"المالية": نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل على ضمها للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوى للاقتصاد القومى، ويضمن استقراره، مما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.

وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبى المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك سيسهم فى خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا فى عجز الموازنة، وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالى الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التى تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكى لشرح تطورات الاقتصاد المصرى والسياسات الحكومية الرامى لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكى على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وشارك فى اللقاء كل من، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وأضاف الجارحى، أن وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتى الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.