"التعليم" تنوي زيادة مصروفات مدارس اللغات بنسبة 25%.. مغيث: بيزنس وتجارة.. قاسم: عبء مادي على أولياء الأمور

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نيتها لزيادة حصة مدارس اللغات، لتصل إلى نحو 25% من حجم المدارس المستهدف إنشاؤها؛ لعلاج مشكلة الإتاحة، وخفض كثافة الفصول الدراسية، عبر إشراك القطاع الاستثماري والأهلي لإنشاء مجموعة من المدارس المماثلة للمدارس الرسمية للغات على أراضٍ توفرها الدولة وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، لمدة معينة من الزمن، يتم الاتفاق عليها وعلى المصروفات الدراسية بين الطرفين خلال فترة حق الانتفاع.
فما هي إيجابيات تلك الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خاصة إن الوزارة أكدت على أنه بهذا تكون الفرصة متاحة لشركاء التنمية من القطاع الاستثماري والأهلي للمساهمة الفاعلة مع الدولة في جهودها، لإتاحة التعليم لأبنائنا الطلاب بتكلفة معقولة وبأفضل مستوى ممكن من الجودة، وبكثافة مقبولة للفصول، يمكن معها الانتقال بالتعليم المصري إلى أنماط جديدة من التعلم من الصعب الانتقال إليها في ظل الكثافات الحالية للفصول.
وفي هذا السياق يقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، أن نسبة زيادة المصروفات الخاصة بمدارس التعليم اللغات ستزيد بزيادة كبيرة تكلف الطلاب وأهاليهم مبالغ طائلة في الوقت الذي تعد تلك التكلفة باهظة وغير متساوية مع المستوي التعليمي داخل تلك المدارس التي لا تصل درجة التكلفة بها للدرجة التي يتخيلها الأهالي.
وأضاف مغيث، أن المدارس الخاصة تعتبر متوسطة في كل شيء، فالمستوى التعليمي بها يندرج تحت المعقول والمتوسط ویرجع هذا إلي ادارة المدرسة والعاملين بها فهناك مدارس خاصة تقدم تعليما جیدا، موضحًا إنه يوجد مدارس حكومية بخلاف مدارس اللغات والمدارس الخاصة تقدم تعليما متميزا لوجود ادارة محنكة في هذه المدارس بالإضافة الي وجود مدرسين اكفاء يراعون ضميرهم.
وأشار مغيث، إلى أن التعلم في مدارس اللغات له إيجابيات كثيرة منها، حيث يتيح فرص أكبر للسفر والعمل والتعلم في الخارج بالإضافة إلى البقاء على تواصل مع العالم الخارجي.
وفي نفس السياق يقول الأستاذ مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لمجلس الوزراء السابق، إن مدارس اللغات والمدارس الخاصة ما هي إلا مسميات ولا جدوى منها ولا فائدة.
موضحا أن زيادة المصاريف المدرسية في المدارس التجريبية واللغات ما هو إلا عبارة عن مشروع تجاري وبيزنس، خاصة أن هذه المدارس شكلت أعباء مالية كبيرة على أولياء الأمور، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية، والأدوات المدرسية، والملابس الدراسية التي يتم تغييرها سنويًا.
وأشار إلى أن المدارس الحكومية المجانية أفضل بكثير من كل هذا ولا بد من الارتقاء بالمنظومة التعليمية نفسها من كفاءة المدرسين وإعداد دورات لهم، بالإضافة إلى زيادة رواتبهم التي لا تتناسب مع طبيعة عملهم لأنه في نظري دور المدرس لا يقل عن دور الطبيب أو دور الوزير لأنه هو الذي ينتج لنا العالم والوزير والطبيب.