صفحات على فيس بوك تُروج لـ "ختان الإناث".. الأطباء: سيتم شطب أي طبيب يُخالف القواعد.. طبيب نفسي: خوف المجتمع من الجنس تسبب في انتشار الظاهرة.. الأمم المتحدة: نسبة الختان اتخفضت إلى 61%

وتمت معاينة المركز الطبي وتحرير بلاغ بالواقعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب بيان المركز. 

وينص القانون المصري رقم 78 المُعدل في العام 2016 صراحة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت". 

وفي عام 2007، أصدرت وزارة الصحة مرسومًا يحظر على كافة المُشتغلين بالطب إجراء ختان الإناث سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو في العيادات.

ويتابع، أنه في حالة الإدانة فإن العقوبات المنتظرة له لفت نظر أو توجيه لوم أو انذار أو غرامة أو وقف عن العمل لمدة تتراوح من شهر إلى سنة أو شطب كامل من النقابة.

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إنه ليس من حق أي طبيب التحدث عن ختان الإناث، لأن كل الكتب والمجاميع العلمية أكدت خطورة الأمر، وأنه مجرم قانونًا.

ويحلل الدكتور أحمد عبد الله أستاذ الطب النفسي الواقعة سلوكيًا قائلًا: "هناك مشكلة متجذرة في أدمغة المصريين، خوفهم من الجنس والوازع الديني الظاهري يكبل المجتمع ويخنقه". 

ويضيف، أن ختان الإناث في نظر المجتمع عبارة عن "حماية للأنثى وصون لعَرضّها" وعلى هذا الأساس يتعامل الأفراد فيما بينهم، هذه الفكرة تسيطر على عقولهم، لافتًا إلى معاناة المصريين وتخّوفهم من قضية الجنس أصبحت تشغل جزء كبيرًا من تفكيرهم. 

ويشير إلى استغلال البعض الوازع الديني لتقنين عملية الختان، رغم أن الفقهاء اختلفوا حول القضية وحتى الآن لا يوجد إجماع عليها. متابعًا أن انتشار التحرش في الفترة الأخيرة أيضًا تسبب في انتشار ظاهرة ختان الإناث. 

وحول العلاج لمثل هذه الأفكار، يقول أستاذ الطب النفسي، إنه لابد من إحداث تغيير جذري في تفكير المجتمع، إضافة لضرورة تغيير المفاهيم والتثقيف من خلال التعليم والبرامج التي يتم وضع خطط مسبقة لها، لافتًا إلى أن مثل هذا التَغّير سيحتاج إلى وقت ليس بالقليل. 

ومن الناحية الدينية، أصدر المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية في العام 2007، فتوى تُنص على أن ختان الإناث ليس له أي سند في الشريعة، إضافة لأنه ممارسة غير إسلامية وتنتشر في مجتمعات غير إسلامية.

وتقول مي السلاب مُنسق برنامج ختان الإناث في صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن جهود مُكافحة ختان الإناث أثمرت بشكل ما، إذ تُظهر الإحصائيات الحديثة انخفاض مُعدلات ختان الإناث بين الفتيات من سن 15 إلى 17 سنة في عام 2014 عنها في 2008.

وتضيف، أنه في عام 2008، تم ختان 74% من الفتيات بين 15 إلى 17 عامًا، وفي عام 2014، انخفضت النسبة إلى 61%، لافتةً إلى أن عددًا أقل من النساء يُعربن عن رغبتهن في ختان بناتهن. كما يُظهر مسح المجلس القومي للسكان أن نسبة 57.8% من النساء يعتقدن بضرورة ختان بناتهن في 2014، في مقابل نسبة 82% في عام 1995.