاستثمار الذى تم إقراره خلال الفترة الماضية يعطى مزايا وحوافز غير مسبوقة فى أى مشروعات استثمارية أخرى داخل محافظات مصر، فنجد أن مشروع «المثلث الذهبي» مشروع عملاق، يحتاج إلى الكثير من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وهو مشروع جاذب بحق، لاسيما مع توافر المقومات الطبيعية وتوافر مقومات النهوض الاقتصادي، مما سيعمل على تغيير شكل الصعيد بالكامل، مع دخول تلك الاستثمارات الضخمة داخل المشروع والتى تقدر بحوالى 18 مليار دولار.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه التنمية داخل الصعيد، ارتفاع معدل الفقر، الذى ظل ملازمًا لتلك المحافظات، مع غياب توفير الخدمات اللازمة للتنمية، ويظهر هذا بشكل أكبر داخل الريف الجنوبي، حيث قرى الصعيد التى ظلت مجهولة وبعيدة عن الضوء، مؤكدًا أنه فى ظل هذا يمكن الاعتماد على السياحة الريفية، كصناعة لنوع جديد من الاقتصاد الذى يعمل على إنعاش الريف الجنوبي، ويوفر فى الوقت ذاته، مناخا لفرص العمل بالنسبة للشباب، من خلال الفنادق العائمة التى توجد فى النيل الذى يمتد بامتداد الريف فى جنوب مصر.

ووصف الدكتور عبدالحميد زيد، رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الفيوم ووكيل نقابة الاجتماعيين، محافظات الصعيد بأنها من المحافظات الطاردة للسكان، بسبب غياب اللامركزية ولجوء الحكومة إلى الاحتفاظ بمؤسساتها داخل المحافظات الرسمية، حيث يتجه أبناء الصعيد إلى الهروب منها، بحثًا عن عمل رسمي، حيث توجد التجمعات العمرانية والصناعية، لافتًا إلى أن تلك الهجرات الداخلية كانت سببًا فى وقوع أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية وتأزم الوضع داخل المحافظات المختلفة، التى توجد بها الخدمات والمرافق وفرص العمل، فأصبح هناك اختناق مرورى وزيادة سكانية كبيرة، نتيجة تلك الهجرات غير المقننة، وهو ما تسبب فى الوقت نفسه، فى مزيد من الإهمال للصعيد المصرى بعد تلك الهجرات الداخلية المرتفعة.

وأضاف «زيد» أنه يجب أن تؤخذ تلك العوامل فى الاعتبار عند التخطيط الاقتصادى والإدارى لتنمية الصعيد، فيجب على سبيل المثال لا الحصر، إذابة الفوارق بين المحافظات المختلفة، من خلال توفير المجمعات الحكومية والمصالح الحكومية فى كافة المحافظات، وهو ما يعمل على التخفيف من الضغط الشديد على الخدمات الأساسية، وعلى الحكومة نفسها، داخل محافظة كبرى مثل القاهرة، ويعمل فى الوقت نفسه على السير فى طريق تنمية الصعيد وتعميرها، مشيرًا إلى وجود حاجة إلى إعادة رسم الخريطة السكانية داخل مصر، من جديد، بمراعاة توفير شبكة الطرق والمواصلات الخدمات العامة ووسائل الاتصالات وجميع الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وصناعة- حسب قوله.