خبراء يحذرون من استغلال "الحديد" في رفع أسعار العقارات
أدى ارتفاع سعر الحديد فى الأيام الأخيرة إلى حالة من القلق فى الأسواق، خوفا من أن يؤثر ذلك على أسعار العقارات والمشروعات العقارية، خاصة وأن زيادة الحديد جاءت بعد استقرار السوق العقارية لمدة قاربت العام.
وفى مقابل ذلك حذر متخصصون وخبراء من المبالغة من القلق على الوضع الراهن لسوق مواد البناء والحديد بشكل خاص، حتى لا يستغل البعض ارتفاع سعر الحديد فى رفع أسعار العقارات، موضحين أن ما يجرى بالسوق مرحلى ومؤقت، نتيجة ظروف دولية، بعضها يرجع إلى قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم على "الصلب".
فى المقابل، سجلت أسعار الاسمنت زيادات متفاوتة، وقد تراوح سعر الطن من الأسمنت ما بين 875 و880 و915 و930 جنيها للطن، وزاد السعر عن ذلك حسب الكميات المطلوبة، وتجارة التجزئة.
وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه بغض النظر عن ارتفاع مواد البناء سواء الحديد والأسمنت أو المواد المستوردة مثل الألومنيوم وغيرها، والتى حتمًا تؤدى إلى زيادة أسعار العقارات، لأنها فى نهاية جزء من تكلفة العقار، فإننا نتوقع أن تزيد العقارات السنة المقبلة بنسبة 20-25%.
وأضاف، أن زيادة أسعار الحديد جزء من الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الماضية.
من جهته قال عبدالمجيد جادو، خبير عقاري: لا شك أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يؤثر فى التكلفة الإجمالية للمنتج العقاري، ولكن إذا تصورنا أن المنتج يمثل الأساس الخرساني، ويدخل بعد ذلك فى التشطيبات والبلاط والسيراميك وغيره، فإن المتر المربع فى الخرسانة تكلفته حوالى 800-900 جنيه، وحصة الاسمنت والحديد تمثل 20% من المنتج النهائي.
ويرى جادو، أنه لا يوجد مبرر بالسوق من ارتفاع أسعار الأسمنت، ولكنه نوع من الضغط والاحتكار من البعض، لأن المنتج المحلى كبير ولا يرتفع بهذه الكيفية وخلال الفترة الماضية زاد 500 جنيه ومن حوالى 5-6 أشهر كان الاسمنت 700-650 جنيها، والآن وصل أكثر 1200جنيه وزاد خلال الشهور الماضية نحو 500 جنيه ما يقرب 70-80% ويجب على الدولة أن توجد آلية تسمح بضبط الأسعار.
وأوضح، أن صناعة العقار فى أغلب الدول تمثل 30-40% من جملة الاستثمارات، بمعنى أنها صناعة مؤثرة وصناعة تحمل سمات خاصة وصناعة كثيفة العمالة ومدخلاتها ما يقرب من 170 مهنة ولها تأثير اجتماعى واقتصادي، ولذلك يجب وضع ضوابط لضبط الأسعار ويجب ضبط إيقاع السوق من خلال جهات رقابية تسمح بأن يكون هناك توازن من الحقوق والواجبات للحفاظ على استثمارها.
وأشار "جادو" إلى أن الأسعار فى مصر أغلى من دول مثل السعودية، والحديد أرخص فى الدول المحيطة بمصر، وكلما زادت أسعار مواد الخام قل الطلب على المنتج العقاري، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على عجلة التنمية بخلاف تأثيرات سلبية أخرى، نظرًا لأنها صناعة لها بعد اجتماعى تقوم بتوفير فرص عمل.
وقال المهندس عماد المشالي، الخبير العقارى ومدير إحدى شركات المقاولات والتشييد: تصل الزيادة فى أسعار الحديد إلى ما بين 3.5% إلى 5%، وهى زيادة يمكن استيعابها من بعض الشركات، إلا أنها على المدى البعيد لن تتحملها الشركات، وقد تلجأ إلى الزيادة.
ومن جهته توقع علاء فكري، خبير عقاري، أن تشهد أسعار العقارات هذا العام ارتفاعًا بنحو 20%، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة تكلفة الأعمال بنحو 47-48%، حيث إن أغلب الخامات المستخدمة مرتبطة بأسعار عالمية، ومقومة بالدولار، إلا أنه توقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا كبيرًا على شراء العقارات كملاذ آمن بعد انخفاض أسعار الفائدة، موضحًا أن الأسابيع الماضية أظهرت إقبالًا من العملاء على الشراء.
ومن جهته، حذر الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، من الحديث المكرر عن ارتفاع أسعار مواد البناء، حتى لا يتحول الأمر إلى واقع، وحدوث بلبلة وردود فعل سلبية فى السوق، موضحًا أن السوق فى النهاية عرض وطلب، وفقًا لقواعد السوق الحر، كما من المهم العدالة فى الأسعار لكل من أطراف السوق العقاري، ومواد البناء بالطبع.
وقال محمد كمال جبر، خبير عقارى، إن الارتفاعات غير المبررة ستقود السوق العقارى إلى بعض الركود، بينما نرى حالة من الانتعاش فى القطاع منذ فترة، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يتوقع أن ترتفع أسعار الحديد ومواد البناء فى ظل حالة الاستقرار التى شهدها السوق فى الشهور الماضية، كما أن غالبية الزيادات ترجع لنمو الطلب مع عودة النشاط العقاري.