صاحب أول دعوى قضائية للمكفوفين: "النواب أهدر حقي"

أكد محمد سيد عباس، أخصائي ثقافة بجامعة القاهرة "كفيف"، أن انتهاء مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والمنادى بأحقية المكفوفين في تملك سيارة معفاة من الجمارك، والذي أقره مؤخرًا مجلس النواب، يفتح أملًا جديدًا للمكفوفين في تملك سيارة يقودها الغير له.

وأشار عباس، إلى أنه صاحب أول دعوى قضائية طالبت بأحقية المكفوفين في الحصول على سيارة معفاة الجمارك أسوة بباقي المعاقين، بعد أن تداولت هذه القضية سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم، حتى حصل على الحكم من محكمة القضاء الإداري.

وانتقد عباس أعضاء مجلس النواب، الذين أهدروا حقه معنويًا دون الإشارة إليه، بأنه أول المناضلين لنيل هذا الحق، رغم أنهم بنوا دعوتهم لإصدار هذا القانون على جميع الحيثيات إلى أقمت بها دعوتي.

وأشاد بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن هذه الخطوة تدل على رغبة الدولة في حل جميع المشكلات والأزمات التي تواجههم.

وأضاف أن هذه المشكلة لا تخصه وحده، بل تخص كل المعاقين بصريًا، وأن الدولة منحت المعاق إعفاء جمركي تيسيرًا لظروفهم الخاصة إعمالًا بالقانون 186 لسنة 1986 الخاص بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وأن القانون اشترط أن تكون السيارة مجهزة تجهيزًا طبيًا مناسبًا لحالة الإعاقة، حتى يستطيع المعاق قيادته بنفسه، ولكن هذا الشرط حرم المكفوفين من الحصول على هذا الإعفاء، لعدم وجود تجهيز طبي يمكن الكفيف من قيادة السيارة بنفسه، فأصبح عليه وأسرته التنقل بالمواصلات العامة كل يوم بمعاناة شديدة، بالرغم من أن قسوة الإعاقة واحدة.