"واجادوجو".. مفتاح "القاعدة" للسيطرة على أفريقيا
رغم أن تقارير دولية تحدثت فى الفترة الأخيرة عن عودة تنظيم «القاعدة» بشكل أقوى من السابق، إلا أن المفاجأة الصادمة، التى لم يتوقعها كثيرون، أن ينجح هذا التنظيم فى تطوير أساليبه القتالية، لدرجة وصلت حد مهاجمة أحد الجيوش فى ثكناته، بل وتحويل واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو إلى ساحة حرب فى وضح النهار.
ولم تقف الكارثة عند ما سبق، إذ تمكن التنظيم أيضا من استهداف اجتماع لمسئولين عسكريين من عدة دول أفريقية وغربية، ما أثار تساؤلات كثيرة حول كيفية حصوله على معلومات أمنية حساسة، من داخل التحالف العسكري، الذى يفترض أنه تشكل فى الأساس لمحاربته.
إضافة إلى أن العملية، التي نفذها التنظيم في واجادوجو، ووصفها مراقبون بـ"النوعية"، جاءت في ذروة الحملة العسكرية، التي تشنها خمس دول في منطقة الساحل الإفريقي، هي: مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد، بدعم فرنسي وغربي، للقضاء على الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، ما أثار الشكوك حول جدوى هذا التحرك الإقليمي والدولي.
وزاد من قتامة المشهد، أن فرنسا خاضت حربا في شمال مالي في 2013، للقضاء على الجماعات المتشددة هناك، إلا أنه بعد سنوات، اتضح أن هذه الحرب، لم تسفر عن نتيجة ملموسة، إذ زادت شوكة هذه الجماعات.
ويبقى التطور الأخطر من نوعه، وهو أن تنظيم "داعش" ظهر أيضا في منطقة الساحل الأفريقي، وأعلن فى ١٤ يناير الماضي عن تشكيل ما سماه تحالفا جهاديا ضد القوة العسكرية المشتركة، المؤلفة من مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد.
ولم يكتف داعش بالإعلان عن "التحالف الجهادي"، بل إنه أقدم على خطوة غير متوقعة، عندما قرر أيضا التحالف مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة، والتى تأسست في ٢٠١٧، من عدة تنظيمات فى منطقة الساحل، وذلك رغم الاختلافات الأيدلوجية بينهما.
وبالنظر إلى أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، هي التي تبنت الهجوم الواسع في بوركينا فاسو في 2 مارس، فإن الأسوأ يبدو أن لم يقع بعد، خاصة أن هذه الجماعة هي أكبر التنظيمات المتشددة في شمال مالي، ولها تواجد قوي على الأرض، كما أنها تنحدر من المنطقة نفسها، وتعرف جيدا تضاريسها وطبيعتها الجغرافية، وبالتالي فإن تحالفها مع داعش، يعطي زخما للجماعات المتشددة في منطقة الساحل بأكملها، ويجعل مهمة القضاء عليها شبه مستحيلة على الأقل لسنوات.
ولعل ما يخدم أيضا هذه الجماعات أن المشاكل التى كانت قائمة فى منطقة الساحل قبل التدخل الفرنسى فى شمال مالى ٢٠١٣، لا تزال على حالها، خاصة ما يتعلق منها بانتشار الفقر والأمية، وضعف الحكومات المركزية، وتهميش الأقليات، بالإضافة إلى الدعاية، التى تبثها الجماعات المتشددة، حول أنها تحمى السكان المسلمين هناك، مما سمته «الحرب الصليبية ضد المسلمين».
ويبقى التطور الأخطر من نوعه، وهو أن تنظيم «داعش» ظهر أيضا فى منطقة الساحل الأفريقي، وأعلن فى ١٤ يناير الماضى عن تشكيل ما سماه تحالفا جهاديا ضد القوة العسكرية المشتركة، المؤلفة من مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد.
ولم يكتف داعش بالإعلان عن «التحالف الجهادي»، بل إنه أقدم على خطوة غير متوقعة، عندما قرر أيضا التحالف مع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم القاعدة، والتى تأسست فى ٢٠١٧، من عدة تنظيمات فى منطقة الساحل، رغم الاختلافات الأيديولوجية بينهما.
ولم تقف الكارثة عند ما سبق، إذ تمكن التنظيم أيضا من استهداف اجتماع لمسئولين عسكريين من عدة دول أفريقية وغربية، ما أثار تساؤلات كثيرة حول كيفية حصوله على معلومات أمنية حساسة، من داخل التحالف العسكري، الذى يفترض أنه تشكل فى الأساس لمحاربته.
إضافة إلى أن العملية، التي نفذها التنظيم في واجادوجو، ووصفها مراقبون بـ"النوعية"، جاءت في ذروة الحملة العسكرية، التي تشنها خمس دول في منطقة الساحل الإفريقي، هي: مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد، بدعم فرنسي وغربي، للقضاء على الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، ما أثار الشكوك حول جدوى هذا التحرك الإقليمي والدولي.
وزاد من قتامة المشهد، أن فرنسا خاضت حربا في شمال مالي في 2013، للقضاء على الجماعات المتشددة هناك، إلا أنه بعد سنوات، اتضح أن هذه الحرب، لم تسفر عن نتيجة ملموسة، إذ زادت شوكة هذه الجماعات.
ويبقى التطور الأخطر من نوعه، وهو أن تنظيم "داعش" ظهر أيضا في منطقة الساحل الأفريقي، وأعلن فى ١٤ يناير الماضي عن تشكيل ما سماه تحالفا جهاديا ضد القوة العسكرية المشتركة، المؤلفة من مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد.
ولم يكتف داعش بالإعلان عن "التحالف الجهادي"، بل إنه أقدم على خطوة غير متوقعة، عندما قرر أيضا التحالف مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة، والتى تأسست في ٢٠١٧، من عدة تنظيمات فى منطقة الساحل، وذلك رغم الاختلافات الأيدلوجية بينهما.
وبالنظر إلى أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، هي التي تبنت الهجوم الواسع في بوركينا فاسو في 2 مارس، فإن الأسوأ يبدو أن لم يقع بعد، خاصة أن هذه الجماعة هي أكبر التنظيمات المتشددة في شمال مالي، ولها تواجد قوي على الأرض، كما أنها تنحدر من المنطقة نفسها، وتعرف جيدا تضاريسها وطبيعتها الجغرافية، وبالتالي فإن تحالفها مع داعش، يعطي زخما للجماعات المتشددة في منطقة الساحل بأكملها، ويجعل مهمة القضاء عليها شبه مستحيلة على الأقل لسنوات.
ولعل ما يخدم أيضا هذه الجماعات أن المشاكل التى كانت قائمة فى منطقة الساحل قبل التدخل الفرنسى فى شمال مالى ٢٠١٣، لا تزال على حالها، خاصة ما يتعلق منها بانتشار الفقر والأمية، وضعف الحكومات المركزية، وتهميش الأقليات، بالإضافة إلى الدعاية، التى تبثها الجماعات المتشددة، حول أنها تحمى السكان المسلمين هناك، مما سمته «الحرب الصليبية ضد المسلمين».
ويبقى التطور الأخطر من نوعه، وهو أن تنظيم «داعش» ظهر أيضا فى منطقة الساحل الأفريقي، وأعلن فى ١٤ يناير الماضى عن تشكيل ما سماه تحالفا جهاديا ضد القوة العسكرية المشتركة، المؤلفة من مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد.
ولم يكتف داعش بالإعلان عن «التحالف الجهادي»، بل إنه أقدم على خطوة غير متوقعة، عندما قرر أيضا التحالف مع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم القاعدة، والتى تأسست فى ٢٠١٧، من عدة تنظيمات فى منطقة الساحل، رغم الاختلافات الأيديولوجية بينهما.
تهميش الطوارق
أيضا، فإن مساعى سكان شمال مالى لإقامة دولة مستقلة أو حكم ذاتى موسع، لم تتوقف، وهو ما تستغله الجماعات المتشددة، التى تجد فى التهميش السائد هناك، فرصة سانحة لتجنيد المزيد من العناصر المتطرفة، بالإضافة إلى سهولة التنقل عبر مساحتها الكبيرة، وقربها من مخزون اليورانيوم فى النيجر المجاورة.
فمنطقة شمال مالى تقع على الحدود مع النيجر والجزائر وموريتانيا، ويعيش فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من القبائل العربية، وقبائل الطوارق المسلمين ذوى الأصول الأمازيغية، وتمتد هذه المنطقة، أو كما يطلق عليها الطوارق «أزواد» على مساحة تعادل مساحتى فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق المنتشرين فى دول المنطقة، تحديدا فى مالى والجزائر والنيجر وليبيا وموريتانيا، وهى تقع شمال نهر النيجر، وتشمل ثلاث مناطق إدارية هى كيدال وتمبكتو وغاو.
وبعد أسبوع من الانقلاب العسكري، الذى أطاح فى ٢٢ مارس ٢٠١٢ برئيس مالى أمادو تومانى توريه، وتحديدا فى مطلع إبريل من العام ذاته، سقطت مناطق كيدال وتمبكتو وغاو بالكامل فى أيدى الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين الإسلامية، التى يتهمها الغرب بتلقى مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، وعلى إثر ذلك، تدخلت فرنسا عسكريا فى ٢٠١٣ لمساعدة حكومة مالى فى استعادة السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية.
ورغم أن فرنسا أعلنت حينها طرد الجماعات الإسلامية المتشددة من هذه المناطق، إلا أن حلم إقامة دولة لشعب أزواد الصحراوي، لم يفارق أبدا سكان شمال مالي، بسبب التهميش الذى تعرض له الطوارق والعرب لعقود على يد حكومات باماكو المتعاقبة، وهو ما يخدم استمرار هذه الجماعات، التى لم تتأخر أيضا فى الرد حينها على التدخل العسكرى الفرنسي.
وكانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم» تابعة لتنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي، تبنت تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدفتا فى ٢٣ مايو ٢٠١٣ قاعدة عسكرية فى أغاديز كبرى مدن شمال النيجر، وموقعا لاستخراج اليورانيوم تابعا لشركة «أريفا» الفرنسية هناك.
وأعلن مسئولون بالنيجر حينها أن التفجيرين قتل فيهما ٢٥ شخصا على الأقل، من بينهم ١٨ جنديا، وألحقا أضرارا ببعض الوحدات فى منجم اليورانيوم، وهو حلقة مهمة فى سلسلة إمداد فرنسا بالكهرباء حيث تورد النيجر نحو خمس اليورانيوم، الذى تحتاجه المحطات النووية الفرنسية، فيما بررت «الموقعون بالدم» الهجومين، بالانتقام من التدخل العسكرى الفرنسى فى شمال مالى.
أيضا، فإن مساعى سكان شمال مالى لإقامة دولة مستقلة أو حكم ذاتى موسع، لم تتوقف، وهو ما تستغله الجماعات المتشددة، التى تجد فى التهميش السائد هناك، فرصة سانحة لتجنيد المزيد من العناصر المتطرفة، بالإضافة إلى سهولة التنقل عبر مساحتها الكبيرة، وقربها من مخزون اليورانيوم فى النيجر المجاورة.
فمنطقة شمال مالى تقع على الحدود مع النيجر والجزائر وموريتانيا، ويعيش فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من القبائل العربية، وقبائل الطوارق المسلمين ذوى الأصول الأمازيغية، وتمتد هذه المنطقة، أو كما يطلق عليها الطوارق «أزواد» على مساحة تعادل مساحتى فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق المنتشرين فى دول المنطقة، تحديدا فى مالى والجزائر والنيجر وليبيا وموريتانيا، وهى تقع شمال نهر النيجر، وتشمل ثلاث مناطق إدارية هى كيدال وتمبكتو وغاو.
وبعد أسبوع من الانقلاب العسكري، الذى أطاح فى ٢٢ مارس ٢٠١٢ برئيس مالى أمادو تومانى توريه، وتحديدا فى مطلع إبريل من العام ذاته، سقطت مناطق كيدال وتمبكتو وغاو بالكامل فى أيدى الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين الإسلامية، التى يتهمها الغرب بتلقى مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، وعلى إثر ذلك، تدخلت فرنسا عسكريا فى ٢٠١٣ لمساعدة حكومة مالى فى استعادة السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية.
ورغم أن فرنسا أعلنت حينها طرد الجماعات الإسلامية المتشددة من هذه المناطق، إلا أن حلم إقامة دولة لشعب أزواد الصحراوي، لم يفارق أبدا سكان شمال مالي، بسبب التهميش الذى تعرض له الطوارق والعرب لعقود على يد حكومات باماكو المتعاقبة، وهو ما يخدم استمرار هذه الجماعات، التى لم تتأخر أيضا فى الرد حينها على التدخل العسكرى الفرنسي.
وكانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم» تابعة لتنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي، تبنت تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدفتا فى ٢٣ مايو ٢٠١٣ قاعدة عسكرية فى أغاديز كبرى مدن شمال النيجر، وموقعا لاستخراج اليورانيوم تابعا لشركة «أريفا» الفرنسية هناك.
وأعلن مسئولون بالنيجر حينها أن التفجيرين قتل فيهما ٢٥ شخصا على الأقل، من بينهم ١٨ جنديا، وألحقا أضرارا ببعض الوحدات فى منجم اليورانيوم، وهو حلقة مهمة فى سلسلة إمداد فرنسا بالكهرباء حيث تورد النيجر نحو خمس اليورانيوم، الذى تحتاجه المحطات النووية الفرنسية، فيما بررت «الموقعون بالدم» الهجومين، بالانتقام من التدخل العسكرى الفرنسى فى شمال مالى.
هجمات دامية
ويبدو أن السيناريو ذاته يتكرر حاليا، إذ بررت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم القاعدة، الهجمات الدامية فى بوركينا فاسو فى ٢ مارس الجاري، بأنها انتقام من عملية عسكرية شنتها فرنسا فى شمال شرقى مالى فى ١٥ فبراير الماضي، وذلك حسبما جاء فى رسالة تلقتها وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة.
وقالت الجماعة المتشددة، التى يتزعمها «إياد اغ غالي»، وهو من الطوارق، إنها شنت هجومين على رئاسة أركان القوات المسلحة فى بوركينا فاسو، وعلى السفارة الفرنسية فى واجادوجو، ردا على مقتل عشرات من عناصرها فى هجوم للجيش الفرنسى فى شمال شرقي.
وكانت قيادة أركان الجيش الفرنسى أعلنت فى ١٥ فبراير، مقتل حوالى عشرين متشددا أثناء عملية جوية وبرية للقوات الفرنسية استهدفت جماعة «إياد اغ غالي» فى شمال شرقى مالي.
ورغم أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» شنت هجوما فى ٢١ فبراير، أسفر عن مقتل جنديين فرنسيين، وإصابة ثالث فى شمال شرقى مالي، إلا أن الهجوم المزدوج، الذى نفذته فى بوركينا فاسو فى ٢ مارس الجاري، كان الرد الأعنف من نوعه على العملية العسكرية الفرنسية.
وقتل حوالى ٢٨ شخصا، وجرح حوالى مائة آخرين، فى الهجومين المتزامنين، اللذين استهدفا مقر القوات المسلحة فى بوركينا فاسو، وأيضا السفارة الفرنسية هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كليمون ساوادوغو، وزير الأمن فى بوركينا فاسو، قوله: «إنه نحو الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق ٢ مارس، بدأ مهاجمون فى إطلاق النار على سفارة فرنسا، وفى الوقت ذاته تقريبا، هاجمت مجموعة أخرى مقر قيادة الجيش».
وتابع «ثم انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر قيادة الجيش، وهو أمر غير مسبوق فى بوركينا فاسو»، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا سيارة بحمولة ضخمة من المتفجرات.
وأضاف وزير الأمن البوركينى أن الاعتداء استهدف «على الأرجح» اجتماعا عسكريا للقوة المتعددة الجنسية من دول مجموعة دول الساحل الأفريقى الخمس (مالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا)، كان سيعقد فى قاعدة تابعة لجيش بوركينا فاسو، دمرها تفجير سيارة مفخخة.
وبدوره، قال المستشار الأمنى البوركينى بول كوالاغا: «إن طريقة شن الهجمات تتطور بصورة تصاعدية، فبعد أهداف سهلة، كالفنادق والمطاعم، استهدف هجوم ٢ مارس أهدافا صعبة، ورموزا قوية»، مشيرا إلى أنها تعتبر مشكلة على مستوى الاستخبارات.
ومن جانبهم، قال شهود عيان، إنه بعد الهجوم على مقر قيادة الجيش، وعلى بعد خمسة كيلومترات من المكان، خرج مسلحون من سيارة، وأطلقوا النار على مارة، قبل التوجه إلى السفارة الفرنسية.
ونسبت «فرانس برس» لمصدر أمنى بوركيني، قوله أيضا: «إن مهاجمى السفارة المسلحين ببنادق كلاشنيكوف الهجومية، كانوا يرتدون ثيابا مدنية، ولم يكونوا حتى مقتنعين، لكن المجموعة التى هاجمت مقر قيادة الجيش، كانت ترتدى الزى العسكرى لسلاح البر البوركيني».
وتابع المصدر ذاته، أن حصيلة الضحايا كانت يمكن أن تكون أعلى بكثير لو عقد اجتماع قائد أركان الجيش مع ممثلى دول مجموعة دول الساحل، إلا أن الاجتماع عقد فى قاعة أخرى فى اللحظة الأخيرة، ما حال دون وقوع مجزرة.
وأضاف المصدر الأمني، أن الهجمات هذه على مستوى عال من التنظيم، حيث تمكنت مجموعات مسلحة من التحرك بشكل متزامن فى مكانين مختلفين وسط واجادوجو، واستخدموا سيارة مفخخة أيضا، هذا فيما قال مصدر حكومي، إن هناك «شكوكا قوية» بوجود «اختراق للجيش»، أدى إلى تسريب معلومات للمهاجمين.
وبدوره، قال مصدر دبلوماسى فرنسى إن «قيام مجموعة مسلحة بالتحرك فى شكل متزامن فى منطقتين رئيسيتين فى عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو يعنى أنه هجوم منظم جدا، مع وضوح كبير فى الأهداف».
وأضاف: «من الواضح أنهم أرادوا دخول السفارة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، لقد كانوا مجهزين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا فى الداخل»، موضحا أنه تم احتواء الوضع فى السفارة «سريعا جدا».
ويبدو أن السيناريو ذاته يتكرر حاليا، إذ بررت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم القاعدة، الهجمات الدامية فى بوركينا فاسو فى ٢ مارس الجاري، بأنها انتقام من عملية عسكرية شنتها فرنسا فى شمال شرقى مالى فى ١٥ فبراير الماضي، وذلك حسبما جاء فى رسالة تلقتها وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة.
وقالت الجماعة المتشددة، التى يتزعمها «إياد اغ غالي»، وهو من الطوارق، إنها شنت هجومين على رئاسة أركان القوات المسلحة فى بوركينا فاسو، وعلى السفارة الفرنسية فى واجادوجو، ردا على مقتل عشرات من عناصرها فى هجوم للجيش الفرنسى فى شمال شرقي.
وكانت قيادة أركان الجيش الفرنسى أعلنت فى ١٥ فبراير، مقتل حوالى عشرين متشددا أثناء عملية جوية وبرية للقوات الفرنسية استهدفت جماعة «إياد اغ غالي» فى شمال شرقى مالي.
ورغم أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» شنت هجوما فى ٢١ فبراير، أسفر عن مقتل جنديين فرنسيين، وإصابة ثالث فى شمال شرقى مالي، إلا أن الهجوم المزدوج، الذى نفذته فى بوركينا فاسو فى ٢ مارس الجاري، كان الرد الأعنف من نوعه على العملية العسكرية الفرنسية.
وقتل حوالى ٢٨ شخصا، وجرح حوالى مائة آخرين، فى الهجومين المتزامنين، اللذين استهدفا مقر القوات المسلحة فى بوركينا فاسو، وأيضا السفارة الفرنسية هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كليمون ساوادوغو، وزير الأمن فى بوركينا فاسو، قوله: «إنه نحو الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق ٢ مارس، بدأ مهاجمون فى إطلاق النار على سفارة فرنسا، وفى الوقت ذاته تقريبا، هاجمت مجموعة أخرى مقر قيادة الجيش».
وتابع «ثم انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر قيادة الجيش، وهو أمر غير مسبوق فى بوركينا فاسو»، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا سيارة بحمولة ضخمة من المتفجرات.
وأضاف وزير الأمن البوركينى أن الاعتداء استهدف «على الأرجح» اجتماعا عسكريا للقوة المتعددة الجنسية من دول مجموعة دول الساحل الأفريقى الخمس (مالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا)، كان سيعقد فى قاعدة تابعة لجيش بوركينا فاسو، دمرها تفجير سيارة مفخخة.
وبدوره، قال المستشار الأمنى البوركينى بول كوالاغا: «إن طريقة شن الهجمات تتطور بصورة تصاعدية، فبعد أهداف سهلة، كالفنادق والمطاعم، استهدف هجوم ٢ مارس أهدافا صعبة، ورموزا قوية»، مشيرا إلى أنها تعتبر مشكلة على مستوى الاستخبارات.
ومن جانبهم، قال شهود عيان، إنه بعد الهجوم على مقر قيادة الجيش، وعلى بعد خمسة كيلومترات من المكان، خرج مسلحون من سيارة، وأطلقوا النار على مارة، قبل التوجه إلى السفارة الفرنسية.
ونسبت «فرانس برس» لمصدر أمنى بوركيني، قوله أيضا: «إن مهاجمى السفارة المسلحين ببنادق كلاشنيكوف الهجومية، كانوا يرتدون ثيابا مدنية، ولم يكونوا حتى مقتنعين، لكن المجموعة التى هاجمت مقر قيادة الجيش، كانت ترتدى الزى العسكرى لسلاح البر البوركيني».
وتابع المصدر ذاته، أن حصيلة الضحايا كانت يمكن أن تكون أعلى بكثير لو عقد اجتماع قائد أركان الجيش مع ممثلى دول مجموعة دول الساحل، إلا أن الاجتماع عقد فى قاعة أخرى فى اللحظة الأخيرة، ما حال دون وقوع مجزرة.
وأضاف المصدر الأمني، أن الهجمات هذه على مستوى عال من التنظيم، حيث تمكنت مجموعات مسلحة من التحرك بشكل متزامن فى مكانين مختلفين وسط واجادوجو، واستخدموا سيارة مفخخة أيضا، هذا فيما قال مصدر حكومي، إن هناك «شكوكا قوية» بوجود «اختراق للجيش»، أدى إلى تسريب معلومات للمهاجمين.
وبدوره، قال مصدر دبلوماسى فرنسى إن «قيام مجموعة مسلحة بالتحرك فى شكل متزامن فى منطقتين رئيسيتين فى عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو يعنى أنه هجوم منظم جدا، مع وضوح كبير فى الأهداف».
وأضاف: «من الواضح أنهم أرادوا دخول السفارة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، لقد كانوا مجهزين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا فى الداخل»، موضحا أنه تم احتواء الوضع فى السفارة «سريعا جدا».
إرهاب مستمر
وتتعرض بوركينا فاسو منذ ٢٠١٥ إلى هجمات متشددين استهدفوا العاصمة، وشمال البلاد، المجاور لمالي، لكن دون بلوغ هذه الدرجة من التنظيم، التى ميزت هجومى الجمعة، ما أظهر مدى هشاشة الوضع فى هذه الدولة، التى تكافح التنظيمات المتشددة فى منطقة الساحل الأفريقي، وينتشر بها حوالى أربعة آلاف جندى فرنسي.
ولعل ما زاد من الصدمة، أن هذه هى المرة الثالثة خلال سنتين، التى تستهدف فيها الهجمات أهدافا فى واجادوجو، إذ قتل ١٩ شخصا فى اعتداء على مقهى فى ١٣ أغسطس ٢٠١٧، وفى ١٥ يناير ٢٠١٦، قتل ٣٠ شخصا، منهم ستة كنديين وخمسة أوروبيين، خلال هجوم أعلن تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى مسئوليته عنه.
كما يشهد شمال بوركينا فاسو هجمات منذ ٢٠١٥، أدت إلى مقتل ١٣٣ شخصا، حسب حصيلة رسمية، كان آخرها فى الثالث من فبراير الماضي، إذ قام مسلح بمهاجمة كمين لرجال شرطة فى بلدة ديو بشمال البلاد، الواقعة على الحدود مع مالي.
واللافت أن هجومى ٢ مارس الجارى تزامنا أيضا مع تقرير للأمم المتحدة صدر فى اليوم ذاته تحدث عن وجود «تهديدات إرهابية متزايدة من تنظيمى داعش والقاعدة فى منطقة الساحل الأفريقي، خصوصا على حدود بوركينا فاسو ومالى والنيجر».
وأشار التقرير الأممى إلى أن قوة حفظ السلام الدولية المنتشرة فى مالى «مينوسما»، والبالغ عددها ١٢ ألف عنصر، تتعرض أيضا إلى هجمات عديدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «بذل جهد عاجل ومنسق» من المجموعة الدولية للمساعدة فى تثبيت استقرار هذه المنطقة، ودعم عمل قوة مجموعة دول الساحل الخمس.
وتتعرض بوركينا فاسو منذ ٢٠١٥ إلى هجمات متشددين استهدفوا العاصمة، وشمال البلاد، المجاور لمالي، لكن دون بلوغ هذه الدرجة من التنظيم، التى ميزت هجومى الجمعة، ما أظهر مدى هشاشة الوضع فى هذه الدولة، التى تكافح التنظيمات المتشددة فى منطقة الساحل الأفريقي، وينتشر بها حوالى أربعة آلاف جندى فرنسي.
ولعل ما زاد من الصدمة، أن هذه هى المرة الثالثة خلال سنتين، التى تستهدف فيها الهجمات أهدافا فى واجادوجو، إذ قتل ١٩ شخصا فى اعتداء على مقهى فى ١٣ أغسطس ٢٠١٧، وفى ١٥ يناير ٢٠١٦، قتل ٣٠ شخصا، منهم ستة كنديين وخمسة أوروبيين، خلال هجوم أعلن تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى مسئوليته عنه.
كما يشهد شمال بوركينا فاسو هجمات منذ ٢٠١٥، أدت إلى مقتل ١٣٣ شخصا، حسب حصيلة رسمية، كان آخرها فى الثالث من فبراير الماضي، إذ قام مسلح بمهاجمة كمين لرجال شرطة فى بلدة ديو بشمال البلاد، الواقعة على الحدود مع مالي.
واللافت أن هجومى ٢ مارس الجارى تزامنا أيضا مع تقرير للأمم المتحدة صدر فى اليوم ذاته تحدث عن وجود «تهديدات إرهابية متزايدة من تنظيمى داعش والقاعدة فى منطقة الساحل الأفريقي، خصوصا على حدود بوركينا فاسو ومالى والنيجر».
وأشار التقرير الأممى إلى أن قوة حفظ السلام الدولية المنتشرة فى مالى «مينوسما»، والبالغ عددها ١٢ ألف عنصر، تتعرض أيضا إلى هجمات عديدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «بذل جهد عاجل ومنسق» من المجموعة الدولية للمساعدة فى تثبيت استقرار هذه المنطقة، ودعم عمل قوة مجموعة دول الساحل الخمس.
كاريزما «إياد أغ غالى»
ويخشى البعض أن تكون دعوة غوتيريش جاءت متأخرة، خاصة فى ظل ما يتردد عن الكاريزما، التى يتمتع بها زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إياد أغ غالي، بين الجماعات المتشددة، ونجاحه فى قيادتها وتوحيدها.
وإياد أغ غالي، المولود سنة ١٩٦٠ فى كيدال، والمنتمى لقبيلة «إيفوغاس» ذات النفوذ الواسع فى شمال مالي، كان أحد أشهر قادة الصراع التاريخى للطوارق فى صحراء أزواد مع السلطة المركزية فى مالى فى تسعينيات القرن الماضي، من أجل استقلال إقليم أزواد وتأسيس وطن قومى للطوارق، وقاد «الحركة الشعبية لتحرير أزواد»، التى قامت، بدعم من العقيد الليبى الراحل معمر القذافى عام ١٩٨٨، ووقعت اتفاقا مع الحكومة المالية بداية ١٩٩١، قبل انقلاب ١٦ مارس ١٩٩١ فى مالى وعودة الحرب الأهلية. وظل إياد أغ غالى فى محور الأحداث الملتهبة فى الشمال المالي، قبل التوصل مجددا إلى اتفاق بين «الحركة الشعبية لتحرير أزواد» وحكومة باماكو فى عام ١٩٩٦، دمج بموجبه عددا من المقاتلين الطوارق والعرب فى الجيش المالي، إلا أن غالى رفض أن يكون أحدهم.
وفى العام ٢٠١١، بدأ غالى مسارا جديدا، بإعلانه عن جماعة جديدة فى شمال مالى تدعى «أنصار الدين»، كما تقرب من كتائب تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، والتى كانت تنشط حينها فى منطقة الساحل منذ أكثر من عقد من الزمن، وسرعان ما تحالفا لخوض معارك مشتركة ضد الجيش المالى فى ٢٠١٢، أدى إلى سيطرتهما على مدن الشمال المالي، من إبريل ٢٠١٢ حتى يناير ٢٠١٣.
وفي مارس 2017، أعلنت عدة تنظيمات متشددة في شمالي مالي ومنطقة الساحل، هي "إمارة منطقة الصحراء، والمرابطون، وأنصار الدين، وكتائب ماسينا"، عن الاندماج في جماعة جديدة، أطلق عليها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتم اختيار زعيم جماعة "أنصار الدين" إياد أغ غالي، أميرا لها، وأعلنت تمسكها ببيعة زعيم تنظيم القاعدة الأم أيمن الظواهري، وكذا أمير فرع التنظيم في المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود، وأيضا أمير حركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله.
وأمام ما سبق، حذر البعض من أن التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي تتحرك على الأرض، بشكل أسرع من الحكومات، بدليل ظهور "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتحالف تنظيمي القاعدة وداعش هناك، رغم الاختلاف الأيدلوجى بينهما.
ويخشى البعض أن تكون دعوة غوتيريش جاءت متأخرة، خاصة فى ظل ما يتردد عن الكاريزما، التى يتمتع بها زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إياد أغ غالي، بين الجماعات المتشددة، ونجاحه فى قيادتها وتوحيدها.
وإياد أغ غالي، المولود سنة ١٩٦٠ فى كيدال، والمنتمى لقبيلة «إيفوغاس» ذات النفوذ الواسع فى شمال مالي، كان أحد أشهر قادة الصراع التاريخى للطوارق فى صحراء أزواد مع السلطة المركزية فى مالى فى تسعينيات القرن الماضي، من أجل استقلال إقليم أزواد وتأسيس وطن قومى للطوارق، وقاد «الحركة الشعبية لتحرير أزواد»، التى قامت، بدعم من العقيد الليبى الراحل معمر القذافى عام ١٩٨٨، ووقعت اتفاقا مع الحكومة المالية بداية ١٩٩١، قبل انقلاب ١٦ مارس ١٩٩١ فى مالى وعودة الحرب الأهلية. وظل إياد أغ غالى فى محور الأحداث الملتهبة فى الشمال المالي، قبل التوصل مجددا إلى اتفاق بين «الحركة الشعبية لتحرير أزواد» وحكومة باماكو فى عام ١٩٩٦، دمج بموجبه عددا من المقاتلين الطوارق والعرب فى الجيش المالي، إلا أن غالى رفض أن يكون أحدهم.
وفى العام ٢٠١١، بدأ غالى مسارا جديدا، بإعلانه عن جماعة جديدة فى شمال مالى تدعى «أنصار الدين»، كما تقرب من كتائب تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، والتى كانت تنشط حينها فى منطقة الساحل منذ أكثر من عقد من الزمن، وسرعان ما تحالفا لخوض معارك مشتركة ضد الجيش المالى فى ٢٠١٢، أدى إلى سيطرتهما على مدن الشمال المالي، من إبريل ٢٠١٢ حتى يناير ٢٠١٣.
وفي مارس 2017، أعلنت عدة تنظيمات متشددة في شمالي مالي ومنطقة الساحل، هي "إمارة منطقة الصحراء، والمرابطون، وأنصار الدين، وكتائب ماسينا"، عن الاندماج في جماعة جديدة، أطلق عليها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتم اختيار زعيم جماعة "أنصار الدين" إياد أغ غالي، أميرا لها، وأعلنت تمسكها ببيعة زعيم تنظيم القاعدة الأم أيمن الظواهري، وكذا أمير فرع التنظيم في المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود، وأيضا أمير حركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله.
وأمام ما سبق، حذر البعض من أن التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي تتحرك على الأرض، بشكل أسرع من الحكومات، بدليل ظهور "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتحالف تنظيمي القاعدة وداعش هناك، رغم الاختلاف الأيدلوجى بينهما.