واشنطن تفرض رسوم على واردات الفولاذ لحماية الأمن القومى

وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الألمونيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومى الأمريكى والوظائف فى الولايات المتحدة.

وفى مؤتمر هاتفى الجمعة، قال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس الذى قدم تقارير إلى الرئيس ترامب فى يناير أن "كلا من هذه التقارير توصل إلى أن الواردات (الفولاذ والألومنيوم) تهدد بإلحاق الضرر باقتصادنا، لذلك نوصى بهذه الاقتراحات".

ويقضى الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران استراتيجيين أيا كان بلد المصدر، أما الخيار الثانى فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

كان الرئيس الأمريكى صرح الثلاثاء، أن الواردات بأسعار منخفضة قضت على الصناعات الأمريكية فى قطاع الحديد والألومنيوم، مشددًا على الأمن القومى إذ أن الفولاذ يستخدم فى الصناعة الدفاعية.

ولدى الرئيس ترامب مهلة تنتهى فى 11 أبريل للبت فى ملف الفولاذ، وحتى 19 أبريل بشأن الألومنيوم، ولم يعبر ترامب عن تأييده لأى من الخيارات بصيغتها الحالي. وقد يقرر فرض رسوم جمركية أكبر من تلك الواردة فى المقترحات.

والمقترحات الثلاثة تقضى بفرض رسوم جمركية تبلغ 24% على الأقل على كل واردات الفولاذ أيا كان بلد المنشأ، أو رسم يبلغ 53 % على الاقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، أو حصة واردات تعادل 63% من الواردات المستوردة من كل بلد استنادا على الكميات التى سجلت فى 2017.

أما الألومنيوم، فيتضمن الاقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7،7% على وارداته من كل الدول، أو 23،6% من الواردات القادمة من الصين وهونج كونج وروسيا وفنزويلا وفيتنام، أما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها بـ86،7% من الواردات استنادا إلى تلك التى سجلت فى 2017.

وقال روس أن "الولايات المتحدة هى أكبر مستورد للفولاذ فى العالم، وارداتنا أكبر بأربع مرات تقريبا من صادراتنا"، معبرا عن أسفه لأنه لبعض أنواع الفولاذ "لم يعد هناك سوى منتج أمريكى واحد".