"غرفة السياحة" :ملف إنشاء هيئة عليا للحج أغلق من عام 2012
نفى ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، ما تردد حول إنشاء هيئة عليا للحج وفصل الحج والعمرة عن وزارة السياحة، مؤكدًا أن هذا الملف تم إغلاقه نهائيًا منذ عام ٢٠١٢، من قبل الجمعية العمومية للغرفة، ولا مجال للحديث عنه.
وأضاف تركي في تصريحات خاصة، أن شركات السياحة المصرية والوزارة ينظمان حاليا ٣٦ ألف برنامج حج أي ما يعادل ٤٠% من حصة مصر، وهي نسبة ليست بالقليلة.
وطبقًا للقانون الذي يجرى مناقشته حاليًا في مجلس النواب فإن تنظيم الحج والعمرة هو حق أصيل لوزارة السياحة والشركات السياحية، علاوة على أن وجهة نظر القطاع التي تشترط في هذا الأمر تمثلها الجمعية العمومية للغرفة والوزارة معا.
وقال: إن لجنة تسيير الأعمال بالغرفة جاءت لتنظيم الأعمال اليومية ولها مهمة محددة هي: سرعة فتح العمرة، والانتهاء من استعدادات الحج مبكرًا، ومساندة الشركات التي تعرضت للظلم، وحل أزمة الطيران ودعم التدريب.
ولفت إلى أن ملف العمرة في العامين الأخيرين خرج من سيطرة وزارة السياحة، وبات على الغرفة والشركات دعم الوزيرة رانيا المشاط لاستعادة القرار على الملف، وشدد على أن هناك ملفات في الوزارة ظلت حبيسة الأدراج لأكثر من عامين، ولم يتم حسمها ما يتطلب مجهودات وعمل مضاعف بدلا من الانشغال بأمر محسوم.
وتابع نائب رئيس الغرفة: أن لجان تسيير الأعمال حريصة على الانتهاء من المهام الموكلة إليها، وسوف تعطلها الأقاويل والثرثرة التي لا تجدي، مشيرًا إلى أن لجنة تسيير الأعمال اجتمعت مع قطاع الشركات بالوزارة وتم فتح كل الملفات والاتفاق على توحيد الجهود لإنقاذ القطاع السياحي خاصة بعد تعافي الدولة المصرية والاقتصاد.
ولفت الى أن الجمعية العمومية للغرفة هي وحدها من ستختار من يحمي مصالحها من خلال الانتخابات المقبلة ، مطالبا جموع الشركات خاصة من التي تمتلك افكارا ومقترحات بالتقدم بها للغرفة فورا، قائلا: "إذا كنت عضوا بالغرفة فأنت مسؤولا، لتقل خيرا أو لتصمت".
و أكد تركي أن لجنة السياحة الدينية برئاسة هشام أمين، عقدت عدة اجتماعات حضرها نائب رئيس الغرفة لبحث سرعة بدء موسم العمرة قبل شهر رجب المقبل، على الرغم من وجود جزء من ملف العمرة غير موجودًا بالوزارة، مطالبا وزيرة السياحة بإعلان رؤيتها كاملة للأزمة حتى يمكن حلها، لافتا الى ان الشركات التي تعرضت للظلم في العامين الماضيين هي من ستظل تدافع عن القطاع.