بلاغ للنائب العام ضد القائم بأعمال رئيس حي التبين

تقدم المحامي عمرو عبد السلام المحامي نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، ببلاغ للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، وكيلا عن مجدي جودة معوض مدير الاشغالات والاعلانات بحي التبين سابقا، ضد هالة سيد عبد النبي القائم بأعمال رئيس حي التبين بشخصها وبصفتها، وأوضح البيان أن صاحب البلاغ، كان يعمل مديرا للاشغالات والاعلانات بحي التبين تحت رئاسة المشكو في حقها.

واضاف فى بلاغه، أن هالة سيد عبد النبي رصدت احدي المخالفات التي تتمثل في قيام شركة الحديد والصلب بوضع سياج لإعلان بمساحة 20 متر (2*10) دون الحصول علي ترخيص من ادارة الحي ودون سداد الرسوم القانونية المستحقه وهو مايعد مخالفة قانونية طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1965 وبعرض الامر علي المشكو في حقه، نبهت علي شفاهة بعدم تحرير محضر بالمخالفة الا انني لم استجب لتعليماتها وقمت بتحرير المحضر رقم 11 بتاريخ 29/1/2017 وذلك نفاذا للقانون وحفاظا علي الاموال العامة للدولة

واشار إلى أنه فوجىء بقيام المشكو في حقها بالموافقه علي تصريح الاعلان بدون مقابل بحجة الصالح العام بالمخالفة لقرار السيد محافظ القاهر الصادر عام 2015 والخاص بالتراخيص للاعلانات مما فوت علي الدولة الحصول علي الرسوم القانونية المستحقه عن الاعلان وهو مايقدر بحوالي 25 الف جنيه سنويا وهو مايشكل معه جريمة لاهدار المال العام المجرمة بنص قانون العقوبات.

وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقها بتاريخ 22/1/2017 بالموافقة على ادخال التيار الكهربائي لاحدي الاكشاك التابعة لمشروع المحاجر والمناجم ومواد البناء بطريق الاوتوستراد بالمخالفة للقانون نظرا لان هذا الكشك غير مرخص ولا توجد له ثمة اوراق رسمية مع ان هذا التصريح بالموافقة من اختصاص ادارة الاشغالات التي كنت اتولي رئاستها ولابد من استيفاء كافة الوراق والمستندات اللازمة لاصدار الترخيص قبل الموافقه علي ادخال الكهرباء، بالاضافة الي قيام المشكو في حقها بارتكاب عدة مخالفات قانونية ترقي الي مستوي الجرائم الجنائية التي تستوجب معاقبتها قانونا

والتمس مقدم البلاغ فتح التحقيقات اللازمة حول الجرائم والمخالفات التي ارتكبتها المشكو في حقها والتصرف في البلاغ.