"فتح": واشنطن تشجع التصعيد والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
اعتبرت حركة فتح، أمس الأحد، أن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية "تشجع" الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد عدوانها على الفلسطينيين.
وعبرت اللجنة المركزية للحركة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، عن قلقها الشديد من بعض المواقف الأمريكية الأخرى، خاصة الصمت على المستوطنات الإسرائيلية، والموقف ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتأثيرات الخطيرة لهذه المواقف.
وقالت إن هذا الموقف من واشنطن "يشجع إسرائيل على تصعيد الاستعمار الاستيطاني لبلادنا، واتخاذ المزيد من الخطوات المعادية لشعبنا وللسلطة الوطنية الفلسطينية".
وحيت اللجنة المركزية "أبناء الحركة العاملين ميدانياً إلى جانب أبناء شعبنا العظيم بكافة قطاعاته في مواجهة السياسات الإسرائيلية وآثار الخطوات الأمريكية"، ودعت المتضررين من الفلسطينيين للتحرك القضائي في مجالات عديدة بما في ذلك باتجاه محكمة الجنايات الدولية.
وكررت اللجنة المركزية أن الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "يتطلب من المجتمع الدولي بناء آلية جديدة قادرة على وضع الأساس السليم لأية عملية سياسية ورعايتها وصولاً للحل السياسي وإقامة السلام".
وقالت إن واشنطن "فقدت أهليتها للعب دور الوسيط بين جانبي الصراع، ولم تعد قادرة على لعب دور راعي عملية السلام، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي بناء آلية جديدة قادرة على وضع الأساس السليم لأي عملية سياسية وعلى رعاية هذه العملية وصولاً للحل السياسي وإقامة السلام".
ورحبت اللجنة المركزية لفتح بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالبدء في تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة، وأكدت أهمية ذلك واستعدادها للمشاركة في عمل اللجنة.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر، في اجتماعه الشهر الماضي، تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وذكر المجلس المركزي في قراراته أن "الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
كما دعا إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي والطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ ذلك.