"تعليم النواب": استدعاء وزير التعليم العالي للتحقيق في تركيب كاميرات مراقبة في الحمامات
في واقعة الأول من نوعها تداول مواقع التواصل الاجتماعي صور خاصة بتعليق كاميرات مراقبة داخل حمامات كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، مما أثار غضب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدين على أن هذا التصرف خاطئ وتعدٍ على الخصوصيات.
وأوضح النواب، أن ذلك مخالف للدين والعرف والقانون، مطالبين بضرورة فتح التحقيقات في هذه الواقعة وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تركيب كاميرات مراقبة في الحمامات، مشيرين إلى أن منع السرقة له وسائل أخرى منها تركيب بوابات إلكترونية أو أجهزة إنذار لكشفها وليس تعدي على الحريات الشخصية.
وأكد أعضاء اللجنة، على أنه سيتم استدعاء وزير التعليم العالي عقب الإجازة البرلمانية لمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الواقعة، بالإضافة إلى التنبيه على كافة رؤساء الجامعات بمنع اتخاذ أية إجراءات مخالفة للقانون أو تتعدى على خصوصية الطلاب أو الطالبات أو أعضاء هيئة التدريس.
في البداية، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، إن تركيب كاميرات مراقبة بالحمامات بمثابة تعدي على خصوصية الطالبات، وذلك خطأ أخلاقي وديني كبير، مؤكدة على أنه سيتم التواصل مع وزير التعليم العالي لوضع تبيهات عامة على كافة رؤساء الجامعات بدراسة القرارات من الناحية القانونية لمنع التعدي على الخصوصيات والحريات سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.
وأوضحت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن كشف السرقات يكون من خلال تركيب بوابات إلكترونية لكشف السرقة، مشير إلى أن الإعلان تركيب الكاميرات وعدم تفعيلها للتخويف هو إهدار للمال العام ولابد من المحاسبة عليه.
وأيدت عضو مجلس النواب، اعتراض الطالبات على هذه الطريقة غير المنضبطة التي تم اتباعها لكشف السرقة، مطالبة بالحفاظ على الحريات الشخصية ومعاقبة من يتسبب في إهدار المال أو اختراق الخصوصيات.
وفي نفس السياق، أعرب النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، عن رفضه التام لتركيب كاميرات مراقبة في الجامعات أو المدارس بصفة عامة، نظرًا لأنها تعدي على الخصوصيات، لافتًا إلى تركيبها في الحمامات مخالف للدين والعرف والقانون.
وأوضح حسين في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه سيتم استدعاء وزير التعليم العالي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تركيب هذه الكاميرات في الحمامات والتعدي على الحريات الشخصية للطالبات بصفة خاصة والطلاب بصفة عامة، مؤكدًا على وجود الكثير من الوسائل التي تمنع السرقات منها البوابات الإلكترونية أو أجهزة إنذار.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تعليق منع السرقة هو الهدف الرئيسي من تركيبها غير منطقي، متسائلًا هل تنتهك خصوصيات البشر من أجل منع السرقة؟، وما هو الشيء ذات القيمة داخل دورات المياه الذي نخاف من سرقته، مقابل أن نتنتهك خصوصيات الطلاب والطالبات.
فيما قال النائب فتحي ندا، عضو اللجنة، إن التصرف الذي قامت به عميدة كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية خاطئ وغير منطقي، مشيرًا إلى أنه سيتم المطالبة بفتح التحقيقات بشأن هذه الواقعة ومتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
وأكد ندا في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه سيتم استدعاء وزير التعليم العالي عقب انتهاء الإجازة البرلمانية لمعرفة الحقائق التي ستصل إليها التحقيقات والأسباب التي أدت إلى تركيبها، واختراق الخصوصيات والحريات بهذا الشكل.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القرار الأمني بتركيب كاميرات مراقبة داخل الجامعات لم يقصد التعدي على الخصوصيات والحريات الشخصية سواء للطلاب أو الطالبات أو أعضاء هيئة التدريس، وأن المقصود منها هو تركيبها في الطرقات أو خارج الكليات فقط وليس الحمامات.