رئيس "تجار المحمول": تشغيل خطوط الاتصالات بـ"البصمة" في مارس
كشف أحمد النبراوى رئيس النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول ووكيل شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد بيع 50 خط محمول لكل تاجر شهريًا ما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أن السبب وراء هذا القرار أجهزة سيادية والتى قررت وقف بيع خطوط جديدة للتاجر لما له من تأثير خطير على الأمن القومى لاستخدام هذه الخطوط فى العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه منذ شهر نوفمبر الماضى حتى الآن يوجد أكثر من 10 ملايين خط ببيانات غير سليمة بالأسواق.
وأوضح النبراوى أن الجهاز حدد 50 عملية وليس خطا، بمعنى أنه من حق التاجر بيع الخط العادى أو الكونترول أو تغيير شريحة، ولكن الشركات هى التى حولت القرار بتحديد 50 خطا "كونترول" لما له استفادة أكثر، مؤكدًا أن هذا القرار سيؤثر سلبيًا على تجار المحمول والاتصالات ويكبدهم خسائر فادحة، وسيؤدى إلى إغلاق محال تجارية أكثر.
وأكد النبراوى، أن هناك اتجاها لتشغيل خطوط الاتصالات بأجهزة البصمة خلال الشهور المقبلة، ذلك بعد مطالبات عديدة من النقابة للقضاء على فوضى وعشوائية تشغيل الخطوط بدون بيانات سليمة، الأمر الذى يهدد الأمن القومي، لافتًا إلى أنه سيتم بيع الخط ببصمة المستهلك بدلا من الرقم القومى لتكون أكثر دقة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول تشغل الخطوط بالبصمة، وتابع أن النقابة وضعت اقتراحات كثيرة للقضاء على يبع الخطوط بشكل عشوائى ولكن شركات الاتصالات بمصر هى التى ترغب فى الفوضى. وأشار إلى أن هناك حملات مكثفة من الأجهزة الرقابية على أسواق الاتصالات بدءا من شهر مارس المقبل بعد انتهاء المهلة الممنوحة لشركات الاتصالات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك لتقديم أنظمة لتشغيل وتقنين الخطوط وتفعيلها بطريقة سليمة.
وأكد النبراوى، أن هناك ضغوطًا من جهات رقابية لوقف تعامل شركات الاتصالات مع الموزعين نتيجة لبيع خطوط ببيانات غير سليمة، لافتا إلى أن الدولة تسعى لمحاربة الفساد.
أما بالنسبة لهامش الربح الخاص بكروت الشحن فقال إن هامش الربح ما زال 2% ولم يتم زيادته لـ 5%، لافتًا إلى أن الشركات ترى أن عمليات بيع كروت الشحن لدى التاجر تعتبر أسرع دورة رأسمال كما أنها عملية عرض وطلب ومن يرى أن هامش الربح غير مجز فيوجد أكثر من جهة ترغب فى التعامل لبيع الكروت بدلًا من التاجر مثل "فورى والسوبر ماركت والصيدليات".