معتز محمود: المادة الثانية بقانون مخالفات البناء لغم
قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة لن تجبر اللجنة على شيء لا ترغب فى تضمينه فى القانون خاصة أن المادة الثانية فى القانون الوارد من الحكومة بمثابة لغم لاسيما أن الحكومة أرادت تحصيل الغرامات وفقا للقيمة السوقية بدون أن تحدد تلك القيمة فضلا عن عدم إدراج المثمن العقارى فى المادة وهو الأمر الذى يخالف فلسفة المادة، متسائلا: من سيقيم سعر الوحدة؟
وأشار محمود فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن استعانة الحكومة بمستشارين من القطاع الخاص ضمن لجنة التسعير سيفتح بابا للفساد خاصة أن الحكومة لن تستطيع السيطرة عليهم وتساءل رئيس لجنة الاسكان عن مدى قدرة تلك اللجان على تسمين 20 وحدة سكنية مخالفة موجودة فى 2 مليون عقار.
وأشار إلى ان عدد المثمنين المعتمدين فى مصر 250 مثمن فقط واللجنة لن ترضى باى مثمن غير معتمد يكون ضمن لجان الحصر لافتا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة تلك الإشكالية هو تحيد قيمة قطعية وليس القيمة التسويقية.
واكد محمود ان اللجنة تسعى إلى ان يكون القانون الحالى قانون قابل للتنفيذ على الأرض والا يكون مثل باقى القوانين السابقة لا سيما أن هناك ما يقرب من 2 مليون و500 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة ولم يتم حتى الآن تنفيذ تلك القرارات.
وأضاف: من مصلحة الدولة تبسيط قيمة الغرامات حتى تتمكن من رفع العائد لها متوقعا أن تكون قيمة الغرامات المحصلة من العقارات المخالفة 72 مليار جنيه سنويا.