"البترول": قانون تنظيم سوق الغاز يدعم التحويل لمركز إقليمي للطاقة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول فى ظل الدور الهام لهذا القانون فى تنظيم عمليات تداول وتجارة الغاز من وإلى السوق المصرى وتشجيع جذب الاستثمارات من القطاع الخاص فى هذا النشاط، الذى يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز وممارسة دور كبير فى تجارة الغاز إقليميًا وعالميًا فى ظل التوجه العالمى للاعتماد على الغاز بدلا من الوقود البترولى باعتباره الأفضل بيئيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز بحضور الرئيس التنفيذى للجهاز المهندس كارم محمود وأعضاء مجلس إدارة الجهاز بعد تشكيله مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليضم فى عضويته كلا من الدكتور مجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات والمهندس هشام رضوان رئيس شركة جاسكو والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمد السويدى والسيد أحمد دكرورى من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندسة أميرة المازنى نائب رئيس شركة إيجاس سابقا لتنظيم أنشطة الغاز.
أشار الوزير إلى أن الجهاز تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 لتنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بقرار رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2018 وذلك بهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على إتاحة شبكات نقل الغاز وتسهيلاته للاستخدام مقابل رسوم محددة، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة فى السوق والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية من شبكات وتسهيلات ومراعاة مصالح جميع المشاركين فى السوق وحماية حقوق المستهلكين.
أضاف أن الاجتماع ناقش تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات اصدار منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أووقفها أوإلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لها بعد استيفاء كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة، فضلًا عن إعداد قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بالغاز وإقرار الأكواد الخاصة باستخدامها ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها،و إقرار ضوابط التعاقدات الخاصة بكافة أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها من الأنشطة الهامة فى هذا المجال، إلى جانب العديد من الاختصاصات التى حددها القانون للجهاز لضمان تهيئة المناخ المناسب فى السوق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
أكد الملا أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون وبدء العمل بها سيمكن الجهاز من ممارسة اختصاصاته فى تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقًا لأحكام القانون وبنود اللائحة، موضحًا أن جميع الكيانات العاملة فى سوق الغاز ملزمة بالتقدم للجهاز بعد صدوراللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.