صحة المصريين في انتظار الفرج.. ضبط مئات الأطنان من السلع الفاسدة.. وخبراء: إصدار قانون سلامة الغذاء هو الحل لمواجهة الغش

ينتظر الكثير من المصريين تفعيل قانون سلامة الغذاء الذي كان قد تقرر تطبيقه وخرج علينا الدكتور حسين منصور رئيس سلامة الغذاء أواخر العام الماضي مؤكدا على أن القانون من المنتظر ان يتم اقراره خلال العام الحالي بدعوى أن القانون سيكون له أثر لحماية المستهلك من خلال ممارسة الرقابة على مصانع الغذاء.

إلا إنه في الواقع،هناك الكثير من علامات الاستفهام مع وجود الكثير من المصانع والمنافذ التي تضخ الغذاء للمستهلك داخل السوق والتي يتم الاعلان عن ضبط الكثير منها إما بسبب عدم اصدارها لترخيص مزاولة المهنة أو بسبب ضبطها تبيع منتجات غذائية فاسدة فهل يستطيع قانون سلامة الغذاء منع حماية المواطنين من الوقوع في شرك وسطاء الشرّ في مصر.

إلا أننا قبل طرح هذا السؤال نحتاج إلى الاجابة على سؤال آخر مرتبط بالمشكلة ويتمثل في السبب وراء استمرار ظهور وضخ تلك المنتجات الغذائية الفاسدة بالسوق وهل هناك مشاكل في الرقابة تسمح باستمرار ظهور وتواجد تلك المنافذ والمصانع التي تضخ كميات هائلة ويتم ضبطها قبل ترويجها داخل السوق.

نجد على سبيل المثال لا الحصر وخلال بداية العام الحالي تقرير رسمي صادر مؤخرًا من وزارة الزراعة يكشف عن ضبط 3 آلاف و245 كيلوجراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة القليوبية فقط، وهو ما تكرر في ذات اليوم حيث تم ضبط 65 كيلو لحوم فاسدة داخل محل مشويات في السويس وقبل هذا منذ أيام تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بوزارة الزراعة من ضبط 357 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد تجهيزات الأماكن بمدينة العبور لسلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة كما أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت منذ ايام من ضبط 5 طن لحوم فاسدة داخل محل للمأكولات بمنطقة 15 مايو ويكفي فوق هذا كله أن نعلم إن مباحث التموين ضبطت 22 قضية لحوم فاسدة خلال 24 ساعة فحسب هذا ناهيكم عن ضبط مصانع منتجات الغذاء غير المرخصة فنجد إنه منذ ساعات ضبط.

وقال الدكتور محمد محمود، خبير الأمن الصناعي، إن هناك العديد من الوسائل والآليات التي يتم من خلالها تفعيل الرقابة على مصانع الغذاء مثل وجود سجل تجاري وضريبي للسلعة بجانب أنه في المعتاد تكون السلع السليمة حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة والصناعة به رقم التشغيله وتاريخ الصلاحية الخاصة بالسلعة وهو ما يؤكد على إن السلعة مسجلة بصورة رسمية.

بدوره قال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة وعضو لجنة اعداد قانون التأمين الصحي، إن هناك فجوة تشريعات صحية كبيرة تسببت طوال الفترة الماضية في حالة من الفوضى الصحية والتي طالب الجميع بتعديلها من أجل تحسين وضع المنظومة الصحية في مصر وهو ما بدأت مصر تتجه إليه من خلال حزمة من التشريعات والقوانين التي تهتم بالصحة والتي بدأت بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل ويعد القانون هام جدًا وبمثابة حجر الأساس الذي تم القاءه في المياه الراكدة بالنسبة للتشريعات الاعلامية ومن المخطط أيضًا إصدار قانون سلامة الغذاء وهو القانون الذي ستقدمه وزارة الصحة إلى البرلمان المصري بعد حوالي شهر كامل على حد قوله.

وأشار إلى إن مصر ظهر بها الكثير من الأدوية المغشوشة والمهربة علاوة على انتشار مصانع ومنافذ بيع المنتجات الغذائية الفاسدة وهو الأمر الذي تتولى العديد من الجهات محاولة ضبطه والسيطرة عليه مثل مباحث التموين، إلا إن تفعيل القانون الخاص بسلامة الغذاء والدواء سيفتح الباب أمام زيادة في دور الأجهزة الرقابية بصورة تختلف عن الوقت الراهن بصورة كبيرة فالأجهزة التنفيذية داخل الدولة كلها ستقوم بالرقابة على السوق.

وهنا تبقى رد من جهاز سلامة الغذاء المصري الذي يرأسه الدكتور حسين منصور وهو ما وجدناه عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز والذي أكد أحد الموضوعات المنشورة داخله على الحاجة الملحة لتحقيق الرقابة على سلامة الغذاء المصري لاسيما إن التشريعات الحالية المنظمة لسلامة الغذاء قديمة للغاية وقد يرجع تاريخ إصدار غالبيتها إلى فترة الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي دون مراعاة للتطور المذهل في علوم سلامة الأغذية الأمر الذي أدى إلى وجود متطلبات في القوانين تتعارض مع العلوم الحديثة وبالرغم من هذا يجب تطبيقها وتجريم مخالفتها.

وأضاف المنشور الرسمي إن حجم الانتاج العشوائي أو ما يعرف بمصانع "بير السلم" وصل في بعض التقديرات الحكومية إلى 80 % من الغذاء المطروح في الأسواق دون أن يخضع للرقابة، بالرغم من تسجيل نحو 500 ألف قضية غش في الأسواق سنويًا للمنشآت الغذائية الخاضعة للرقابة.

أما عن الوضع الحالي بالنسبة للرقابة على سلامة الغذاء فهناك العديد من نقاط الضعف في النظام الحالي للرقابة على الأغذية في مصر منها إنه ترتكز النظم المطبقة حاليًا على سحب العينات سواء من الأغذية المنتجة محليًا أو المستوردة ويتم اتخاذ القرار بناءً على نتائج الفحص مع العلم بأن العينات المفحوصة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن حقيقة سلامة الأغذية التي سحبت منها نظرًا لقلة عددها وتكلفة فحصها.

كما أضاف إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسب ما ورد في قانون إنشائها ستصبح هي الجهة الوحيدة المسئولة عن كل ما يخص سلامة الغذاء في مصر لذا سوف تكون مهمتها الأولى هي الرقابة على الغذاء في كافة مراحل السلسلة الإنتاجية ما بعد المزرعة وحتى وصولها للمستهلك عن طريق توفير الأغذية المنتجة أو المعالجة أو المعدلة وراثيا وفق معايير السلامة الغذائية العالمية وخلوه من جميع مصادر التلوث المحتملة وذلك من خلال وضع سياسات ولوائح ومعايير وجودة وأبحاث وبرامج تعليمية فعالة ومتكاملة، كما يتضمن قانون الغذاء الموحد حماية مصالح المستهلك فيما يتعلق بسلامة الأغذية التي يتناولونها، بالإضافة إلى منع ممارسات الخداع أو الاحتيال أو غش الأغذية أو أي ممارسات أخرى قد تضلل المستهلك.