"غرامات القمامة".. القاهرة تسعى لتنظيف شوارعها بـ"القانون".. المحافظ يتوعد بعقوبات مالية.. ووكيل محلية النواب: التطبيق مرتبط بتوفير "صناديق" أمام المواطنين
ما زالت أزمة انتشار القمامة في شوارع المحروسة تمثل عبئًا على الدولة خاصة فى ظل عدم تفعيل بنود القانون التى تُقر غرامات مالية على المخالفين.
وتسعى الدولة خلال الفترة الأخيرة في القضاء على مشكلة القمامة والسلوكيات السلبية اليومية لدى بعض المواطنين بشتى الطرق، بما يرتقي بحياة المواطنين والمحافظة علي صحتهم وعلى الشكل العام في الشوارع المصرية المختلفة، وهو ما وجه به مؤخرًا المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بتفعيل غرامات إلقاء القمامة.
وقال "عبد الحميد" خلال مشاركته في فعاليات مبادرة "خليك زي آدم"، المقامة في حديقة الترعة بحي روض الفرج، إنه على المواطنين الالتزام بالسلوكيات السليمة فيما يخص البيئة والممارسات اليومية، وأهمها عدم إلقاء مخلفاتنا في الشوارع، وتجنب إهدار المياه بغسيل السيارات بالخراطيم أو رش الشوارع، وهو ما يهدر مليون متر مكعب يوميا في القاهرة وحدها.
وأشار "عبدالحميد" إلى أن إلقاء القمامة في الشوارع سيحاسب بغرامات مالية بحكم القانون، مؤكدا أن المحافظة ستبدأ تفعيل النص القانوني وتحصيل هذه الغرامات، مضيفًا: "نحن لا نقل عن عواصم ومدن العالم الكبرى، حيث سيتمٍ التنسيق مع وزارة الأوقاف لتعميم الدعوة للحفاظ على النظافة والتوعية من خلال المساجد وخطب الجمعة، وهو ما سيتم أيضا بالتعاون مع الكنائس.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد الدامي، وكيل لجنة المحليات بمجلس النواب، إنه سيتم تفعيل الغرامات المالية على المُخالفين بعد توفير أماكن أو صناديق للمواطنين يلقون فيها القمامة، وأن تلك المسئولية تقع على عاتق رؤساء الأحياء والمدن والمحافظات في توفير الصناديق أو أماكن مخصصة للقمامة ومن ثم يتم محاسبة المواطنين المخالفين وتغريمهم حسب القانون.
وأضاف "الدامي" أن الخطة ستتم بالأحياء في المحافظات، حيث سيقوم كل حي برفع المخالفات عنه، ثم وضع صناديق المهملات في أماكنها، مؤكدًا أن هناك مشروع قانون خاص بـ"القامة" سيتم مناقشته بالبرلمان، ولكن بعد عوده عمل البرلمان الذى توقف لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة.
من جانبه، قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن مشروع القانون المُقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الأيام القادمة سيحاسب مقاولين البناء اللذين يلقون بمخلفات البناء في الشوارع ليل نهار دون رادع.
وأرجع "المقدس" أسباب أزمة القمامة المتفاقمة إلى إسناد الحكومة منظومة النظافة للشركات الأجنبية، بعقود طويلة المدى، حيث أن تلك الشركات لا تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب.
وأضاف: "من ناحية الحكومة لا توفر للمواطنين مكان مخصص لإلقاء القمامة فيه أو صناديق زبالة ومن ناحية أخرى تريد الكومة محاسبة المواطن على إلقائه القمامة في الشارع، فالمواطن ليس بيده حيلة غير إلقاء قمامته في الشارع في ظل توقف عمال الزبالة اللذين كانوا يصعدون للمنازل وأخذ الزبالة منه حتي لا يطر المواطنين بإلقائها في الاماكن غير المخصصة له".
وأشار "المقدس" إلى جانب آخر من أزمة منظومة النظافة في مصر، حيث أنها تقع تحت إشراف 5 جهات هي؛ وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظ ورئاسة مجلس المدينة ورئاسة هيئة النظافة، وأن كل مسئول في تلك الجهات الخمس يصدر قرارات مختلفة عن تلك التي يصدرها الأخرين فتتضارب القرارات ويعمل هذا على فشل المنظومة، "السفينة اللي ليها ريسين تغرق".
وطالب "المقدس" الحكومة بضرورة إضافة حصة للتلاميذ والطلاب خاصة بالنظافة، لتعليمهم ضرورة المحافظة على البيئة وكيفية التخلص من القمامة وتدرس تلك المادة لجميع الأعمار من الروضة حتى الجامعات، حتى نزرع في الأجيال ثقافة النظافة الشخصية ونظافة الشارع المصري والمحافظة عليه.
وقال الخبير القانوني محمد الخطيب، رئيس لجنة البحث العلمي لدى مؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشبابية، إن مواد القانون رقم 38 لسنة 1967 ولائحته التنفيذية نَصت علي الاحكام الخاصة بتنظيم عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمخلفات والتخلص منها، ولكنها غير مُفعلة على أرض الواقع، كما أن الغرامات غير كافية.
وتابع الخطيب: "لكي يتم تطبيق هذا القانون لابد وان يتم توفير بعض المتطلبات لتطبيق جانب من هذه الأحكام يتعين على الجهة القائمة على النظافة العامة توفيرها، فيجب تخصيص أماكن لإلقاء القمامة فيها وتعريف المواطنين عليها وكيفية استخدامها، وهى أمور ينبغي على المجالس المحلية والأجهزة المختصة بأعمال النظافة العامة مراعاتها وتوفيرها درءً لوقوع المخالفات التي نصت عليها بنود المادة الرابعة المشار إليها".
وواصل: "أما بالنسبة للعقوبة المقررة فقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والمعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 209 لسنة 1980 وبالقانون رقم 177 لسنة 1981 والقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القـرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مـائة جنيه".