"الإشراف القضائي" يثير أزمة بمناقشات انتخاب العمال بمجالس الإدارة

شهدت المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، جدل حول الإشراف القضائى على العملية الانتخابية التى تجرى فى الشركات بشأن العمال.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث تنص على أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب، ممن تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينين تحت الاختبار.
الخلاف بدأ من تساؤل النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن كون هذا الإشراف القضائي يتم فى إطار خارج عن الهيئة الوطنية للانتخابات أم لا؟ ليعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن الدستور حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات على سبيل الحصر وهي الانتخابات البرلمان والمحليات والرئاسية والاستفتاءات، وليست لها علاقة بأي انتخابات النقابات والأندية.
وأكد مروان على أن انتخابات هذه الشركات تتم على شاكله انتخابات الأندية فى أن تخاطب الهيئات القضائية دون أي دور للهيئة الوطنية للانتخابات، ليتدخل رئيس المجلس، د. على عبدالعال، بالتأكيد على ضرورة أن ننهي أمر الإشراف القضائي خاصة أننا في مصر ودولة عربية أخرى لا يزال فيها الإِشراف القضائي، وهذا أمر عفا عليه الزمن.
وأكد عبدالعال على أننا وفق الدستور نتجه إلى إعفاء القضاة من المشاركة فى أى عملية انتخابية، حفاظًا على القضاء، حيث القضاة هم قضاة المنصة ولا بد أن نحافظ على وقارهم واحترامهم، بعيدا عن أي مهاترات تحدث في العمليات الانتخابية.
من جانبه قال مروان، إنه لا خلاف على هذه التوجه، مشيرًا إلى أن الدستور حدد مدة 10 سنوات من أجل أنهاء الإِشراف القضاء على العمليات الانتخابية، وهذا تحد كبير للهيئة الوطنية للانتخابت فى إعداد كوادر قادرة على الإشراف على العمليات الانتخابية دون اللجوء للقضاء.